الكويت تتسلم رئاسة الدورة الخامسة للجمعية العامة لمنظمة التعاون الرقمي لعام 2025
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
| تسلمت دولة الكويت اليوم الاربعاء رئاسة الدورة الخامسة للجمعية العامة لمنظمة التعاون الرقمي لعام 2025 من المملكة الأردنية الهاشمية رئيس الدورة الرابعة للعام 2024. وتسلم وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر من وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني سامي سميرات رئاسة المنظمة خلال انعقاد أعمال جلسات الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي في (مركز الملك الحسين بن طلال) للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت التي أقيمت برئاسة الأردن رئيس الدورة الحالية للمنظمة وبمشاركة دولية وعربية واسعة وحضور سفير الكويت لدى الأردن حمد المري. وقال العمر في كلمته عقب مراسم التسلم إن “هذا العام يشهد منذ بدايته أهمية وخصوصية ومسؤولية لدينا جميعا إذ إن دولة الكويت تتولى استلام الرئاسة لمنظمة التعاون الرقمي والذي جاء متزامنا مع رئاسة الكويت لمجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية واختيار الكويت عاصمة للثقافة العربية وعاصمة للإعلام العربي لهذا العام”. وأشار الى القرار الصادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال رئاسة دولة قطر للمجلس في عام 2024 الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي من خلال الأنشطة المشتركة التي تدعم اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية واللجنة الوزارية للبريد والاتصالات والتي تتعلق بتطلعات ومبادرات الدول الأعضاء ومنظمة التعاون الرقمي. وبين أن دولة الكويت تعتزم تنظيم أنشطة مشتركة خلال فترة رئاستها للمنظمة العام الحالي في مجال الرقمنة وخلال الاجتماع القادم للأمانة العامة لمجلس دول التعاون الخليجي وكذلك الاجتماع القادم للجمعية العامة لمنظمة التعاون الرقمي. وأضاف أن هذه الأنشطة ستشمل عددا من المواضيع من بينها المهارات الرقمية بين الشباب والحقوق الرقمية والملكية الفكرية والشراكة بين القطاعين العام والخاص ودور المرأة في مجال الاتصال وتقنية المعلومات وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وعبر العمر عن سعادته بتولي الكويت رئاسة منظمة التعاون الرقمي هذا العام والبدء في تفعيل استراتيجية (2025-2028) بما يحقق للدول الأعضاء الاستمرار في تطوير مسيرة عملية الرقمنة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية. وأكد أن مشاركة دولة الكويت ووجودها الداعم في مثل هذه المنظمات يتماشيان مع رؤيتها 2035 (الكويت مركز مالي اقتصادي) مشيرا إلى بدء تنفيذ سلسلة من المبادرات والمشاريع مثل بناء مراكز بيانات لكبرى الشركات العالمية وتطوير شبكة الكوابل البحرية والأرضية في المنطقة. وذكر أنه تم الإعلان مؤخرا عن إطلاق ممر إقليمي جديد يربط الكويت بمدينة فرانكفورت الألمانية لافتا الى أن الفرصة الآن سانحة لتعزيز الشراكات وتبادل المعرفة وتوفير حلول رقمية مبتكرة تساهم في تطوير المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة. بدوره أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة رئيس مجلس المنظمة المهندس سامي سميرات في كلمة ألقاها بافتتاح الجمعية العامة التزام الأردن بتعزيز التعاون الرقمي وابتكار حلول مستدامة لدفع عجلة النمو والازدهار في العالم الرقمي. وأضاف أن هذا الاجتماع منصة مهمة من أجل مناقشة سبل تعزيز التعاون في المجال الرقمي وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي ودعم الابتكار بما يصب في خدمة تحقيق أهداف التنمية المستدامة. |
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
اختتام الدورة التاسعة لاجتماعات اللجنة السعودية – النيوزلندية المشتركة
اختتمت اليوم، اجتماعات الدورة التاسعة للجنة السعودية – النيوزلندية المشتركة، التي عقدت في أوكلاند النيوزلندية، حيث رأس الجانب السعودي معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، فيما رأس الجانب النيوزيلندي معالي وزير التجارة والاستثمار النيوزلندي تود ماكلاي، بمشاركة وحضور أعضاء الوفدين الرسميين في البلدين.
ونوه الجانبان بتطور علاقات البلدين التجارية، وبما تحقق من إنجازات منذ الدورة الثامنة للجنة التي عُقدت في الرياض يومي 6 و7 مارس 2022م، وتناول مسار تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين نيوزيلندا، ودول مجلس التعاون الخليجي، ومخرجات زيارة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية معالي ونستون بيترز إلى الرياض في شهر فبراير 2025م، بجانب مناقشة سبل تطوير التعاون التجاري ودعم الاستثمارات، وتعزيز فرص الاستثمار في مجالات الأمن الغذائي، والتكنلوجيا الزراعية، والبيئة، والصناعة، والطاقة.
واتفق الجانبان على تفعيل آليات العمل بما يحقق أهداف الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والثقافي بين المملكة ونيوزيلندا، وتسهيل وتحسين التجارة والعلاقات الثنائية في جميع المجالات، وتبادل الخبرات، وتعزيز البيئة التجارية والاستثمارية من خلال تكثيف اللقاءات والزيارات التجارية، ورفع حجم التبادل التجاري، والتعاون الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات، ورفع مستوى التواصل بين القطاعات الخاصة، وكذلك توسيع آفاق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.
اقرأ أيضاًالمملكةالمملكة والهند ترحبان بتوسيع مجلس الشراكة الاستراتيجية بينهما والتنسيق المتبادل في المنظمات والمحافل الدولية
وقام وزير “البيئة” والوفد المرافق خلال الزيارة، بجولة شملت ميناء Harbour Cruise، ومصنع “فونتيرا” لمنتجات الألبان، ومزرعة Karaka للخيول، إضافة إلى جامعة أوكلاند لاستكشاف البحوث العلمية المتعلقة بالأغذية، والطاقة، والتقنية الحيوية، وتقنيات الدواء والفضاء، كما شملت الجولة منطقة Foodbowl الحاضنة لأعمال الشركات الغذائية، للاطلاع على آخر ابتكارات نيوزلندا فيما يتعلق بالأمن الغذائي.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ونيوزيلندا بلغ “881” مليون دولار خلال العام 2023م، بنسبة نمو بلغت “25%” منذ عام 2019م.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا