حزب الإصلاح: المتاجرة بالثوابت وزراعة العداوات داخل المجتمع اليمني
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
يمانيون../
لطالما سعى حزب التجمع اليمني للإصلاح إلى الظهور بمظهر المدافع عن الإسلام وحامي قضايا الأمة، غير أن الواقع يكشف بوضوح عن استخدامه للدين كأداة سياسية بحتة، بعيدًا عن أي التزام حقيقي بالمبادئ الإسلامية. لقد استطاع الحزب على مدار العقود الماضية أن يستغل الشعارات الدينية لخدمة أجنداته الضيقة، جاعلًا من القيم الإسلامية وسيلةً للهيمنة بدلاً من أن تكون غاية سامية لتحقيق العدالة والوحدة بين أبناء اليمن.
التوظيف السياسي للدين.. أداة هيمنة أم وسيلة إصلاح؟
منذ تأسيسه، انتهج حزب الإصلاح استراتيجية واضحة تقوم على استغلال الخطاب الديني، محاولًا تسخير المنابر الدينية، سواء عبر المساجد أو وسائل الإعلام، لصياغة وعي سياسي موجه يخدم مصالحه فقط. يستخدم الحزب الشعارات الإسلامية في تلميع صورته والترويج لنفسه كحارسٍ للإسلام، لكنه في المقابل يمارس سياسات تتنافى مع أبسط القيم الدينية، حيث يتورط في نشر الفتن بين مكونات المجتمع، ويزرع العداوات بدلاً من أن يكون عامل وحدة وإصلاح.
لم يتوقف الحزب عند هذا الحد، بل لجأ إلى توظيف الفتاوى الدينية لخدمة مآربه السياسية، حيث يقوم بتحريف الأحكام الشرعية وتطويعها وفق ما يتناسب مع أهدافه، مما أفقد خطابه الديني المصداقية وجعله مجرد أداة للابتزاز السياسي وإقصاء الخصوم.
القضية الفلسطينية.. شعارات جوفاء واستغلال سياسي
يعدّ حزب الإصلاح من أكثر الأطراف التي دأبت على رفع شعارات الدفاع عن القضية الفلسطينية، غير أن الحقيقة تكشف عن تناقض واضح بين القول والفعل. فرغم تبني الحزب لشعارات مثل “تحرير القدس”، إلا أن الواقع يثبت أنه لم يقدم أي دعم فعلي للقضية الفلسطينية، بل جعل منها مجرد ورقة دعائية يستغلها لاستمالة العواطف وكسب التأييد السياسي، سواء على المستوى المحلي أو الخارجي.
إن الحزب الذي يهاجم خصومه ويتهمهم بالعمالة والتآمر، هو ذاته الذي أقام تحالفات مشبوهة مع أطراف إقليمية ودولية تخدم مصالحه دون الاكتراث لمصلحة القضية الفلسطينية أو حتى المصلحة الوطنية. وما يفاقم هذا التناقض هو أن الحزب لا يتوانى عن شيطنة خصومه، متهمًا إياهم بالتواطؤ مع الكيان الصهيوني، في حين أن ممارساته وتحالفاته تثبت أنه لا يقل انتهازية عمّن يتهمهم.
زرع الفتن والانقسامات.. استراتيجية بقاء أم مشروع وطني؟
إذا كان هناك أمر واحد يمكن تأكيده عن حزب الإصلاح، فهو أنه أجاد استخدام سياسة “فرّق تسد”. فمنذ وصوله إلى السلطة، اعتمد الحزب على تأجيج الصراعات الداخلية بين مختلف المكونات السياسية والاجتماعية في اليمن، ساعيًا إلى تحقيق مكاسب ضيقة دون النظر إلى مصلحة الوطن. بدلاً من أن يعمل الحزب على تعزيز الوحدة الوطنية، لجأ إلى استغلال الانقسامات الأيديولوجية والمناطقية، محاولًا الحفاظ على نفوذه بأي وسيلة ممكنة.
لقد أصبح الحزب أداة لتأجيج التوترات الطائفية والمناطقية، حيث يقوم بإثارة العداء بين مكونات المجتمع، ويعمل على خلق عداوات طويلة الأمد تضمن له البقاء في المشهد السياسي. من خلال خطابه التحريضي، يسعى الحزب إلى ترسيخ الكراهية، مما يؤدي إلى تعميق الفجوة بين أبناء الوطن الواحد.
الخطاب الديني.. انتقائية وتناقض صارخ
لا يتوانى حزب الإصلاح عن استخدام الدين لتحقيق مآربه السياسية، فبينما يرفع شعارات “الدفاع عن الإسلام”، نجده في المقابل يسخّر الفتاوى الدينية لتبرير قراراته السياسية والعسكرية، متجاهلاً تعاليم الإسلام التي تدعو إلى العدل والتسامح. يُظهر الحزب ازدواجية واضحة في تعاطيه مع القضايا الوطنية، حيث يستخدم خطابًا دينيًا متشددًا لتبرير ممارساته من جهة، لكنه لا يتردد في التحالف مع جهات مشبوهة تتناقض مصالحها تمامًا مع ما يدعيه من مبادئ.
لقد أظهر الحزب أنه قادر على التلاعب بالمفاهيم الدينية، وتحريفها بما يخدم أجندته، حيث يجعل من الدين سلاحًا لتصفية حساباته السياسية، متجاهلًا أي التزام حقيقي بقيم العدالة والمساواة.
حزب الإصلاح.. جزء من الأزمة وليس الحل
من خلال قراءة متأنية لسياسات وممارسات حزب الإصلاح، يتضح أنه لا يمثل جزءًا من الحل في اليمن، بل هو أحد أسباب تفاقم الأزمة. فقد أصبح الحزب نموذجًا صارخًا للاستغلال السياسي للدين، ووسيلة لزرع الفتن والانقسامات داخل المجتمع اليمني. في الوقت الذي يدّعي فيه الدفاع عن القضايا الوطنية والإسلامية، نجد أن سياساته وممارساته تعمل على تقويض الاستقرار وتعميق الأزمات.
إن التصدي لهذا الخطاب الانتهازي وكشف زيفه يعد مسؤولية جماعية، فمن دون مواجهة حقيقية لهذا الاستغلال السياسي للدين، ستظل اليمن تعاني من الانقسامات والتشرذم، وستبقى مصالح الشعب رهينة لمشاريع حزبية ضيقة لا تخدم إلا أصحابه.
السياسية || محمد الجوهري
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: حزب الإصلاح
إقرأ أيضاً:
مقرب من الرميد يستغرب اقحام اسمه بخصوص حضور مؤتمر البيجيدي
أفاد مصدر مقرب من مصطفى الرميد، أن هذا الأخير يستغرب إقحام إسمه بخصوص الحضور في المؤتمر الوطني المقبل لحزب العدالة والتنمية.
وأوضح المصدر أن الجميع يعلم أن الرميد استقال من الحزب قبل انتخابات سنة 2021 واعتزل العمل السياسي الحزبي.
وتساءل المصدر حول توقيت وخلفيات ما تم نشره من مغالطات بهذا الخصوص، « حيث لا يستقيم الحديث عن قرار بمنعه من حضور مؤتمر هو غير معني به ».
كما علم من مصادر أخرى أن موضوع المساهمات المالية داخل الحزب أثارت بالفعل الكثير من الجدل والنقاش خلال المرحلة الأخيرة لا سيما الالتزامات المالية لعدد من أعضاء الحزب ووزرائه السابقين بما في ذلك امتناع الأمين العام بنكيران، خلال ولاية العثماني، عن أداء نسبة الخمس (من مبلغ المعاش 70000 درهم الذي كان يتقاضاه على غرار النسبة المقررة لمنتخبي ووزراء الحزب « متحديا من طالبه آنذاك بذلك من قيادة الحزب، ومكتفيا بمساهمة 5000 درهم التي حددها لنفسه ».
كما ذكرت هذه المصادر أن تدبير موضوع المساهمات المالية في أفق المؤتمر شابته عدد من الحسابات الضيقة والانتقائية الغير معهودة داخل الحزب.
وكانت جريدة الأخبار نسبت إلى مصدر من الأمانة العامة للحزب أن عبد الإله ابن كيران رفع فيتو ضد حضور الرميد في المؤتمر بدعوى أنه لم يؤدي مساهماته المالية للحزب، التي تقدر ب70الف درهم، رغم أن الرميد غادر الحزب قبل انتخابات 2021.
كلمات دلالية العدالة والتنميه المصطفى الرميد