مصدر أمنى يكشف حقيقة انتـ حار شخص عقب الإفراج عنه بالدقهلية
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بعدد من المنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية من ادعاءات بشأن انتحار أحد المواطنين بالدقهلية عقب الإفراج عنه من محبسه.
وأوضح المصدر أن المذكور سبق ضبطه فى إحدى القضايا خلال شهر 6 عام 2023 ، وصدر قرار من النيابة العامة بإخلاء سبيله في ذات العام.. وبتاريخ 18/2/2025 تناول المذكور مواد سامة منتحراً ، وأفاد شقيقه بأنه كان يعانى من مرض نفسى ويتلقى العلاج لدى أحد الأطباء بالدقهلية.
وأكد المصدر أن ذلك يأتي ضمن مخططات الجماعة الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة من خلال الترويج لادعاءات وأكاذيب مختلقة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإخوان الدقهلية مرض النيابة العامة شاب الدقهلية المزيد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل محاكمة الخلية الإرهابية المضبوطة بالأردن
عمّان
أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة في الأردن، العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، أن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أنهت كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بمجموعة من الموقوفين بعدد من القضايا التي أعلن عنها الثلاثاء، وإحالتها إلى المحكمة.
وأسند مدعي محكمة أمن الدولة الأردني للمتهمين في قضية تصنيع الصواريخ، تهمة جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من ذات القانون.
وأسند تهمة جناية التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهم لأحد المتهمين.
وأقدم مدعي محكمة أمن الدولة، على إسناد تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2) و (7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهمين الثلاثة.
وفي قضية مشروع تصنيع الطائرات المسيرة، أسند المدعي العام لعدة متهمين تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته.
وفي قضيتي التجنيد، أسند المدعي العام لمحكمة أمن الدولة للمتهمين، تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، خلافاً لأحكام المادتين (2و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
وفي قضية نقل وتخزين مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها من الخارج وإخفاء صاروخ بإحدى ضواحي عمان، فهي منظورة أمام محكمة أمن الدولة وهي في مرحلة البينات الدفاعية التي يُحاكم فيها 4 متهمين.
وكان وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني أعلن الثلاثاء عن إلقاء القبض على 16 عنصراً في عدة قضايا كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة.