المبعوث الأممي يكشف موقف الأطراف الليبية من تعديل القوانين الانتخابية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
كشف الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، اليوم الثلاثاء عن موقف الأطراف الليبية من قوانين الانتخابات.
وأكد باتيلي، أن كل الأطراف في ليبيا "اتفقت على تعديل القوانين الانتخابية" التي أعدتها اللجنة المشتركة "6+6" المشكلة من مجلسي النواب والدولة، مذكرا بأن الليبيين لديهم رغبة قوية في انتخاب قيادة جديدة تتمتع بالشرعية في البلاد، وإنهاء المراحل الانتقالية المتكررة، بحسب ما أوردته صحيفة “الوسط” الليبية.
وأضاف المبعوث الأممي خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، أنه كثف تواصله مع أصحاب المصلحة لإقناع مجلسي النواب والدولة بالنظر في المقترحات المقدمة من مفوضية الانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للتعامل مع الثغرات التقنية والمشاريع الانتخابية المقدمة من لجنة "6+6".
وقال باتيلي إنه واصل مشاوراته لاستدامة الحوار بين الأطراف العسكرية والأمنية في إطار اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» وذلك «لخلق مناخ أمني ملائم وتثبيت الاستقرار المستدام في البلاد»، منوهًا بأنه يعمل مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي للنظر في إمكانية عقد مفاوضات بين القادة الليبيين والأطراف الرئيسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأطراف في ليبيا القوانين الانتخابية المبعوث الأممي عبد الله باتيلي الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي محمد المنفي
إقرأ أيضاً:
رئيس أرمينيا يوقع قانون الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.. ما موقف روسيا؟
صدّق الرئيس الأرميني فاهاغن خاتشاتوريان على القانون المتعلق بانضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.
وبحسب بيان للرئاسة الأرمينية الجمعة، وافق خاتشاتوريان على القانون الخاص بانضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.
وفي 26 آذار/ مارس الماضي، أقر برلمان البلاد مشروع قانون "انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي" بأغلبية الأصوات.
من جانبه، أوضح رئيس الوزراء نيكول باشينيان أن التصديق على القانون لا يعني تلقائيًا بدء عملية انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن هذا الأمر يتطلب إجراء استفتاء.
وترفض روسيا هذه الخطوة، حيث قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف في تصريحات قبل أسابيع، إن "إطلاق عملية انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي هو حق سيادي، لكن الأفضل لأرمينيا أن تكون عضوة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، لأنه من المستحيل الجمع بينها وبين العضوية في الاتحاد الأوروبي".
وحذّرت موسكو من تداعيات اقتصادية محتملة على أرمينيا إذا استمرت في هذا التوجه، مثل فقدان الامتيازات الجمركية وارتفاع أسعار الغاز، وحتى ترحيل العمال الأرمن من روسيا.