محافظ الدقهلية: أثمن جهود وزارتي التعليم الإسكان والهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمحافظة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
تشهد محافظة الدقهلية البدء في تشغيل المدرسة الدولية الرسمية بمدينة المنصورة الجديدة العام الدارسي 2023 /2024 والتي تم إنشاؤها بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية بالمدينة، وكانت الهيئة قد انشأتها وقد تم معاينتها بمعرفة مؤسسة المدارس الدولية في مصر ومديرية التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية بالدقهلية وتقرر تشغيلها اعتبارا من العام الدراسي الجديد.
قال المحافظ، أثمن جهود وزارة التربية والتعليم ووزارة الإسكان والهيئة العامة للأنية التعليمية لتلبية احتياجات ومطالب أبناء المحافظة فيما يتعلق بالمنشآت التعليمية.
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء للاهتمام بانشاء مدارس جديدة وضرورة رفع كفاءة المدارس القائمة لتلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بالعملية التعليمية، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن بالمحافظات ففي الدقهلية وفي إطار التعاون والتنسيق القائم بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وكلا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة واللواء مهندس يسري سالم رئيس الهيئة العامة للابنية التعليمية
وأوضح "مختار" أن المدرسة مقامة على مساحة 13225 متر مربع ويتم تشغيلها لاستيعاب التلاميذ والطلاب من الحضانة حتي الثانوي في عدد 28 فصل، وقد ثمن "مختار" جهود وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية لتلبية احتياجات ومطالب أبناء المحافظة فيما يتعلق بالمنشآت التعليمية.
وقال "مختار" إن المحافظة بجميع أجهزتها حريصة دائما علي التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المركزية لتحقيق مطالب واحتياجات مواطني الدقهلية في كافة قطاعات المرافق والخدمات وفي مقدمتها المدارس بهدف العمل علي تقليل كثافات الفصول وتحقيق الجودة في التعليم بمراحله المختلفة على مستوى المحافظة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم مدينة المنصورة وزارة التربية والتعليم محافظ الدقهلية وزير التنمية المحلية انشاء مدارس احتياجات المواطنين التربیة والتعلیم محافظ الدقهلیة والهیئة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد