سوريا تطالب برفع العقوبات عن التحويلات المالية
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
دعت سوريا اليوم الأربعاء إلى رفع العقوبات عن التحويلات المالية لنظامها البنكي، مؤكدة أن هذه التحويلات تعد العامل الأساسي في دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول عن الوكالة السورية الرسمية (سانا).
وجاءت هذه الدعوة خلال لقاء وزير الاقتصاد السوري باسل عبد الحنان مع القائمة بأعمال السفارة الألمانية في دمشق مارغريت جاكوب، إذ ناقش الجانبان سبل إعادة العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي وتنشيط التبادل التجاري.
وأكد عبد الحنان خلال اللقاء أن سوريا حريصة على إعادة العلاقات مع ألمانيا والاستفادة من خبراتها الاقتصادية، مشيرا إلى أهمية العمل على رفع العقوبات المفروضة على النظام المصرفي السوري لما لها من تأثير مباشر على حركة الاقتصاد والاستثمارات في البلاد.
عودة الشركات الألمانية لسورياورحب عبد الحنان بعودة الشركات الألمانية للاستثمار في سوريا، ولا سيما في قطاع الطاقات البديلة، مؤكدا أهمية الاستفادة من التجربة الألمانية في أنظمة الاستثمار وإدارته.
من جانبها، كشفت مارغريت جاكوب أن هناك تحضيرات لإعادة افتتاح السفارة الألمانية في دمشق قريبا، وأعربت عن رغبة برلين في تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية.
إعلانوأضافت أن هناك اجتماعا مرتقبا للاتحاد الأوروبي ستتم خلاله مناقشة تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، مشيرة إلى وجود رغبة كبيرة لدى الشركات الألمانية للاستثمار في سوريا، مع خطط لافتتاح مكاتب تمثيلية لبعض هذه الشركات في دمشق.
اتجاه دولي لتخفيف العقوباتووفقا لما نقلته "الأناضول" عن مصادر في وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين، فإن العقوبات على سوريا بدأت في ديسمبر/كانون الأول 1979 عندما تم تصنيفها "دولة داعمة للإرهاب"، وازدادت شمولا منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011.
وفي 7 يناير/كانون الثاني 2025 أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 6 أشهر، وذلك بهدف تسهيل استمرار الخدمات الأساسية في البلاد.
كما أكدت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في 27 يناير/كانون الثاني الماضي أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على خارطة طريق لتخفيف العقوبات، مع تحذير بأن أي خطوات خاطئة من قبل الإدارة السورية الجديدة قد تؤدي إلى التراجع عن رفع هذه العقوبات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات العقوبات المفروضة على على سوریا
إقرأ أيضاً:
صراعات وعقوبات تهددان وجود الشركات الإيرانية في كردستان.. هل ينقلب الميزان؟ - عاجل
بغداد اليوم - السليمانية
تتزايد المخاوف في إقليم كردستان العراق من تأثير العقوبات الأمريكية المتزايدة على إيران، التي تهدد بشكل كبير وجود الشركات الإيرانية في المنطقة.
ورغم أن هذه الشركات لطالما كانت جزءاً أساسياً في تنفيذ مشاريع البناء إلا أن التوترات السياسية والإجراءات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن قد تفضي إلى انهيار هذه الشركات.
وهنا يعلق الخبير الاقتصادي فرمان حسين ، اليوم الاحد (23 آذار 2025)، على مصير الشركات الإيرانية العاملة في كردستان في مجالات الإنشاء والطرق والجسور، وكذلك القطاعات الأخرى بعد وصول ترامب وازدياد العقوبات الأمريكية على إيران.
وقال حسين في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "في الحقيقة، إذا تم الإلتزام بتطبيق فرض الحصار الاقتصادي وزيادة العقوبات الأميركية على إيران، فليس الشركات هي من ستتضرر وحدها، بل حتى التجارة ودخول البضائع".
وأضاف أن "الإقليم وخاصة السليمانية تعتمد بدرجة كبيرة على الشركات الإيرانية التي لديها استثمارات ومقاولات وخاصة في مجالات البناء والطرق والجسور، ويتم التعاقد معها كون أسعارها رخيصة قياساً بالشركات الأجنبية الأخرى".
وأشار إلى أن "أربيل ودهوك تعتمدان بدرجة كبيرة على الشركات التركية، لكن السليمانية وحلبجة يعتمدان على الشركات الإيرانية بدرجة عالية، وعلى العمالة الإيرانية أيضاً، وبالتالي سيكونون أكثر المناطق المتضررة".
ولفت إلى أنه "خلال الأعوام السابقة لم تتأثر الشركات الإيرانية بالعقوبات الأميركية، وبقيت محافظة على العمل، لكنه في عهد الرئيس الجديد دونالد ترامب، فإن العقوبات هذه المرة جدية وبالتالي مع تطورات أوضاع المنطقة والوضع السياسي، فإن الكثير من تلك الشركات قد تتوقف عن العمل والاستثمار داخل الإقليم بسبب صعوبات نقل العملة الصعبة".
وقدمت حكومة الاقليم العديد من التسهيلات خلال السنوات الماضية لجذب الشركات الاجنبية ومن ضمنها الايرانية الى البلاد حيث يتواجد المئات من هذه الشركات الايرانية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض