خبير اقتصادي: الدين العام بلغ 100% من الناتج المحلي
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
كتبت -داليا الظنيني:
أكد هاني توفيق الخبير الاقتصادي، أنه كلما تأخرنا في الإصلاح الاقتصادي يصبح الإصلاح تكلفته أعلى، مشيرا إلى أن لدينا دين عام كبير وتضخم وخلل هيكلي في آلية اتخاذ القرار وتنفيذه ومتابعته، موضحا أن الدين العام بلغ 100% من الناتج المحلي.
وأضاف هاني توفيق، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن العبرة ليست بحجم الدين ولكن بالقدرة على السداد وهناك دول كبرى مثل الصين وأمريكا عليها ديون ولكن عندها القدرة على السداد، لافتا إلى أن سبب العجز المالي هو طباعة النقود والإنفاق حكومي أكثر من اللازم.
وأشار هاني توفيق، إلى أن الإشكاليات الاقتصادية مرتبطة بحجم الدين ولس مدى القدرة على سداده وحجم العجز الداخلي بالجنيه المصري يزداد يوميا، موضحا زيادة المعروض من الجنيه المصري مع ضعف الإنتاج يتسبب في زيادة التضخم.
اقرأ أيضاً:
ملك إسبانيا: أتطلع منذ سنوات لزيارة السيسي بلادنا وتعزيز العلاقات مع مصر
فقدنا 7 مليارات دولار.. مدبولي يكشف خسائر قناة السويس بسبب الحرب
راتب أكثر من مليون جنيه.. جهة حكومية تُعلن عن فرص عمل في الإمارات- التفاصيل كاملة
صور.. دخول قافلة مساعدات محافظة القاهرة إلى الجانب الفلسطيني عبر معبر رفح
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
هاني توفيق الخبير الإقتصادي الإصلاح الاقتصادي برنامج حديث القاهرة العجز الداخلي بالجنيه المصريتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
خبير اقتصادي: الدين العام بلغ 100% من الناتج المحلي
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
22 14 الرطوبة: 39% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سفاح المعمورة الحرب التجارية مسلسلات رمضان 2025 مقترح ترامب لتهجير غزة صفقة غزة سكن لكل المصريين سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 هاني توفيق الخبير الإقتصادي الإصلاح الاقتصادي برنامج حديث القاهرة مؤشر مصراوي صور وفیدیوهات هانی توفیق
إقرأ أيضاً:
هل تمثل سندات الدين العام الأمريكي سلاحًا فعّالا بيد بكين؟
نشرت صحيفة "لوبوان" الفرنسية تقريراً سلطت فيه الضوء على علاقة الدَيْن العام الأمريكي بالتوازن الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين، موضحة أن الصين تملك ما يمثل 2.6 بالمئة من الدين العام الأمريكي، وهو ما يحدّ من قدرتها على التأثير في سياسات واشنطن.
وقالت الصحيفة في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن تحليل موقع الدين العام الأمريكي في الصراع بين القوتين العظميين، يساعد في تقييم الوضع المالي للولايات المتحدة، ومدى صحة القول بأن الصين "تمتلك أمريكا" من خلال حيازتها لسندات الخزانة الأمريكية.
في عام 2020، بلغ معدل الدين العام الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي مستوى مماثلاً لذلك الذي سُجل في نهاية الحرب العالمية الثانية.
وذكرت الصحيفة أن الدين العام الأمريكي اتخذ منذ عام 1981 منحى تصاعديًا، مع انخفاض طفيف في التسعينيات، مؤكدة أن الحروب، مثل حرب العراق، والأزمات الاقتصادية مثل أزمة الرهن العقاري وأزمة كوفيد-19، أسهمت في زيادة الدين من 62 بالمئة عام 2007 إلى 120 بالمئة عام 2024.
كما أن خطة التحول البيئي والاستثمار في الطاقات البديلة التي أطلقها الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بعد الجائحة ساهمت في إبقاء الدين على مستواه المرتفع.
تطور هيكل الدين
بلغ الدين الفيدرالي مع نهاية 2024 نحو 36 تريليون دولار، منها 80 بالمئة مملوكة لمستثمرين محليين وأجانب (يُعرف بالدين الذي تحتفظ به العامة)، و13 بالمئة لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي، و7 بالمئة موزعة بين الوكالات الحكومية والضمان الاجتماعي. وكانت نسبة الدين الذي تحتفظ به العامة تبلغ 60 بالمئة عام 2000.
هذا الدين الذي يتم تداوله عبر الأسواق المالية يُعد مصدرا رئيسيا لتمويل النفقات العامة، ويملكه أفراد وشركات وصناديق تقاعد وصناديق استثمار، بالإضافة إلى دول أجنبية. غير أن الاعتماد على التمويل الخارجي قد يؤدي إلى تقليص الاستثمار الخاص وزيادة تقلبات الاقتصاد.
وأوضحت الصحيفة بأنه بين عامي 2019 و2023، ارتفعت حيازة الأجانب للدين الأمريكي بشكل عام، لكنها شهدت تراجعًا في 2022، ثم قفزت مجددًا في 2023. ومع أن الذروة كانت عام 2011، حيث شكّلت الحيازة الأجنبية 49 بالمئة من الدين العام الذي تحتفظ به العامة، إلا أن هذه النسبة انخفضت إلى 31 بالمئة في 2023، ما يعادل 25 بالمئة من إجمالي الدين.
اليابان في الصدارة
أضافت الصحيفة أنه في سياق التوترات بين الولايات المتحدة والصين، يجدر التذكير بأن أكبر ثلاثة حائزين أجانب للدين الفيدرالي الأمريكي هم: اليابان (1100 مليار دولار)، الصين (800 مليار دولار)، والمملكة المتحدة (700 مليار دولار).
وحسب هذه الأرقام، امتلكت اليابان عام 2023 حوالي 14.3 بالمئة من الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة، والصين نحو 10 بالمئة، والمملكة المتحدة 8.5 بالمئة.
بذلك، تمتلك الصين نحو 2.6 بالمئة من إجمالي الدين الأمريكي، وهي نسبة مهمة لكنها لا تُخول لبكين -حسب الصحيفة- التحكم في السياسات الأمريكية، وإذا حاولت الصين بيع هذه السندات لإضعاف واشنطن، ثمة دول أخرى قد تستحوذ عليها.
الصين والاعتماد على الدولار
وأوضحت الصحيفة أن الصين تعتمد بدرجة كبيرة على الدولار، إذ تربط به عملتها (اليوان) بهدف تثبيت سعر الصرف والحفاظ على تنافسية صادراتها، وامتلاك سندات الخزانة الأمريكية يمكّنها من امتلاك احتياطيات كبيرة من الدولار. وإذا فقد العالم الثقة بالدولار، فإن الثقة باليوان ستتضرر كذلك.
ومن ناحية أخرى، إذا قامت الصين ببيع سنداتها في الخزانة الأمريكية بشكل مفاجئ، سيؤدي ذلك إلى انخفاض قيمة الدولار، وارتفاع قيمة اليوان، ما سيقلل من القدرة التنافسية للصادرات الصينية.
وخلصت الصحيفة إلى أن الدين الأمريكي لا يعدّ ورقة مؤثرة في خضم الصراع بين الولايات المتحدة والصين، لأن اعتماد واشنطن على بكين في هذا المجال محدود، ما يعني أن الصين لا "تمتلك" أمريكا، بل تحتاج هي نفسها إلى استقرار الدولار.