قوانين أوروبية جديدة للحد من النفايات.. الغذاء والموضة السريعة أول المستهدفين
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أعلنت الرئاسة البولندية للاتحاد الأوروبي عن تحقيق انفراجة بعد محادثات ماراثونية بشأن خفض تبذير الغذاء واتخاذ إجراءات للحد من ثقافة التخلص من الملابس بسرعة.
وقد ضع الاتحاد الأوروبي لأول مرة في تاريخه، أهدافًا ملزمة قانونيًا للدول الأعضاء لخفض تبذير الغذاء، حيث اتفق المشرعون على خفض بنسبة 30% عبر تجار التجزئة والمطاعم وشركات التموين والأسر.
أما بالنسبة شركات الصناعات الغذائية، فإن الهدف لعام 2030 هو خفض بنسبة 10%، مع استناد كلا الهدفين على متوسّط السنوات الثلاث حتى عام 2023، إذ تشير تقديرات الاتحاد الأوروبي إلى أن أكثر من 59 مليون طن من الأغذية يتم إلقاؤها في صناديق القمامة سنويًا، مما يمثل خسارة تبلغ 132 مليار يورو.
وتستهدف التعديلات التي أدخلت على القانون الأوروبي بشأن النفايات والتي تم الاتفاق عليها هذا الصباح بعد مفاوضات ماراثونية خلف الأبواب المغلقة بين النواب الأوروبيين ومندوبي الحكومات، قطاعَ النسيج .
وتفرض القواعد الجديدة حول مسؤولية المنتج الممتدة (EPR) على مُصَنِّعي النسيج وعلامات الأزياء دفع رسوم لدعم جمع النفايات وفرزها وإعادة تدويرها، وذلك وفقًا لمدى استدامة منتجاتهم ومراعاتها لمبادئ الاقتصاد الدائري.
كما يُخوّل الاتحاد الأوروبي الحكومات الأعضاء بتعديل هذه الرسوم بناءً على متانة الملابس، في خطوة تهدف إلى الحد من ثقافة "الموضة السريعة"، مثل الملابس الرخيصة ذات الاستخدام المحدود التي تنتشر عبر المنصات الإلكترونية.
ووفقًا للنص المتفق عليه الذي جاء فيه: "رغم ما يوفره سوق التجارة الإلكترونية سريع النمو من فرص واعدة، إلا أنه يشكّل تحديًا كبيرًا، لا سيما في مجال حماية البيئة."
ويعاقب التشريع الجديد الحملات التسويقية المكثفة التي تحثّ المستهلكين على التخلص من الملابس قبل أن تفقد قيمتها أو تتلف، وهي ممارسات يُعتقد أنها تساهم في "زيادة مفرطة في استهلاك المنتجات النسيجية، وما يترتب على ذلك من إنتاج كميات كبيرة من النفايات".
ويشمل ذلك تقييم معايير مثل تعدّد الاختيار الذي يقدمه بائع التجزئة، ومدى توفر خدمات الإصلاح أو الحوافز التشجيعية للمحافظة على الملابس.
وقد رحب دعاة الحدّ من التبذير بالإجراءات الأوروبية، إلا أنهم أعربوا عن استيائهم من ضعف الأهداف المعلنة.
إذ أوضحت تيريزا مورسن، مسؤولة السياسات في منظمة "أوروبا بلا نفايات" (Zero Waste Europe) ومقرها بروكسل: "قبل عشر سنوات، التزم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والتي تشمل خفض تبذير الغذاء بنسبة 50% عبر سلسلة التوريد بأكملها".
وانتقدت المنظمة إضافة إلى ذلك، غياب إجراءات فعّالة للحد من تبذير الغذاء في مرحلة الإنتاج، مشددةً على أن إحصائيات الاتحاد الأوروبي تكشف عن أن نحو 11% من الأغذية تُبدَّد قبل حتى خروجها من المزارع.
وفيما يتعلق بقطاع النسيج، فلقد رأت مورسن أن الإجراءات المتخذة ما زالت "تحتاج إلى تعزيز ودعم"، مضيفة: "كنا نأمل أن تستفيد الدول الأعضاء من النماذج الناجحة في فرنسا وهولندا، وأن تدعم مسؤولية المنتج الممتدة (EPR) بأهداف محددة لتحقيق اقتصاد دائري فعّال".
Relatedالدنمارك: تطبيق هاتفي جديد لتفادي تبذير الطعامشاهد: ما الذي يمكن أن تفعله الفنادق والمطاعم للحد من هدر الطعام؟لمكافحة هدر الطعام.. المطاعم الإسبانية مطالبة بتقديم علب "دوغي باغ" مجانا لزبائنهامن جانبها، أكدت النائبة البولندية آنا زاليفسكا، من مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين (ECR)، والتي أشرفت على إقرار التشريع في البرلمان الأوروبي، أنها قد نجحت في حماية المزارعين من أي التزامات تفرض عليهم الحد من تبذير الغذاء.
وقالت زاليفسكا: "تمكّنا من وضع ضوابط عملية وواقعية تتيح للدول الأعضاء تنفيذ سياسات فعّالة للحد من تبذير الغذاء، مع ضمان عدم تأثر القطاع الزراعي سلبًا بهذه الإجراءات".
يُذكر أن هذا الاتفاق يظل مبدئيًا، ويحتاج إلى مصادقة نهائية من وزراء دول التكتل خلال قمة مجلس الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة تُعتبر عادةً إجراءً شكليًا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية أيرلندا تواجه تحديات الثورة الرقمية: استهلاك غير مسبوق للطاقة استهلاك اللحوم يتراجع إلى مستوى غير مسبوق في ألمانيا دول الاتحاد الأوروبي تتفق على خفض استهلاك الطاقة بحلول 2030 السياسة الأوروبيةالسلع الاستهلاكيةأوروباالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب فولوديمير زيلينسكي فلاديمير بوتين ألمانيا روسيا دونالد ترامب فولوديمير زيلينسكي فلاديمير بوتين ألمانيا روسيا السياسة الأوروبية السلع الاستهلاكية أوروبا دونالد ترامب فولوديمير زيلينسكي فلاديمير بوتين ألمانيا روسيا الحرب في أوكرانيا قطاع غزة سياحة الاتحاد الأوروبي لبنان ضحايا الاتحاد الأوروبی یعرض الآنNext للحد من
إقرأ أيضاً:
المشرعون الفرنسيون يناقشون حظر الملابس الدينية "ظاهريًا" في المسابقات الرياضية
يناقش المشرعون الفرنسيون حظر الملابس والرموز "الدينية ظاهريًا" في المسابقات الرياضية الفرنسية. وقد أثارت هذه الإجراءات الجدل، حيث وصف المنتقدون الاقتراح بأنه "حظر الحجاب"، محذرين من أنه سيستهدف النساء المسلمات بشكل غير متناسب.
الاقتراح - المدعوم من حزب "الجمهوريين" المحافظ والذي ستتم مناقشته يومي الثلاثاء والأربعاء - سيطبق على المسابقات التي تنظمها الاتحادات الرياضية الرسمية والهيئات الأخرى، بما في ذلك الدوريات المحترفة وأحواض السباحة.
وحتى الآن، كان لدى الاتحادات حرية التصرف في القواعد المتعلقة بأي رموز دينية علنية يرتديها المتنافسون خلال ألعابهم. وفي حين أن اتحادي كرة القدم والرغبي الفرنسيين قد فرضا حظرًا على العلامات والملابس الدينية، فإن الاتحادات الأخرى، مثل تلك التي تنظم ألعاب القوى وكرة اليد، لم تفعل ذلك.
وقال ميشيل سافان، النائب عن حزب الجمهوريين الذي أطلق الاقتراح القانوني: "هناك رغبة في خلق انسحاب مجتمعي من خلال الخلط بين الرياضة والممارسة الدينية، وهو ما يتعارض في رأيي مع ممارسة الرياضة".
كما أن مشروع القانون المقترح سيمنع دخول أي جزء من منشأة رياضية للصلاة، مشيرًا إلى أن هذه الممارسة "ستشكل إساءة استخدام للغرض (الأساسي) منها".
ووفقًا لتقرير مصاحب لمشروع القانون، فإن "الهجمات المتزايدة على العلمانية" والحاجة إلى معالجة التقارير عن "التطرف" و"الطائفية" و"الانفصالية الإسلامية" في الرياضة الفرنسية، دفعت إلى مشروع القانون هذا.
ويذكر التقرير أيضًا أن حظر الملابس مثل الحجاب الرياضي سيمنع تشكيل "مجتمعات مضادة".
المنتقدون ينتقدون "حظر الحجابوتعتبر العلمانية جزءًا أساسيًا من النسيج السياسي للبلاد، ولكنها أيضًا مصدر توتر مع بعض فئات المجتمع المسلم.
وبينما لاقى الاقتراح ترحيبًا من قبل العديد من السياسيين الفرنسيين المحافظين، إلا أنه لقي إدانة دولية من شخصيات من اليسار، بالإضافة إلى جماعات حقوق الإنسان. وقد وصف العديد من المنتقدين الاقتراح بأنه جزء من "حظر الحجاب" الأوسع نطاقاً ويحد من حقوق المرأة في اختيار طريقة لباسها.
Relatedبعد أن رفض طلبها.. صحافية مغربية تعيش بباريس تطالب بإلغاء حظر الحجاب على بطاقة هوية الصحافةالجمعية الوطنية الفرنسية تنظر في مشروع قانون لحظر الحجاب في المسابقات الرياضية فرنسا: حظر الحجاب في الأماكن العامة لم يعد على رأس أولويات لوبن لاحتواء التشدّد الإسلاميالباحثة في منظمة العفو الدولية المعنية بالعدالة بين الجنسين في أوروبا آنا بلوش قالت: إن "لجميع النساء الحق في اختيار ما يرتدينه. إن حظر الحجاب الرياضي في فرنسا هو إجراء آخر يستند إلى الإسلاموفوبيا ومحاولة ذكورية للسيطرة على ما ترتديه المرأة المسلمة. ويجب رفض مشروع القانون هذا".
وأضافت بلوش: "في دورة الألعاب الأولمبية في باريس، أثار منع فرنسا للرياضيات الفرنسيات المحجبات من المشاركة في الألعاب الأولمبية غضباً دولياً".
وتذرعت فرنسا بقواعدها الصارمة بشأن العلمانية لمنع رياضييها من ارتداء الرموز الدينية، بما في ذلك الحجاب، خلال أولمبياد باريس 2024.
وقد أثار هذا الإجراء جدلًا عامًا كبيرًا، حيث أعلنت العداءة الفرنسية سونكامبا سيلا عن خلافها مع الهيئة المنظمة للألعاب، والذي تمحور حول ما إذا كان ينبغي السماح لها بارتداء الحجاب في حفل الافتتاح.
ومُنعت سيلا في البداية من حضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس، ولكن بعد مناقشات سُمح لها بارتداء قبعة لتغطية شعرها أثناء الحدث.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، أدان خبراء الأمم المتحدة هذا الحظر ووصفوه بأنه "غير متناسب وتمييزي" ودعوا إلى إلغائه.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية اعتقال طالبة اعتدت على معلمتها لطلبها خلع الحجاب في مدرسة شمال فرنسا تمسكا بالعلمانية نواب فرنسيون يغادرون جلسة في البرلمان بسبب حضور فتاة محجبة يعيد فتح الجدل حول الرموز الدينية الجمعية العامة الفرنسية تمنع الرموز الدينية الظاهرة داخل قبة البرلمان الإسلامفرنساالعلمانيةإيمانويل ماكرونالحجابديانة
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق