أكد الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، أن الدبلوماسية الاقتصادية المصرية انعكست بوضوح على ملفات الاقتصاد خلال السنوات العشر الماضية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد بات حاضرًا بقوة في الأجندة الرئاسية.

وأوضح سليمان، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر نجحت عبر دبلوماسيتها الاقتصادية في التعاقد مع شركات كبرى لتشغيل محطات الكهرباء، ما أسهم في إنهاء أزمة نقص الطاقة.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا بالغًا بقطاعي الطاقة والغاز، حيث ساهمت جهود الدولة في تطوير "حقل ظهر"، الذي يضخ نحو مليار دولار سنويًا في الاقتصاد المصري.

كما شدد على أهمية التعاون التجاري والاستثماري مع إسبانيا، لافتًا إلى أن مصر أبرمت واحدة من أكبر صفقات الاستثمار الأجنبي عالميًا خلال العقدين الأخيرين، وهي صفقة رأس الحكمة، ما يعكس نجاحات كبيرة للدولة المصرية في جذب الاستثمارات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: جامعة حلوان الاقتصاد محطات الكهرباء الاقتصاد المصري المزيد

إقرأ أيضاً:

«الأعلى للطاقة في دبي» يعزز أجندة الاقتصاد الأخضر


دبي (الاتحاد)
 ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع السابع والثمانين للمجلس، الذي عُقد افتراضياً، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.حضر الاجتماع أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كلٌ من مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي بالإنابة، وعبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وخوان فرييل، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول ودوسب، ومنى العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات.
ركز الاجتماع على تعزيز الأهداف الاستراتيجية للاستدامة في دبي وترسيخ مكانتها كمدينة رائدة في مجال الابتكار في الطاقة، بما يعكس النهج الاستشرافي للإمارة في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
واستعرض المجلس آخر المستجدات المتعلقة بلوائح المباني الخضراء في دبي، والتي تُعد حجر الأساس في استراتيجية الاستدامة للإمارة، وتهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية من خلال رفع كفاءة الطاقة والمياه في المباني الجديدة، للوصول بمباني دبي إلى مبانٍ صفرية الطاقة على المدى البعيد. وتتماشى هذه اللوائح مع التزام دبي بدعم الاقتصاد الأخضر وضمان الامتثال للمعايير البيئية العالمية.
وكان من بين المحاور الرئيسة للاجتماع الإطار التنظيمي لتداول المنتجات البترولية، حيث سلّط المجلس الضوء على نجاح قرار المجلس التنفيذي رقم (16) لسنة 2019، بتشكيل لجنة تنظيم تداول المنتجات البترولية في إمارة دبي، ما أسهم في تحقيق تحسينات كبيرة في بروتوكولات السلامة، وإدارة المخاطر، والامتثال بين الموزعين. وقد عزز هذا الإطار من الحوكمة في قطاع المنتجات البترولية، لضمان توافقه مع الأولويات الاقتصادية والبيئية لدبي.
وأكد معالي سعيد محمد الطاير التزام دبي الراسخ بالاستدامة، قائلاً: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، نعمل على تعزيز تحول دبي إلى اقتصاد محايد للكربون. وتعكس لجنة تنظيم تداول المنتجات البترولية واللوائح المُحدثة للمباني الخضراء نهجنا الاستباقي في الحوكمة المستدامة، لضمان بقاء دبي في طليعة الابتكار الأخضر العالمي». 
وأضاف معالي الطاير: «نهدف إلى تعزيز ريادة دبي في التحول العالمي للطاقة من خلال تسريع تنفيذ استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050». 
من جانبه، قال أحمد بطي المحيربي: «من خلال خطط عمل مستهدفة، وفِرق تفتيش متخصصة، وأطر تنظيمية قوية، نعمل على ترسيخ مكانة دبي كنموذج وطني وإقليمي لحوكمة الطاقة. وتتمحور جهودنا حول تعزيز السلامة والاستدامة وضمان المرونة الاقتصادية طويلة الأمد». 

مقالات مشابهة

  • خبراء يحذرون: الاقتصاد الليبي مهدد بالانهيار
  • ثمانية أعوام من الإنجازات والطموح
  • وزير الاقتصاد والصناعة يبحث مع ممثلين عن البنك الدولي أولويات التنمية ‏الاقتصادية في سوريا
  • اجتماع يناقش توطين الصناعات وحماية المنتجات المحلية وتهيئة البنية التشريعية الاقتصادية
  • اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد يناقش توطين الصناعات وحماية المنتجات المحلية وتهيئة البنية التشريعية الاقتصادية
  • نمو اقتصاد الهيدروجين وخفض الكربون.. أرامكو تستحوذ على 50 % في شركة الهيدروجين الأزرق
  • وزير الكهرباء يوجه المديرين العامين بالدوام في عطلة العيد لضمان تجهيز الطاقة
  • برلماني: الدولة المصرية اتخذت إجراءات ساهمت في ضبط أوضاع الاقتصاد
  • «الأعلى للطاقة في دبي» يعزز أجندة الاقتصاد الأخضر
  • روسيا تصبح ثالث أسرع اقتصاد نموا في مجموعة العشرين