باريس تدعو السعودية إلى إجراء "تحقيق شفاف" بعد مزاعم بقتل مهاجرين إثيوبيين
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أعلنت فرنسا الثلاثاء أنها أخذت "علما" بتقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الذي يتهم حرس الحدود السعوديين بقتل "مئات" من المهاجرين الإثيوبيين.
إقرأ المزيد
ودعت وزارة الخارجية الفرنسية، في تصريح لـ"فرانس برس"، السلطات السعودية إلى "إجراء تحقيق شفاف في شأن هذه الاتهامات".
وقالت الوزارة إن "فرنسا تتابع من كثب احترام حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية واليمن"، مضيفة "نتناول هذه القضايا مع السلطات السعودية، بما في ذلك على أعلى مستوى، وندعوها إلى احترام القانون الدولي وحماية السكان المدنيين".
وفي وقت سابق، أبدت الولايات المتحدة الأمريكية قلقها حيال تقرير المنظمة، وذكر متحدث باسم الخارجية أنه تم إبلاغ: "الحكومة السعودية قلقنا حيال هذه الاتهامات.. نطالب السلطات السعودية بإجراء تحقيق معمق وشفاف، وبأن تفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وزعمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها أن "حرس الحدود السعوديين أطلقوا النيران على مهاجرين إثيوبيين أثناء محاولتهم العبور من اليمن، ما أسفر عن مقتل مئات منهم العام الماضي".
وقال مصدر حكومي سعودي إن هذه "المزاعم لا أساس لها، ولا تستند إلى مصادر موثوق بها".
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا إيمانويل ماكرون أخبار السعودية الرياض باريس محمد بن سلمان
إقرأ أيضاً:
تعرف على حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
الإعفاء من العقوبةكما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”