وزير التربية يكشف موعد صب زيادات النظام التعويضي
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
كشف وزير التربية الوطنية اليوم الأربعاء للنهــار Tv أن منحة المردودية سيتم الاستفادة منها في وقتها.
وقال في حوار خص به قناة النهار “حريصون على استفادة موظفينا من منحة المردودية في وقتها”.
وأكد سعداوي أنه سيستفيد الموظفون خلال شهر مارس أومنتصفه من الزيادات التي جاء بها النظام التعويضي.
وحول توظيف الأساتذة المتعاقدين قال وزير التربية: أنه سيتم تعديل القرار المتعلق باقصاء بعض التخصصات من عملية توظيف.
وتابع سعداوي في السياق ذاته أنه تم تشكيل لجنة مع وزارة التعليم العالي للنظر في وضعيتهم.
أما بالنسبة لعملية الإدماج قال سعداوي “عملية الإدماج وما يرتبط بها مستمرة وتتم بصفة تدريجية”.
وفيما يخص المناهج والبرامج أكد سعداوي أنها مسألة مهمة ضمن برنامج كبير هو جودة التعليم. كما أنها لابد أن تخضع لعملية التجديد و التطوير.
وأضاف الوزير ان مراجعة البرامج والمناهج هي عملية دقيقة وستكون هناك جلسات جهوية تجمع المعنيين والأساتذة وأولياء التلاميذ للنظر في المناهج.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي يكشف عن نظام إلكتروني يحوّل تسجيل الشركات من أسابيع إلى دقائق
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الأحد، عن أهمية النافذة الواحدة بتسجيل الشركات، فيما أشار الى وجود 7 مميزات استثنائية بينها تقليص الوقت من أسابيع إلى دقائق.
وقال صالح في تصريح، أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "إنشاء نظام إلكتروني موحد لتسجيل الشركات خطوة مهمة لدعم الحركة التجارية وتحفيز الاستثمار في العراق، إذ لا يسهم فقط في تسهيل الإجراءات، بل يعزز أيضاً من كفاءة الأعمال، ويولد بيئة اقتصادية قوية أكثر تطوراً وابتكاراً تحيطها أسباب وعوامل جوهرية عديدة يأتي في مقدمتها: تسريع الإجراءات وتقليل الروتين".
ولفت إلى أن "هذا النظام الرقمي يوفر الوقت المستغرق في تسجيل الشركات الذي كان يأخذ أسابيع أو عدة أشهر ويحولها إلى ساعات أو دقائق، مما يتيح لرواد الأعمال والمستثمرين بدء أعمالهم بسرعة من دون الحاجة إلى التنقل بين عدة جهات حكومية".
وأضاف أن "هذا النظام يقلل التكلفة التشغيلية والإدارية، حيث يسهم كذلك في تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، ومن ثم خفض التكاليف على المستثمرين؛ وتجنب الكثير من الأجور المرتبطة بالمستندات الورقية والمواصلات وغيرها من النفقات الإضافية".
وبين صالح أن "النظام الرقمي يعزز موضوع البحث لدرجة الشفافية وعلى نحو فائق، إذ يعد نظام التسجيل الإلكتروني للشركات جزءاً مهماً من فلسفة البرنامج الحكومي في التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية، ذلك لما يوفره من صدقية عالية، إذ يتيح النظام الإلكتروني المذكور التحقق الفوري من البيانات وتقليل فرص التلاعب أو الأخطاء، مما يعزز الثقة بين المستثمرين والجهات الحكومية، لينتهي الى تحسين بيئة الأعمال، وهي واحدة من أهم المعايير التي يعتمدها البنك الدولي للاقتصادات الناشئة بهذا الشأن والجاذبة للاستثمار والمعززة للتنافسية".
وتابع، أن "النظام الإلكتروني يحقق درجة عالية من درجات الربط والتكامل الشبكي بين الجهات ذات العلاقة بصورة رقمية مثل، الهيئة العامة للضرائب، وهيئات الاستثمار في المحافظات، والمصارف، اضافة الى مسجل الشركات نفسه، مع أقسام وزارة التجارة المختصة، وبسرعة فائقة ودقة وفاعلية عالية، وهو أمر يساعد على اتخاذ القرارات الاستثمارية والإنتاجية الصحيحة".
وأردف، أنه "يسهم في دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، حيث يشجع على إزالة العقبات البيروقراطية التي تواجه أصحاب المشاريع الناشئة، مما يسهم في زيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تُعد العمود الفقري والمرتكز الرئيس للاقتصاد الوطني ضمن استراتيجية البرنامج الحكومي وتطبيقاته والمنسجمة مع خطة التنمية الوطنية الشاملة 2024-2028".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟