الإمارات تدعو إلى المساواة بتطبيق القانون الدولي والالتزام به
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
طالبت دولة الإمارات العربية المتحدة، بالمساواة في تطبيق القانون الدولي والالتزام به، داعيةً مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤوليته في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وإصلاح الأمم المتحدة، بهدف الوصول إلى نظام أكثر مرونة وأكثر مساءلة وأكثر تمثيلاً، مشددةً على أن التخلي عن التعددية في السعي لتحقيق مصالح ضيقة لن يؤدي إلا إلى تفاقم التحديات العالمية.
وقالت الإمارات، في بيان ألقاه السفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، خلال المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن حول «ممارسة التعددية وإصلاح وتحسين الحوكمة العالمية»: «منذ تأسيسها قبل 80 عاماً، كانت الأمم المتحدة حجر الزاوية في التعددية، وتعزيز التعاون الدولي والتنمية والسلام والأمن. ومع ذلك، فقد تغير عالمنا بشكل كبير خلال تلك العقود الثمانية ويواجه الآن مجموعة من التحديات، من التوترات الجيوسياسية المتزايدة وأزمة المناخ إلى اتساع فجوة التفاوت والتهديدات السيبرانية، ويكافح نظامنا متعدد الأطراف الحالي، المصمم في عصر مختلف، لمواكبة الوتيرة».
وأكد البيان ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وأن تمتثل الدول لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، الذي يشكل أساس نظامنا الدولي.
وقال: «لا يوجد مكان أكثر أهمية من جهود المجلس للحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وخاصة من خلال التطبيق الشامل للقواعد التي تحكم الصراعات المسلحة».
وأضاف: «تتطلب مسؤولية الحفاظ على السلام والأمن الدوليين الحد من إساءة استخدام حق النقض، الذي يقوض التزامات المجلس بموجب ميثاق الأمم المتحدة ويشل عملية صنع القرار، وخاصة في أوقات الفظائع الجماعية».
وأكد البيان ضرورة تحقيق تقدم جدي في إصلاح الأمم المتحدة، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى نظام أكثر مرونة وأكثر مساءلة وأكثر تمثيلاً.
كما شدد على أهمية تمثيل وتعزيز أصوات الجنوب العالمي والمجموعات غير الممثلة في المؤسسات العالمية، بما في ذلك في مجلس الأمن.
وشدد البيان على أهمية أن تتجاوز الحلول الحدود الوطنية وذلك مع تجاوز التهديدات للحدود الوطنية.
وقال: «نحن بحاجة إلى نظام متعدد الأطراف قوي وفعال مع الأمم المتحدة في جوهره، لمعالجة هذه التحديات بشكل جماعي، نظام يستفيد من جميع الأدوات المتاحة مثل التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، كفرص للسلام والأمن والتنمية المستدامة، نظام قادر على تحقيق إنجازات بارزة مثل إجماع الإمارات في مؤتمر الأطراف الـ28، والذي يذكرنا بما يمكننا تحقيقه بالمزيج الصحيح من المثابرة والإرادة السياسية».
وأكد أن التخلي عن التعددية في السعي لتحقيق مصالح ضيقة لن يؤدي إلا إلى تفاقم التحديات العالمية.
وفي سياق متصل، دعا أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في كلمته أمام مجلس الأمن، أعضاء المجلس إلى التغلب على الانقسامات فيما بينهم والتي من شأنها إعاقة العمل الفعال واللازم من أجل تحقيق السلام.
وحث غوتيريش أعضاء المجلس خاصة الدائمين منهم على البناء على عمل الجمعية العامة للأمم المتحدة، والزخم الذي يوفره «ميثاق المستقبل» لدفع المفاوضات الحكومية الدولية إلى الأمام.
وأوضح أن العالم يتطلع إلى أن يعمل مجلس الأمن بطرق ذات مغزى تسهم في إنهاء الصراعات، وتخفيف المعاناة التي تسببها هذه الحروب للأبرياء.
كما حث أعضاء المجلس على انتهاج روح ونهج العمل نفسه الذي اتبعوه سابقاً للتغلب على الخلافات والتركيز على بناء الإجماع المطلوب، لتمكين المجلس من أداء مهامه في تحقيق السلام الذي يحتاجه ويستحقه جميع الناس، مؤكداً أن المنظمة الأممية وبعد 8 عقود من تأسيسها، تظل أرضية اللقاء الأساسية الفريدة من نوعها لتعزيز السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان.
وشدد غوتيريش، على أن الإيمان بمقاصد الأمم المتحدة يجب أن يدفع بالعمل إلى تحسين المؤسسة الأممية وطريقة عملها، وعلى أن التضامن والحلول على المستوى العالمي، مطلوبة أكثر من أي وقت مضى، حيث يواجه العالم تحديات متعددة، تستدعي حلولاً متعددة الأطراف.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القانون الدولي الإمارات مجلس الأمن مجلس الأمن الدولي الأمم المتحدة على السلام والأمن الدولیین الأمم المتحدة الأمن الدولی مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحتفي باليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
تحتفي الأمم المتحدة اليوم الاثنين باليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وكرامة الضحايا، والذي يوافق 24 مارس من كل عام، لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وذكر مركز إعلام الأمم المتحدة، أن الهدف من الاحتفاء بهذا اليوم هو:الاحتفاء بذكرى ضحايا الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان وأهمية الحق في معرفة الحقيقة وإقامة العدالة، والإشادة بالذين كرسوا حياتهم لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للناس كافة وجادوا بأرواحهم في سبيل ذلك، والاعتراف بالعمل الهام والقيم الذي اضطلع به المونسنيور أوسكار أرنولفو روميرو من السلفادور الذي شارك بهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلده وحظي عمله باعتراف دولي لما كتبه من رسائل استنكر فيها حقوق الإنسان التي تتعرض لها أشد فئات السكان ضعفا.
ووفقاً للأمم المتحدة، فإنه كثيرا ما يشار إلى الحق في معرفة الحقيقة في سياق الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والتجاوزات الجسيمة للقانون الإنساني، فضحايا الإعدام بلا محاكمة والاختفاء القسري، والأشخاص المفقودون، والأطفال المختطفون، وضحايا التعذيب، يطالبون أو يطالب ذووهم بمعرفة ماذا حدث لهم أو لأقاربهم، ويعني الحق في معرفة الحقيقة، ضمنا، معرفة الحقيقة كاملة ودون نقصان في ما يتعلق بالوقائع التي يكشف عنها، والظروف المحددة التي أحاطت بها، ومن شارك فيها، بما في ذلك معرفة الظروف التي وقعت فيها الانتهاكات، وكذلك أسبابها.
وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 ديسمبر 2010، أن يوم 24 مارس يعتبر يوما دوليا للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولاحترام كرامة الضحايا، وتم اختيار التاريخ لأنه في 24 مارس 1980، اغتيل رئيس الأساقفة أوسكار أرنولفو روميرو من السلفادور، بعد إدانة انتهاكات حقوق الإنسان.
وخلصت دراسة أجرتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في عام 2006 إلى أن الحق في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة لقانون حقوق الإنسان هو حق غير قابل للتصرف ومستقل، ويرتبط بواجب وواجب الدولة لحماية وضمان حقوق الإنسان وإجراء تحقيقات فعالة وضمان الانتصاف والتعويض الفعالين.
وأكدت الدراسة أن الحق في معرفة الحقيقة، ضمناً، يعني معرفة الحقيقة كاملة ودون نقصان فيما يتعلق بالوقائع التي يكشف عنها، والظروف المحددة التي أحاطت بها ومن شارك فيها، بما في ذلك معرفة الظروف التي وقعت فيها الانتهاكات، وكذلك أسبابها.
وفي تقرير 2009 حول الحق في معرفة الحقيقة، حدد مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أفضل الممارسات الكفيلة بإعمال الحق في معرفة الحقيقة إعمالا فعالا، لا سيما الممارسات المتعلقة بالمحفوظات والسجلات التي تخص الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وبرامج حماية الشهود وغيرهم من الأشخاص المعنيين بالمحاكمات المرتبطة ﺑﻬذه الانتهاكات.
يذكر أنه أنشئت لجنة تقصي الحقائق خاصة بالسلفادور، وفقا لاتفاقات المكسيك المؤرخة في 27 أبريل 1991 للتحقيق في أعمال العنف الخطيرة التي حدثت منذ عام 1980 والتي تطلب تأثيرها على المجتمع معرفة عامة وعاجلة بالحقيقة، ووثقت اللجنة، في تقريرها الصادر في 15 مارس 1993، الحقائق المتعلقة باغتيال القوات المسماة فرق الموت الموالية للحكومة المونسنيور أوسكار أرنولفو روميرو الذي قتل قنصا فيما كان يحتفل بيوم القداس في 24 مارس 1980.
اقرأ أيضاًمبعوث الأمم المتحدة: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية جمعت بين التطور والاستدامة
أمين عام الأمم المتحدة يدعو للتصديق على اتفاقية القضاء على التمييز العنصري
الأمم المتحدة تدعو لوقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض