سعداوي يوضّح بشأن مطالب الشركاء الاجتماعيين والمنظمات النقابية
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
كشف وزير التربية الوطنية محمد الصغير سعداوي عن فتح النقاش حول القانون الأساسي قبل صدوره.
وأكد سعداوي في حوار خص به قناة النهار ان هناك مجموعة من المطالب قدمها الشركاء الإجتماعيون والمنظمات النقابية بخصوص هذا القانون.
وقال وزير التربية بخصوص القانون الأساسي أنه جاء بمجموعة من المكتسبات.
كما أن المنظمات النقابية عبرت عن أن القانون الأساسي لم يكن في مستوى ما طلبته.
من حـق النقابات أن تطالب بسقف عـال من المطالب
وأشار سعداوي إلى تشكيل لجنة وطنية للإستماع للمنظمات النقابية لتلقي اقتراحاتها حول القانون الأساسي.
وفي السياق ذاته قال سعداوي: “تلقينا بإهتمام وجدية ما قدمته المنظمات النقابية من مطالب”. كما أكد قائلا: “استقبلنا النقابات التي تمثل الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين”.
المطالب هي مكملة لما جاء في القانون الأساسي
أما بالنسبة لمطالب الشركاء الإجتماعيون والمنظمات النقابية قال الوزير أن “المطالب يمكن استكمالها بعد النقاش وبعد عرضها على الحكومة”.
وتابع سعداوي أنه سيتم تمحيص هذه المطالب وادراجها في مشروع قانون، كما يمكن أن يكون هناك مشروع تعديل للقانون الأساسي.
كما أشار الوزير إلى إستقبال المنظمات النقابية التي أعلنت مؤخرا عن دخولها في إضراب. وقال بهذا الخصوص “عبرنا عن فتح باب الحوار والنقاش واستعداد اللجنة لتلقي انشغالات هذه المنظمات”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المنظمات النقابیة القانون الأساسی
إقرأ أيضاً:
بيان عاجل من وزير العدل التركي
أكد وزير العدل التركي، يلماز تونش، أن الإجراءات القضائية الجارية في إسطنبول تسير وفق القانون وبشفافية كاملة، مشددًا على أن وصفها بـ”السياسية” غير صحيح.
وأوضح تونش، في بيان رسمي، أن النيابة العامة في إسطنبول تواصل تحقيقاتها، حيث أصدرت محكمة الصلح المناوبة قرارات قضائية شملت الحبس والرقابة القضائية والإفراج عن عدد من المشتبه بهم، من بينهم رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو.
اقرأ أيضاإغلاق طرق رئيسية في إسطنبول حتى يوم الأربعاء 26 مارس
الأحد 23 مارس 2025وأشار الوزير إلى أن القضاة يستندون في قراراتهم إلى محتوى الملفات والأدلة والدفوع القانونية، مؤكدًا أن تحويل القضايا القانونية إلى سجالات سياسية قد يؤدي إلى تضليل الرأي العام وينتهك مبدأ دولة القانون.
ودعا تونش إلى التزام الحياد وانتظار استكمال الإجراءات القضائية، مؤكدًا أن العدالة لا تتحقق إلا عبر هيئات قضائية مستقلة ومحايدة، مشددًا على ضرورة تحلي المسؤولين بالحذر والمسؤولية عند الإدلاء بتصريحاتهم.