انطلاق المؤتمر الثاني للاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين في العُلا
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
برعاية معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس الاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، انطلقت الأربعاء أعمال المؤتمر الثاني للاتحاد تحت شعار “معًا للريادة”، الذي ينظمه الاتحاد بمشاركة 13 دولة عربية يمثلهم رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الأعضاء، في محافظة العُلا ،بحضور مجلس إدارة المعهد الدولي للمراجعين الداخليين وإدارته التنفيذية ونخبة من المهنيين والمختصين في مجال المراجعة الداخلية.
وتضمن المؤتمر ثلاث جلسات نوقش خلالها أبرز التحديات والتحديثات على مجال مهنة المراجعة الداخلية على مستوى العالم، والرؤى والمنهجيات الإستراتيجية لمستقبل المهنة في المنطقة، واسـتعراض أبرز التطورات على ساحة أعمال المراجعة الداخلية دوليًا من ناحية التقنيات المبتكرة وتحليل البيانات، والحوكمة والمخاطر وارتباطها بأعمال المراجعة الداخلية، بالإضافة إلى السلوك الأخلاقي والمسؤوليات المهنية.
إلى ذلك أكد الأمين العام للاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين عبدالله بن صالح الشبيلي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أن الاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين يعمل على مواصلة ما بدأه من خطط إستراتيجية تقود إلى التقدم المهني وتحقيق الريادة في المهنة على المستوى الدولي”، مبينًا أن التركيز يصب على الكوادر البشريّة ونقل تجاربهم المهنية إلى مختلف دول العالم فيما يتعلق بأعمال الاتحاد المستقبلية”.
أخبار قد تهمك وفد من الديوان العام للمحاسبة يزور نيوزيلندا وإندونيسيا لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات 18 فبراير 2025 - 2:01 صباحًا وفد من الديوان العام للمحاسبة يزور الأجهزة النظيرة في نيوزيلندا وإندونيسيا لتبادل الخبرات والمعرفة 18 فبراير 2025 - 12:38 صباحًاوأبان الشبيلي أن الاتحاد من خلال مؤتمره الثاني يسعى إلى الظهور بمخرجات تدعم المستجدات الحديثة الطارئة على أساليب تطبيق المهنة وفق المعايير الدولية، بما يدعم تحقيق القيادة والريادة في المجال، وبما يتوافق مع ما يحدث من تطوّر شامل في المنطقة، الذي بدوره ينعكس إيجابًا على المهنة وحيثياتها، بالإضافة إلى بحث سبل دعم المنظومة الرقابية لقطاع الأعمال، وإضافة القيمة لدعم خطط التطور والنجاح لقطاع الأعمال وفق أفضل الممارسات المهنية”، معربًا عن تطلعه إلى أن يكون مخرج المؤتمر فيما يساعد على تطوير وتقدم مهنة المراجعة الداخلية في الوطن العربي”.
يشار إلى أن الاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين أنشئ بقرار من مجلس الوزراء ليصبح أول اتحاد عربي يُعنى بمهنة المراجعة الداخلية والمنتسبين إليها على مستوى الوطن العربي، وعلى أن تكون رئاسته ومقره وأمانته العامة للمملكة .
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين الديوان العام للمحاسبة محافظة العلا العربی لجمعیات المراجعین الداخلیین المراجعة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
%4,3 معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثاني من 2024/2025
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لجمهورية مصر العربية.
وسجّل الناتج الـمحلي الإجمالي معدّل نّمو يبلغ 4.3% مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.
وفي تعليقها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استمرار تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام المالي الجاري، يعكس الأثر الإيجابي للسياسات التصحيحية التي نفذتها الحكومة على المستوى المالي والنقدي، وكذلك خفض الاستثمارات العامة، لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز بيئة الأعمال، مدفوعًا بالإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تنويع مصادر النمو وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وهو ما ظهر في الأداء القوي للقطاعات الإنتاجية مثل الصناعة التحويلية، والسياحة، والاتصالات، مضيفة أن الحكومة تمضي قدمًا نحو التحول إلى القطاعات القابلة للتبادل التجاري مثل الصناعات التحويلية، من أجل اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، بما يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأكدت أن القطاع الخاص يقوم بدورٍ محوريٍ في قيادة عملية التنمية، حيث ارتفعت استثماراته بنسبة 35.4% خلال الربع الثاني، متجاوزة الاستثمارات العامة للربع الثاني على التوالي، مما يؤكد على فاعلية السياسات التي تستهدف تمكين القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وحوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحة أن تلك المؤشرات تحققت رغم استمرار التوترات الجيوسياسية والتحديات العالمية، وانكماش عدد من القطاعات الرئيسية مثل قناة السويس والاستخراجات.
حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الـمالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56%. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة. وقد عبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025. شملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35,3%).
كما استمرت عِدّة قطاعات اقتصادية في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الثاني، حيث سجل نشاط السياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق) معدل نمو بلغ 18% وذلك تزامنًا مع تزايد أعداد السائحين إلى 4.41 مليون سائح خلال الربع الثاني من العام المالي، وكذا ارتفع عدد الليالي السياحية إلى 41.92 مليون ليلة خلال ذات الربع، بالإضافة إلى ذلك فقد حقق نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بلغ 10.4% مدفوعًا بالتوسع في البنية التحتية الرقمية، وزيادة الطلب على خدمات الإنترنت.
كما حققت أنشطة الوساطة المالية، والنقل والتخزين، والتشييد والبناء، والخدمات الاجتماعية (التي تشمل الصحة والتعليم)، والتأمين، والكهرباء، معدلات نمو موجبة ومرتفعة بلغت 11.6%، 9.4%، 4.8%، 4.6%، 4.6%، 3.9% على التوالي. وهو ما يعكس تنوع مصادر نمو الاقتصاد المصري الذي يتوافق مع رؤية الدولة للتنويع الهيكلي للاقتصاد ودفع معدلات التنمية في جميع القطاعات.
وعلى صعيد آخر، استمر نشاط قناة السويس في التراجُع خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، حيث انكمش النشاط بنسبة 70% نتيجة للتوترات الجيوسياسية في منطقة باب المندب التي أثرت بالسلب على الملاحة عبر قناة السويس حيث تراجعت حمولات وأعداد السفن المارة عبر القناة.
وبالمثل شهد نشاط الاستخراجات تراجُعًا في النمو بنسبة 9.2% نتيجة لانكماش نشاطي البترول والغاز الطبيعي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 24/2025، حيث تراجع نشاط البترول بنسبة 7.5% والغاز الطبيعي بنسبة 19.6%. ومن المتوقع ظهور تأثير الاستثمارات في الاكتشافات الجديدة وفي تنمية حقول الإنتاج خلال الفترة القادمة.
وعلى جانب الإنفاق، ساهم صافي الصادرات بشكل إيجابي في النمو (1.75 نقطة مئوية) للمرة الأولى منذ الربع الأول من العام المالي 2023/2024 مدفوعاً بنمو الصادرات السلعية والخدمية. كما ساهم الإنفاق الحكومي بحوالي 0.14 نقطة مئوية في هذا النمو. أما الاستثمار والتغير في المخزون، فقد ساهم بحوالي 0.11 نقطة مئوية، وذلك متأثرًا بتوجهات السياسة الاقتصادية نحو حوكمة الاستثمارات العامة وترشيدها، مقابل زيادة الاستثمارات الخاصة، بهدف تعزيز كفاءة الإنفاق الاستثماري وتحفيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وفي هذا السياق، تعكس بيانات الاستثمار نمو الاستثمار الخاص بنسبة 35.4% في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالربع المناظر له من العام المالي السابق، ليستحوذ بذلك على نسبة تتجاوز 50% من إجمالي الاستثمارات. بينما حققت الاستثمارات العامة انكماشًا بمعدل 25.7%، بما يمثل أقل من 40% من إجمالي الاستثمارات، حيثُ يعكس هذا التحول التغييرات البارزة في هيكل الاستثمار في مصر.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أطلقت خلال ديسمبر الماضي، مؤشر الاستثمارات الخاصة وذلك للمرة الأولى منذ 2020، عقب مراجعة بيانات الاستثمار الخاص وفقًا لمنهجية محدثة. في إطار التزام الدولة بتطوير منظومة الحسابات القومية وتحسين دقة المؤشرات الاقتصادية.
وتظل التوقعات الاقتصادية إيجابية، مدعومة بإصلاحات هيكلية مستمرة تساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، إلى جانب التحول الاستراتيجي من الاقتصاد غير القابل للتبادل التجاري إلى الاقتصاد القابل للتبادل التجاري، مما يعزز القدرة على مواجهة التحديات العالمية. ومن المتوقع أن تلعب الاستثمارات الخاصة دورًا رئيسيًا في الحفاظ على هذا الزخم، وتهيئة بيئة مواتية للنمو على المدى الطويل.
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة