الثورة نت:
2025-02-21@10:35:20 GMT

صوت الحق في زمن الانكسار

تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT

 

 

في زمنٍ تكالبت فيه الأمم على الأمة العربية والإسلامية، ووسط طغيانٍ أمريكيٍّ متغطرس، يتوهّم أنه الحاكم المطلق والآمر الناهي، خرج صوتٌ صداحٌ بالحق، صوتٌ لم يخضع، لم ينكسر، لم يساوم. إنه صوت القائد الرباني السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، يحفظه الله، الذي أثبت للعالم أن هناك من لا يخشى في الله لومة لائم، ولا يركع إلا لله الواحد القهّار.


لقد جاء خطابه الأخير ليكون صاعقةً على رؤوس الطغاة، فقد عرّى المتخاذلين، وأسقط ورقة التوت عن عورات الأنظمة العربية التي لا تزال صامتةً صمت القبور أمام جرائم المحتل الصهيوني في فلسطين، بل وأمام دعوات التهجير القسري التي يتبجّح بها الأمريكي دون خجل.
إن الفرق بين خطاب الهيمنة الأمريكية وخطاب القائد الرباني كالفرق بين الليل والنهار، بين الظلمة والنور، بين الاستكبار والخضوع لله. الأول يتحدث بلغة الاستعلاء، بلغة السوط والسيف، بلغة “أريد فيكون”، كأنه إله الأرض الذي لا يردّ له أمر. أما الثاني، فهو خطاب الحق الناصع، الخطاب الذي لا يعرف المواربة ولا الالتفاف، بل يُعلنها صريحةً مدويةً: لا للهيمنة، لا للاحتلال، لا للصمت المخزي!
لقد أحرج السيد القائد حكّام العرب الذين لا يزالون غارقين في بياناتهم الخجولة ومواقفهم الرمادية، فوقف وحده كالجبل الأشم، يحمل لواء العزة والإباء، يُذكّر الأمة بواجبها، ويُعيد إلى الأذهان سيرة النبي المختار وحيدر الكرار، عليهم صلوات الله وسلامه .
وحينما ننظر إلى واقع الأمة، نجد أن صنعاء، برغم الجراح، قد تحوّلت إلى قلعةٍ للأحرار، إلى قبلةٍ للمقاومين، إلى صوتٍ صارخٍ في زمن الصمت والخذلان. إنها اليوم العاصمة التي تجسّد كرامة الأمة، حيث يجتمع فيها صوت الشرفاء، بعيدًا عن القصور العاجية والولائم السياسية التي يُشترى بها الذمم وتُباع بها القضايا.
إن من يتأمل في مواقف السيد القائد عبدالملك الحوثي، لا يسعه إلا أن يرى فيه الأمل، أمل الأمة، وخلاص المستضعفين. وإنه لحريٌّ بكل شريفٍ وحرٍّ أن يتجه إلى صنعاء التاريخ، صنعاء العز، ليوالي ويؤيد ويساند ويبارك هذا الصوت الصادق، وليكون جزءًا من مشروع التحرر الذي لم يعد خيارًا، بل ضرورةً ملحّةً لبقاء الأمة.
لقد علّمنا التاريخ أن الأمم لا تنهض إلا بالرجال، وأن الحق لا ينتصر إلا بالتضحيات، وأن الصمت في زمن الخنوع جريمةٌ لا تغتفر. وبينما تستمر عجلة الطغيان الأمريكي في دورانها، فإننا على يقينٍ بأن عجلة المقاومة أشد بأسًا، وأكثر مضاءً، وأن الغلبة ستكون في نهاية المطاف لأصحاب المواقف الثابتة، لمن لم تستهوهم كراسي السلطة ولا موائد الذل، لمن اختاروا طريق الحرية، مهما كان شائكًا ومليئًا بالأشواك.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تدعو تونس لوقف اضطهاد المعارضين السياسيين

دعت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، تونس إلى وقف "جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين" وضرورة احترام الحق في حرية الرأي والتعبير.
جاء ذلك في تصريحات للمفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، نقلها متحدث المفوضية ثمين الخيطان في مؤتمر صحفي بجنيف، وفق موقع المفوضية الإلكتروني.

#تونس: اعتقالات واحتجاز تعسفي وسجن للمدافعين عن #حقوق_الإنسان والصحفيين والنشطاء والسياسيين.
نحث السلطات على وضع حد لجميع أشكال الاضطهاد، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير. pic.twitter.com/ng563VDkTi

— UN Human Rights MENA (@OHCHR_MENA) February 18, 2025

وأوضح متحدث المفوضية أن تورك دعا السلطات التونسية إلى "احترام الحق في حرية الرأي والتعبير"، وطالب بالإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمَن هم في سن متقدمة والذين يعانون من مشاكل صحية.

وأضاف المتحدث أن المفوضية تحث تونس على إعادة النظر بتشريعاتها الجنائية، وضمان توافقها مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.

وأكد أنه "يجب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفا، وضمان المحاكمة العادلة ومراعاة الأصول القانونية الواجبة لمَن وجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم".

إعلان

وقالت المفوضية إن العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين والنشطاء والسياسيين يقبعون رهن الاحتجاز قبل المحاكمة، ويواجهون اتهامات فضفاضة وغامضة، على ما يبدو "نتيجة ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم".

وأضافت أن ذلك يثير مخاوف تتعلّق بانتهاك الحق في حرية التعبير، فضلا عن الحقوق في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.

وأشارت المفوضية إلى أنه من المقرر في بداية مارس/آذار المقبل، أن يُحاكم أكثر من 40 شخصا، بينهم معارضون من مختلف الانتماءات السياسية، أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، وهم ينتمون إلى مجموعة وُجِّهَت إليها تهم "التآمر على الدولة وأخرى مرتبطة بالإرهاب".

ومنذ فبراير/شباط 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، والرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين.
ويقول الرئيس التونسي قيس سعيّد إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، في حين تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية.

وفي 25 يوليو/تموز 2021 شرع سعيّد في فرض إجراءات استثنائية، شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

مقالات مشابهة

  • التبرير اللا اخلاقي .. كيف يُعاد تشكيل العقول؟
  • في يوم تشييعه.. ما هي العلاقة بين نصر الله واليمن
  • حين يزأر الحق؛ يرتجفُ عرشُ الطغيان
  • أمنستي تنتقد إدارة ترامب لـتدميرها الحق في طلب اللجوء على حدود المكسيك
  • القائد الأمة
  • الخارجية الصينية: الفلسطينيون لهم الحق في إدارة دولتهم
  • ريلزات ومقاطع فيديو قصيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد: غزة ستنهض من تحت الركام.. والشعب الفلسطيني لا يعرف الانكسار
  • الأمم المتحدة تدعو تونس لوقف اضطهاد المعارضين السياسيين
  • قيادات تعصف بلا مطر