حضور فاعل لـ”تريندز” في المؤتمر الدولي للحوار بين الحضارات والتسامح
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أبوظبي- الوطن:
شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات، بصفته شريكاً معرفياً في أعمال فعاليات الدورة الثانية من “المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح”، الذي بدأ أعماله في مركز أبوظبي للطاقة بحضور ورعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك ال نهيان، عضو مجلس الوزراء وزير التسامح والتعايش، تحت شعار “تمكين الشباب من أجل مستقبل متسامح”، ونظمه مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات العلمية، بالشراكة مع وزارة التسامح والتعايش، في مركز أبوظبي للطاقة ويستمر حتى 21 فبراير 2025.
وفي مستهل كلمة رئيسة بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر توجه الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات بالشكر والتقدير إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، عضو مجلس الوزراء وزير التسامح والتعايش، على رعايته الكريمة وجهوده المتواصلة في نشر قيم السلام والتسامح على المستويين المحلي والدولي. كما أثنى على جهود وزارة التسامح والتعايش ومركز باحثي الإمارات في تنظيم المؤتمر، معرباً عن فخر “تريندز” بأن يكون الشريك المعرفي لهذا الحدث العالمي المهم، والذي يعكس متانة الشراكة بين المركز والوزارة في تعزيز قيم الحوار والتعايش.
وشدد الدكتور محمد العلي، في الجلسة التي الذي حضرها العلّامة عبدالله بن بيّه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، رئيس منتدى أبوظبي للسلم، ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ، رئيس مجلس أمناء مركزباحثي الامارات ، والدكتور فراس حبال، رئيس المركز ونائب رئيس مجلس الأمناء، والدكتور فواز نديم حبال، الأمين العام للمركز ، وجمع كبير من المسؤولين والسفراء والأكاديميين والباحثين والإعلاميين وطلاب الجامعات، على أن التسامح ليس مجرد شعار أو فضيلة أخلاقية، بل ضرورة حيوية واستراتيجية لبناء مجتمعات مستقرة ومزدهرة.
وأشار الدكتور العلي إلى أن العالم اليوم يقف عند مفترق طرق حاسم، إذ لم يكن أكثر ترابطاً من قبل بفضل التكنولوجيا والعولمة، ومع ذلك، فإن الانقسامات الأيديولوجية والثقافية آخذة في التعمق. وأوضح أن هذه المفارقة تفرض علينا مسؤولية إيجاد حلول مستدامة للتصدي لخطابات الكراهية والاستقطاب، من خلال تعزيز ثقافة الحوار والانفتاح على الآخر.
وقال الدكتور العلي، إن الشباب هم المفتاح الحقيقي لبناء مستقبل أكثر تسامحاً وشمولاً، مشدداً على أهمية تزويدهم بالأدوات الفكرية والمهارات القيادية التي تمكنهم من مواجهة التعصب والتطرف أينما هم. وأضاف أن مسؤوليتنا تكمن في خلق منصات للتعبير، ومساحات للابتكار، وفرص للقيادة، بحيث يصبح الشباب رواداً للتسامح وقادة للتغيير الإيجابي.
وأوضح الدكتور العلي أن مركز تريندز للبحوث والاستشارات يعمل على ترسيخ ثقافة التسامح من خلال مسارين متكاملين هما مواجهة الفكر المتطرف عبر نشر إصدارات فكرية مستنيرة بلغات متعددة، لتفكيك الخطابات التي تحرض على الكراهية ورفض الآخر،
وتعزيز الحوارات الفكرية البناءة عبر تنظيم فعاليات عالمية تدعم قيم التعايش والتسامح، مستشهداً بمؤتمر “الإسلام والأخوة الإنسانية”، الذي نظّمه المركز بالتعاون مع وزارة التسامح والتعايش ومنصة الدراسات الإسلامية في أوروبا، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان.
وفي ختام كلمته، شدد الدكتور العلي على أن الالتزام بالتسامح يجب أن يتجاوز الكلمات والخطابات، ليصبح واقعاً ملموساً في سياساتنا وتعليمنا وإعلامنا وسلوكنا اليومي. ودعا إلى العمل الجماعي من أجل بناء عالم أكثر تفهماً وقبولاً للآخر، مؤكداً أن هذا المؤتمر ليس مجرد حدث فكري، بل نقطة انطلاق لجهود عالمية متجددة لترسيخ قيم الحوار والسلام.
من جانب آخر زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك ال نهيان، وزير التسامح والتعايش يرافقه معالي العلّامة عبدالله بن بيّه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، رئيس منتدى أبوظبي للسلم الجناح المعرفي لـ”تريندز” والمُقام على هامش المؤتمر ، واطلعا على أحدث إصدارات “تريندز” البحثية والتي تسلط في جانب منها الضوء على أهمية الحوار بين الحضارات، إضافة إلى المبادرات الفكرية التي تعزز التفاهم المتبادل بين الثقافات والمجتمعات المختلفة.وقد تم اهداء معاليه والعلامة بن بية نسخا من احدث الإصدارات .
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا