اليوم | محاكمة 17 متهمًا في قضية «خلية العجوزة الثانية»
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
تنظر الدائرة الثانية إرهاب بمجمع محاكم بدر، اليوم الخميس، جلسة مُحاكمة 17 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية العجوزة الثانية».
أسندت النيابة العامة، في تحقيقاتها بالقضية رقم 12989 لسنة 2023، جنايات العجوزة، للمتهمين أنهم في غضون الفترة من عام 2014 وحتي 14 ديسمبر 2023، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها تولوا قيادة جماعة إرهابية بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماع.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم الثاني في القضية، قدم رشوة إلى موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته، بأن قام المتهم الخامس عشر بالتوسط فيما بينهما. حيث قام المتهم السادس والسابع والحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر بنشر منشورات تحريضية لجماعة الإخوان.
كما أوضحت تحقيقات النيابة، أن المتهمين من الثالث وحتي الخامس عشر انضموا إلى جماعة إرهابية، بأن ارتكبوا عملا إرهابيًا حيث تعاملوا في النقد الأجنبي خارج الإطار المصرفي.
وأشارت تحقيقات النيابة، إلى أن المتهمين جميعًا ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب بأن اشتركوا في جريمة بالاتفاق والمساعدة بتزوير في ورقتين أميرتين بأن اشتركوا في اصطناع شهادتي تخرج جامعي على غرار الصحيح منها ونسبها زورا إلى الموظفين المختصين بإصدارها بكلية الهندسة، جامعة القاهرة.
اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة 7 متهمين انتحلوا صفة ضباط شرطة في الجيزة
تأجيل محاكمة المخرج محمد سامي في سب الفنان عفاف شعيب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الامن العام الامن خلية خلية العجوزة الثانية
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهمين بقضية خلية داعش قنا لـ 12 مايو المقبل
قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم تأجيل محاكمة متهمين بـ"خلية داعش قنا"، لجلسة 12 مايو لتقديم المستندات.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
ويواجه المتهمون تهم الانضمام لجماعة إرهابية، بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمه بأغراضها.
مشاركة