العوضي: نواكب أحدث تطورات «الطوارئ الطبية» لتحقيق منظومة رعاية صحية متكاملة وشاملة
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أكد وزير الصحة د. أحمد العوضي أمس الأربعاء مواكبة الوزارة لأحدث التطورات العلمية حرصا منها على الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في مجال الطوارئ الطبية بما يسهم في تحقيق منظومة رعاية صحية متكاملة وشاملة.
وقال الوزير العوضي في كلمة افتتاح المؤتمر الثالث لمجلس أقسام طب الطوارئ إن المؤتمر منصة علمية لاستعراض أبرز التحديات وبحث الحلول المبتكرة لتطوير هذا القطاع الحيوي الذي يمثل علامة فارقة في مسيرة تطوير الخدمات الطبية والأكاديمية في مجال طب الطوارئ.
وأوضح أن انعقاد هذا المؤتمر يعكس الالتزام المستمر بتطوير هذا التخصص الحيوي ضمن المنظومة الصحية بهدف تقديم أفضل سبل العلاج وتوفير التدريب المستمر للكوادر الطبية تحقيقا لأعلى مستويات الكفاءة في تقديم الرعاية الطبية الطارئة.
وأضاف أن قطاع الطوارئ يعد إحدى الركائز الأساسية للنظام الصحي حيث يكون في الخطوط الأمامية لمواجهة الحالات الحرجة وتقديم الرعاية الفورية التي تنقذ الأرواح، مبينا أن تخصص طب الطوارئ شهد منذ انطلاق برنامجه في أكتوبر 2010 تحت مظلة معهد الكويت للاختصاصات الطبية تطورا ملحوظا عبر تضمنه التخصصات الدقيقة المرتبطة به.
وأكد أنه وفقا للإحصاءات فإن أقسام الطوارئ العامة في الكويت تستقبل نحو 2.5 مليون مريض ومراجع سنويا، ما يبرز الأهمية البالغة لمثل هذا المؤتمر الذي يجمع نخبة من الخبراء والاختصاصيين لمناقشة أحدث المستجدات العلمية واستعراض التحديات ورسم خارطة طريق لتطوير هذا المجال الحيوي.
من جهتها، قالت رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر د. منيرة العصفور في كلمتها إن طب الطوارئ شهد تحولا جذريا في العصر الحديث إذ انه لم يعد مجرد استجابة للحالات الطارئة بل أصبح حجر أساس في المنظومات الصحية العالمية مدعوما ببرامج أكاديمية متخصصة وأبحاث سريرية متقدمة وتقنيات حديثة تسهم في رفع كفاءة الرعاية الصحية.
وأضافت العصفور أن هذا التخصص يتحرك اليوم في مسارات فرعية مختلفة تشمل الرعاية الفورية والإصابات والحوادث وإدارة الأزمات والكوارث علاوة على مسار علم السموم وطوارئ الأطفال وطب الطوارئ في الحياة البرية والمسارات الفرعية ذات الصلة.
وأوضحت أن البرنامج العلمي الشامل للمؤتمر يمتد لأكثر من 30 ساعة بهدف تزويد مقدمي الرعاية الطارئة بالأساسيات العلمية وأفضل الممارسات وأحدث التطورات في طب الطوارئ والتي تسهم في رفع مستوى المهارات والخدمات في المنشآت الصحية.
وبينت أن برنامج طب الطوارئ شهد نموا ملحوظا مقارنة بالسنوات الأولى لإنشائه حيث ازداد الإقبال على مقاعده بنسبة تجاوزت 10 أضعاف ما يساعد في المدى البعيد على معالجة النقص في عدد أطباء الطوارئ الحاصلين على شهادة التخصص.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: طب الطوارئ
إقرأ أيضاً:
«الرعاية الصحية»: صرف 3 آلاف صنف دوائي بمتوسط 41.5 مليون عبوة شهريا
عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعا مع الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل.
عقد شراكة مع القطاع الخاصخلال الاجتماع، تم مناقشة عقد شراكة مع القطاع الخاص لتشغيل وإدارة الصيدليات الخارجية التابعة للهيئة العامة الرعاية الصحية، بما يسهم في الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمرضى وتعزيز استدامة المنظومة الصحية في تأدية الخدمات الدوائية للمواطن.
ومن جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي أن هيئة الدواء المصرية تتعاون مع شركائها من مقدمي الخدمات الصحية لضمان وصول الدواء بجودة عالية وفاعلية وأمان لجميع المرضى، موضحا أن التعاون بين هيئة الدواء المصرية وهيئة الرعاية الصحية حقق العديد من النجاحات، خاصة في مجالات اليقظة الدوائية، والاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، وبحوث اقتصاديات الدواء، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التكامل لتوسيع نطاق العمل المشترك بين الهيئتين.
تعزيز مفهوم الصيدليات الخضراءكما أكد أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونًا موسعًا مع هيئة الرعاية الصحية في عدة مجالات، من بينها تعزيز مفهوم الصيدليات الخضراء، وإطلاق مبادرات التثقيف الدوائي للمرضى، وتوسيع الربط الإلكتروني بين قواعد البيانات الدوائية ومنظومات التسعير والتسجيل، بالإضافة إلى دراسات جدوى توطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية وفقًا للاحتياج الفعلي للسوق.
وأكد الدكتور أحمد السبكي أن الهيئة تصرف أكثر من 3 آلاف صنف دوائي داخل منشآتها في محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بمتوسط صرف يبلغ 41.5 مليون عبوة دوائية شهريًا، وذلك لضمان توافر الأدوية الأساسية لجميع المرضى، وتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة في الخدمات الصحية المقدمة.
وأضاف أن إجمالي الإنفاق السنوي على الأدوية داخل الهيئة العامة للرعاية الصحية تجاوز 4 مليارات جنيه، وأن هذا الرقم سيزداد تدريجيًا مع التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات الجديدة، وهو ما يستلزم تعزيز استراتيجيات توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية مع ضمان أعلى مستويات الجودة والكفاءة العلاجية.
وأشار إلى أن الهيئة حققت العديد من النجاحات مع هيئة الدواء المصرية، أبرزها في تطبيق أنشطة اليقظة الدوائية، بالإضافة إلى الربط كأول هيئة صحية بمنظومة التتبع والترصد الدوائي، مؤكدًا استمرار العمل على تعزيز هذا الربط والتكامل مستقبلًا، خاصة في منظومات تحديثات تسعير الأدوية.
كما أكد أن التوجه نحو إشراك القطاع الخاص في تشغيل الصيدليات الخارجية التابعة للهيئة سيسهم في تحقيق مكاسب متعددة، بينها تحسين تجربة المرضى من خلال تقديم خدمات دوائية أكثر تطورًا، وزيادة الحصة السوقية للصيدليات الخاصة والأهلية، وتحفيز الاستثمار في قطاع الصيدلة، وتعزيز استدامة المنظومة الصحية.
وأوضح أن هذا المشروع سيوفر للهيئة أكثر من مليار جنيه سنويًا من نفقات التشغيل والإدارة، ما يعزز من كفاءة الإنفاق الصحي، كما أنه سيمكن الكوادر الصيدلانية داخل الهيئة من التركيز على المهام الأكثر تخصصًا في الصيدلة الإكلينيكية والاستشارات الدوائية ما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمرضى، وذلك بالإضافة إلى تحقيق نمو في الموارد الذاتية للهيئة.
جاء ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز التواصل مع كل المؤسسات الحكومية المعنية بالشأن الصحي والدوائي، والتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، وضمن سياسات الدولة المصرية الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتوطين الخدمات الصحية والدوائية المتقدمة للمواطن المصري.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²