عبدالعاطي: العلاقات المصرية الإسبانية شهدت نقلة نوعية خلال الـ10 أعوام الماضية
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، أنه كان هناك شق ثنائي مهم جدا في كل المباحثات التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي في العاصمة الإسبانية مدريد، موضحًا أن لقاء الرئيس السيسي مع رئيس الحكومة الإسبانية كان مهما جدًا، وأيضا لقاء شديد الأهمية مع الملك فيليب ملك إسبانيا وأيضا كان هناك لقاء مهم مع رؤساء عدد من الشركات الإسبانية سواء كانت لقاءات ثنائية أو أيضا اللقاء في إطار منتدى الأعمال المصري الإسباني الذي تشرف بحضور الرئيس فهذه اللقاءات.
وأوضح «عبدالعاطي»، خلال لقاء خاص عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن هذه الفعاليات الاقتصادية ركزت على البيئة المواتية للاستثمار في مصر ومزيد من تدفق الاستثمارات الاسبانية، والعمل على تعظيم التبادل التجاري ومزيد من نفاذ للمنتجات المصرية والصادرات المصرية الى السوق الإسبانية.
العلاقات المصرية الإسبانيةوأشار إلى أن الرئيس السيسي كان قد زار إسبانيا في عام 2015 وبالتالي منذ 2015 و2025 خلال الأعوام العشر الأخيرة حدثت نقلة نوعية في العلاقات المصرية الإسبانية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية قطاعات النقل، السكك الحديدية، الطرق، بالإضافة إلى قطاعات جديدة مثل الرقمنة، والبنية التحتية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأيضًا العلاقات بالمجالات الأمنية والدفاعية، والقطاعات الخاصة بإدارة الموارد المائية.
وتابع: «إسبانيا لديها تكنولوجيا متقدمة جدا في مجال المياه وتحلية المياه، بالإضافة إلى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وأيضا الطاقة النظيفة وإسبانيا لديها خبرات متراكمة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية الخارجية السيسي الرئيس السيسي العلاقات المصرية الإسبانية
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعات: الرقم القومي الموحد للعقارات نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري
أشاد محمد مطاوع عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا هذه الموافقة خطوة استراتيجية نحو تنظيم القطاع العقاري وتحقيق التنمية المستدامة.
أضاف فى تصريحات صحفية "أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يُعد نقلة نوعية في تنظيم الثروة العقارية في مصر، كما أنها خطوة تعكس التوجه الجاد من الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري".
وأكد أن القانون سيعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق العقاري المصري، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق الشفافية، مشيرا إلى أن أبرز إيجابيات هذا القانون تتضمن ما يلي:-
1. حماية حقوق الملكية والحد من النزاعات، فهذا القانون يسهم في توثيق ملكية العقارات بشكل دقيق، مما يقلل من النزاعات القانونية ويعزز الثقة في السوق العقاري.
2. تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات من خلال توفير بيانات موثوقة ومحدثة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري.
3. تسهيل التخطيط العمراني وتقديم الخدمات، حيث تساعد قاعدة البيانات الموحدة الجهات المعنية في التخطيط العمراني وتوفير الخدمات الأساسية بشكل أكثر كفاءة.
4. دعم المطورين العقاريين حيث يوفر القانون بيئة قانونية مستقرة، مما يسهل على المطورين تنفيذ مشروعاتهم بثقة ووضوح.
5. تحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر دقيق للعقارات، يمكن تحديد الضرائب المستحقة بشكل عادل، مما يعزز موارد الدولة.
ولفت إلى أنه بالنسبة للتأثيرات الإيجابية لهذا القرار على جهات الولاية فإنه يلزم القانون جهات الولاية بتحديث وتسجيل بيانات الأراضي التابعة لها، مما يسهم في تقليل التعديات وتحديد المسئوليات بدقة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى زيادة في حركة البيع والشراء، وتحسين تقييم العقارات، مما يعزز من نمو السوق العقاري بشكل عام.
واختتم مطاوع حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، ويعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة