الفريق أسامة ربيع يستعرض استراتيجية قناة السويس للتطوير والتحول الأخضر
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن قناة السويس لاتدخر جهدا نحو التنسيق الكامل وتحقيق التكامل مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ضمن الرؤية الشاملة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحقيق الاستفادة المثلى من قناة السويس والمنطقة المحيطة بها والانطلاق نحو آفاق أرحب لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة، جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات الاحتفالية التي نظمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للإعلان عن عقود التزام المحطات الجديدة وبدء نشاط تموين السفن بالوقود التقليدي والأخضر بميناء شرق بورسعيد.
حضر الاحتفالية الفريق كامل الوزير وزير النقل، والفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والسيد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والسيد رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للحاويات.
وفي كلمته، أشاد الفريق ربيع بعلاقات الشراكة والتعاون الممتد الذي يجمع هيئة قناة السويس مع الخط الملاحي العالمي "ميرسك" حيث تجمعهما علاقات ملاحية وتجارية طويلة الأمد في تجسيد واقعي لأحد النماذج الناجحة للتعاون القائمة على تحقيق المصالح المشتركة وخدمة المجتمع الملاحي الدولي.
وشدد الفريق أسامة ربيع على أن بدء تنفيذ عمليات تموين سفن الخط الملاحي ميرسك بالميثانول الأخضر يبلور التوجه السباق للمنطقة الاقتصادية في التوجه نحو التحول الأخضر وهو ما يمنحها خصوصية تجعل منها قاطرة التنمية الاقتصادية المستقبلية في مصر بما تضمه من مشروعات صناعية وزراعية ولوجيستية واعدة تجعلها قادرة على منافسة المناطق المماثلة.
وأوضح أن الاقتصاد الأخضر يعد مستقبل الاقتصاد العالمي وهو ما دفع القيادة السياسية المصرية لتبني المشروعات القائمة عليه بالتوازي مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 العام الماضي، حيث سعت مصر للاستفادة من كافة المقومات لتنطلق بقوة نحو تحقيق نموذج للتنمية الاقتصادية يستهدف الاستدامة وحماية البيئة بما يدفع كافة مناحي الحياة نحو الأفضل.
وأكد الفريق ربيع أن هيئة قناة السويس تضع نصب أعينها الأبعاد البيئية ضمن استراتيجيتها الطموحة للتطوير بما يواكب خطط الدولة بالتوجه نحو تحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات وبما يحقق الالتزام بتوصيات المنظمة البحرية الدولية IMO بخفض الانبعاثات الكربونية واستخدام الوقود النظيف بديلا عن الوقود الأحفوري.
وأشار الفريق ربيع إلى أن هيئة قناة السويس تتبنى استراتيجية مستدامة تستهدف الإعلان عن قناة السويس "القناة الخضراء" بحلول عام ٢٠٣٠ وهى خطة العمل التي بدأت خطواتها الجدية بالفعل في أكثر من اتجاه وأبرزها استمرار مشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة بتنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي والذي سيساهم في زيادة عامل الأمان الملاحي وتحسين حركة الملاحة في هذا القطاع بنسبة ٢٨% علاوة على زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة ليكون المشروع نواة للازدواج الكامل لقناة السويس مستقبلا بما سيكون له أثر إيجابي نحو تقليل استهلاك الوقود وخفض الانبعاثات الكربونية.
وأضاف رئيس الهيئة بأن التزام قناة السويس بالتحول إلى قناة خضراء سيكون له مردود إيجابي على صناعة النقل البحري وكافة مستخدمي القناة من الخطوط الملاحية العالمية من خلال الدعوة للتحول للوقود الأخضر والالتزام بإجراءات السلامة البيئية انطلاقا من الموقع الجغرافي المتميز والمكانة الاستراتيجية الرائدة للقناة.
وتطرق الفريق ربيع إلى الإجراءات التي اتخذتها هيئة قناة السويس ضمن خطتها الطموحة للتحول الأخضر والتي تعتمد على إحلال الطاقة النظيفة بدلا من الوقود التقليدي في تشغيل الوحدات البحرية وأسطول سيارات وحافلات الهيئة، فضلا عن تحويل محطات الإرشاد الموجودة على طول القناة للعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
واختتم رئيس الهيئة كلمته بالتأكيد على سعى قناة السويس الدائم لمواكبة استراتيجية الدولة المصرية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة بما يسمح بالاستخدام الأمثل للموارد، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة بحماية الثروات والموارد.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزيرا الكهرباء وقطاع الأعمال يبحثان التعاون في مجال الطاقة المتجددة والتحول الأخضر
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث ملفات العمل المشتركة في عدد من المشروعات، لاسيما فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول الأخضر والتوسع فى الاعتماد على الطاقة النظيفة لخفض الانبعاثات الكربونية.
تناول اللقاء عددا من الموضوعات التي تهدف إلى تحسين كفاءة العمل، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز القدرات الإنتاجية، وتعزيز التعاون والتنسيق الكامل بين الوزارتين في مجالات الطاقة المتجددة، والتوسع فى الاعتماد على الطاقة النظيفة، لتحسين الكفاءة التشغيلية للمصانع وتحسين كفاءة الطاقة، فى ضوء الاستراتيجية الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، والتي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040، ونشر استخدامات الطاقات المتجددة وتنويع مصادر الطاقة لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادى، وتم التطرق إلى المشروعات المستقبلية لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تلبية احتياجات الصناعة وخاصة تعزيز استخدام الطاقة المتجددة.
أكد الدكتور محمود عصمت أن الدولة تولى اهتماما بالغا بقطاع الطاقة وتوفير التغذية الكهربائية لكافة الاستخدامات وإتاحة التيار الكهربائي بجودة عالية واستمرارية، مشيرا إلى برنامج عمل الوزارة في إطار التوجه العام لتعزيز التحول للاقتصاد الأخضر وتنويع مصادر الطاقة، وخطة العمل للتحول الطاقي، والتوسع في استخدامات الطاقات الجديدة والمتجددة ومنها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مضيفا استمرار العمل فى إطار الخطة العاجلة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسين جودة التغذية والحد من الفقد وتنفيذ خطة التنمية المستدامة والاستغلال الأمثل للموارد وتوفير المقومات لتحقيق أقصى عائد اقتصادي وتشجيع الاستثمار، وكذلك دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة والتوسع فى الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص (إنتاجاً واستهلاكا) ـ Private to Private Projects.
وقال عصمت إن هناك تعاونا مع مختلف الجهات لتحقيق كفاءة الطاقة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، موضحا أن استراتيجية الدولة تستهدف الاستفادة من الثروات الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرا إلى دعم وتشجيع القطاع الخاص والعمل على زيادة مشاركته والاعتماد عليه من خلال الشراكات الناجحة فى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وأن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية فى إطار خطة الدولة لتحقيق أمن ومزيج الطاقة.
من جانبه، أكد المهندس محمد شيمي أن استراتيجية عمل الوزارة لتحديث وتطوير شركاتها التابعة تتضمن تعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية والتوسع في مشروعات واستخدامات الطاقة المتجددة في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، فضلا عن العديد من المبادرات لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المنشآت الصناعية، وتعزيز الابتكار في التقنيات الجديدة التي تسهم في تحسين الأداء البيئي للقطاع الصناعي، ودعم الاستثمارات في المشروعات الخضراء التي تحقق فوائد اقتصادية وبيئية على حد سواء.
أشار المهندس محمد شيمي إلى أن خطط الأعمال الجاري تنفيذها تشمل التوافق مع متطلبات الجودة الشاملة، والتوسع في مشروعات توليد الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة، وتطوير منظومة التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وجذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والتوافق البيئي وإعادة تدوير النفايات الناتجة عن عمليات التصنيع، لافتا إلى أن الشركات التابعة تنفذ مشروعات طموحة في مجال الطاقة المتجددة، تمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية الوزارة لتحديث وتعزيز القدرة الإنتاجية للصناعات الوطنية، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة.
وأضاف شيمي أن الشركات التابعة تعمل على دمج حلول الطاقة المتجددة في عمليات الإنتاج، وذلك عبر تركيب محطات طاقة شمسية ورياح لتوليد الكهرباء، مما يسهم في تحسين كفاءة الإنتاج الصناعي، وتوفير الطاقة، والحد من الآثار البيئية السلبية الناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
جريمة بشعة في الريف الفرنسي.. ماذا حدث لوالدة نجم بريطاني؟