الرئيس السيسي يدعو الشركات الإسبانية لزيادة استثماراتها في مصر
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، على هامش زيارته الرسمية الى مملكة أسبانيا، في مائدة مستديرة مع ممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات الإسبانية، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين الإسبان.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أكد خلال الحدث على أهمية تعزيز التعاون الإقتصادي والإستثماري بين مصر وأسبانيا.
ودعا الرئيس الشركات الإسبانية إلى زيادة حجم استثماراتها والإستفادة من المزايا والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خاصة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وفيما يلي نص كلمة الرئيس خلال افتتاح المائدة المستديرة:
بسم الله الرحمن الرحيم
السادة الوزراء.. السيدات والسادة ممثلو قطاع الأعمال.. الحضور الكريم،
فى البداية، أعرب عن سعادتى بلقائى معكم اليوم، في زيارتى لمملكة إسبانيا الصديقة خاصة مع ما تحظى به المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية من أولوية قصوى، فى العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأود الإشارة إلى أنه قد تم اليوم، التوقيع على الإعلان المشترك، الذى يهدف إلى رفع العلاقات الثنائية، إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية مما سوف يترتب على ذلك، من إعطاء المزيد من الزخم للعلاقات الجيدة بين بلدينا، فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. كما اتفقنا على إقامة حوار اقتصادى مشترك، يكون معنيا بزيادة الاستثمارات الإسبانية فى مصر، ورفع مستوى التبادل التجارى بين البلدين.
وفى ذات السياق، أؤكد على أهمية دور مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، وضرورة تفعيل وتكثيف أعماله وأنشطته، ليتماشى مع علاقة الشراكة الإستراتيجية بين البلدين على أن يعقد اجتماع له فى القاهرة عام ٢٠٢٥، تزامنا مع الزيارة المرتقبة لجلالة الملك إلى مصر فى إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، والترويج لمصر كمقصد للاستثمارات الإسبانية المباشــرة، ونتطلع أيضا لكى يكون اجتماع مجلس الأعمال المشترك بالقاهرة، فرصة للتحضير لمؤتمر استثمارى مصرى إسبانى، يعقد على هامش القمة المصرية الإسبانية المقبلة.
الحضور الكريم،
لا يفوتنى خلال تواجدى فى هذا المحفل المهم، أن أعرب عن خالص التقدير لمجتمع الأعمال الإسبانى، على دوره فى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية فى مصر. ونرى أن انخراط الشركات الإسبانية الكبرى، فى مشروعات استثمارية متنوعة فى مصر، وخاصة فى مجالات البنية التحتية والنقل، يعد خطوة إيجابية للغاية.. يتعين البناء عليها.
كما أود تسليط الضوء، على موضوع يشكل أولوية قصوى لنا، ونرغب فى مساعدتكم لتحقيقه ألا وهو مسألة توطين الصناعات، وزيادة المكون المحلى فى مختلف المجالات قدر الإمكان بما فى ذلك، المجالات التى تعمل بها الشركات الإسبانية فى مصر.
السيدات والسادة،
كما تعلمون حضراتكم، فإن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفى مقدمتها الاستثمارات الإسبانية، خاصة مع القدرات والإمكانيات، التى تجعل مصر سوقا واعدا للاستثمارات الأجنبية والمتمثلة فى الموقع الجغرافى الإستراتيجى، والتطوير الكبير فى البنية التحتية فى السنوات العشر الأخيرة، بما فى ذلك الطرق والســــكك الحديديـــة والمـــوانئ والمطـــارات، إضافة إلى ما تمتلكه مصر من ثروات طبيعية عديدة، وتوافر قوة عاملة شبابية ومؤهلة، وما تقدمه الحكومة المصرية من حوافز للمستثمرين، وتنوع مجالات الاستثمار، وما قامت به الحكومة من إصلاحات تشريعية، لتحسين بيئة الأعمال فى مصر ، فضلا عن أن السوق المصرى، يعتبر أكبر الأسواق فى المنطقة، وبوابة إلى الأسواق العربية والإفريقية، خاصة مع اتفاقيات التجارة الحرة ذات الصلة، المبرمة لتشجيع التصدير وتسهيل حركة التجارة.
وفى ذات السياق، أدعوكم جميعا، للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتعددة، المتاحة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لاسيما فى مجالات الطاقة المتجددة والخضراء، خاصة فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث نأمل فى إقامة شراكة إستراتيجية مع الجانب الإسبانى، لتلبية احتياجات الاتحاد الأوروبى منه.
كما يمكنكم استكشاف فرص الاستثمار فى مجالات صناعة السيارات، والصناعات الدوائية واللوجيستيات وغيرها، أخذا فى الاعتبار، ما تتمتع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من موقع جغرافى ولوجيستى متميز يجعلها بمثابة مركز للإنتاج، وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم .. خاصة تلك التى نرتبط معها باتفاقيات التجارة الحرة.
ودعونى أؤكد على انفتاحنا الكامل، للتعاون مع المستثمرين ورجال الصناعة الإسبان، الراغبين فى العمل فى مصر.. أيا كان شكل هذا التعاون وإطاره.
نحن مستعدون للنظر، على سبيل المثال وليس الحصر، فى إمكانية الدخول فى شراكات اقتصادية، لاسيما فى القطاعات الإنتاجية، بالإضافة إلى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة، وتحلية المياه، والزراعة، والاستزراع السمكى، والأسمدة، والمنسوجات، والترسانات البحرية، والاتصالات والسياحة.
وفى الختام، أشكر الجانب الإسبانى على تنظيم هذا اللقاء، الذى من شأنه أن يسهم فى تعميق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين بلدينا، وأتطلع إلى أن يكون هذا اللقاء، فرصة للتعرف على رؤيتكم، حول كيفية تعزيز الاستثمارات الإسبانية فى مصر ، بالإضافة إلى الوقوف على أى عقبات
قد تواجهونها، حتى نتمكن من النظر فى سبل تذليلها، مما يسهم فى تعظيم المصالح المتبادلة، والانتفاع الأمثل من الفرص المتاحة. أشكركم مجدداً، وأتطلع لنقاش مثمر معكم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر السيسي أسبانيا المزيد
إقرأ أيضاً:
18 رسالة من الرئيس السيسي لـ جذب الاستثمار القطري
-الرئيس السيسي :
-أدعو الشركات القطرية ورجال الأعمال توسيع حجم استثماراتهم في مصر.
- مصر فرصة واعدة للمستثمرين.
- منفتحون على شكل الشراكة لدخول المستثمرين القطريين.
- مصر بيئة آمنة ومستقرة مواتية للاستثمار.
- لامشكلة في تحويل العوائد بالعملات الصعبة إلى خارج مصر .
- الحد من الإجراءات ذات الصلة لاستصدار التراخيص للمستثمرين.
- نعمل على تطبيق فكرة الشباك الواحد والرخصة الذهبية.
- استهداف زيادة عدد السائحين لـ ٣٠ مليون سائح.
- أنشأنا 7محطات لوجستية للربط بين البحر الأحمر والمتوسط.
- جهزنا حوالي من ٢ إلى ٣ مليون فدان للاستصلاح الزراعي.
- نسعي إلى تحقيق نسبة ٤٢٪ من الطاقة المنتجة.
-وزير الاستثمار والتجارة الخارجية :
-استثمرنا ٥٥٠ مليار دولار لتطوير البنية التحتية.
- إنشاء ٧٠٠٠ كيلو من الطرق.
-إنشاء موانئ جديدة و٢٤ مدينة جديدة.
- زيادة الصادرات لتتجاوز ١٤٥ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠.
- مصر ضمن أفضل ٥٠ دولة في مؤشرات التجارة العالمية.
- تعظيم دور القطاع الخاص لإعادة نسبة مشاركته لتكون ٧٠٪.
- إلغاء المعاملة التفضيلية لصالح جهات الدولة.
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة بممثلي مجتمع الأعمال القطري، بحضور الشيخ محمد بن عبّد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، وعلي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري، وعبد الله بن حمد العطية وزير البلدية القطري، والدكتور أحمد بن محمد ، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة القطرية، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، وبمشاركة واسعة من كبرى الشركات العاملة في السوق القطري.
وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل اللقاء بالتأكيد على أن العالم واجه تحديات كبرى خلال السنوات الماضية، بدءً من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بالتذبذبات الحادة في أسواق الغذاء والطاقة، وصولًا إلى التوترات التجارية الراهنة، التي قد تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي والنظام التجاري متعدد الأطراف، مشيراً إلى أن هذه المعطيات تستوجب تكاتف الجهود لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وتعميق التعاون بين الدول العربية، مشددًا على أهمية دور مجتمع الأعمال في تحقيق هذه الأهداف.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس قد دعا في هذا السياق، الشركات القطرية ورجال الأعمال القطريين إلى توسيع حجم استثماراتهم في مصر، مؤكدًا على أن مصر تُعد فرصة واعدة للمستثمرين، لما تمتلكه من موقع استراتيجي فريد، وقوى عاملة ماهرة بتكلفة تنافسية، إضافةً إلى أسعار الطاقة الملائمة، واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالدول العربية والإفريقية، فضلاً عن البنية التشريعية المشجعة للاستثمار.
كما استعرض الرئيس تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والتي تشمل قطاعات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، وغيرها من المجالات التي تسعى مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات فيها، مع التركيز على توطين الصناعة وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى انفتاح الجانب المصري على شكل الشراكة التي يمكن الدخول فيها مع المستثمرين القطريين الراغبين في العمل في مصر.
وفي هذ السياق، أكد الرئيس على أن مصر بها بيئة آمنة ومستقرة مواتية للاستثمار، وذلك لكونها مستقرة، ليس فقط بسبب الإجراءات الأمنية المتخذة، وإنما لوجود مجتمع واع ومدرك ومتفهم لأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس، في ذات السياق، قد أشار إلى أن مصر تواصل تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى، وبناء المدن الجديدة والذكية، إلى جانب تطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ في مختلف أنحاء البلاد، فضلًا عن تدشين ممرات ومراكز لوجستية دولية متكاملة بالقرب من الموانئ البحرية.
وفي هذا الإطار، قدم المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا شاملاً حول الجهود التي قامت بها مصر خلال السنوات العشر الماضية لتهيئة البنية الأساسية في مصر لجعلها جاذبة للاستثمار، مشيرا إلى أن الدولة قد استثمرت خلال السنوات العشر الماضية حوالي ٥٥٠ مليار دولار لتطوير البنية التحتية بها، شملت على سبيل المثال وليس الحصر إنشاء ٧٠٠٠ كيلو من الطرق، وإنشاء موانئ جديدة و٢٤ مدينة جديدة.
وقال أن الحكومة الحالية تكثف الجهود لخلق مناخ استثماري جاذب
وأكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وأنها في هذا الصدد اتبعت سياسة نقدية تهدف للسيطرة على التضخم، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو، وسياسة مالية تهدف إلى تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل والتحصيل من المستثمرين، وسياسة تجارية تهدف إلى تعميق وحماية الصناعة المحلية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة وتسهيل الإجراءات وزيادة الصادرات لتتجاوز ١٤٥ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠ .
وأن تكون مصر ضمن أفضل ٥٠ دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال ٣ سنوات ومن أفضل ٢٠ دولة بحلول عام ٢٠٣٠، مؤكدا على أن الدولة تعمل على تعظيم دور القطاع الخاص لإعادة نسبة مشاركته لتكون ٧٠٪ من حجم الأعمال، وكذا دور الصندوق السيادي، وتسعى إلى إلغاء المعاملة التفضيلية لصالح جهات الدولة في المجال الاستثماري والاقتصادي.
واستعرض وزير الاستثمار المزايا التنافسية لمصر كجهة جاذبة للاستثمار الخارجي، وبالأخص القطري، فضلاً عن القطاعات التي تستهدف الدولة جذب استثمارات أجنبية مباشرة فيها، على غرار قطاعات الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، اللوجستيات، الطاقة الجديدة والمتجددة، التعليم، السياحة والصحة.
وذكر المتحدث الرسمي ان الاجتماع شهد حوارا تفاعليا بين الرئيس ورجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات القطرية، تطرق إلى سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، حيث أكد الرئيس على أن الاقتصاد المصري قد مر خلال السنوات السابقة بفترات صعبة، إلا أن الدولة اتخذت الإجراءات الإصلاحية اللازمة، وأنه لم تعد هناك مشكلة في تحويل العوائد بالعملات الصعبة إلى خارج مصر بالنسبة لأي مستثمر، مشيرا إلى أن أجهزة الدولة المعنية تسعى للحد من الإجراءات ذات الصلة لاستصدار التراخيص للمستثمرين، وتعمل على تطبيق فكرة الشباك الواحد والرخصة الذهبية.
وأوضح الرئيس ان استهداف زيادة عدد السائحين الذين تستقبلهم مصر سنويا من ١٦ إلى ٣٠ مليون سائح هو أمر يتعين تحقيقه في ظل المقومات الكبيرة التي تتمتع بها مصر في مجال السياحة.
وأشار الرئيس إلى أن الدولة قد أنشأت بالفعل سبع محطات لوجستية للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، بما في ذلك الموانئ ذات الصلة والتي تم ربطها بشبكة طرق قوية، داعيا المستثمرين القطريين لزيارة تلك المحطات، ومؤكدا على أنه توجد فرصة سانحة للمستثمرين القطريين للاستثمار فى مصر في مجال اللوجستيات.
واضاف الرئيس: أن الدولة المصرية جهزت بالفعل حوالي من ٢ إلى ٣ مليون فدان للاستصلاح الزراعي، وأن الدولة منفتحة على الشراكة للعمل فيها مع مستثمرين، خاصة من قطر، مشيرا سيادته إلى أن الدولة منفتحة كذلك على الدخول في شراكة مع مستثمرين قطريين في مجال صناعة السيارات، خاصة أن مصر لديها البنية الصناعية اللازمة والسوق الكبير الذي يسمح باستهلاك السيارات المنتجة، خاصة السيارات الكهربائية.
وأوضح الرئيس ان الدولة منفتحة كذلك لاستقبال استثمارات في مجالات التعليم خاصة بناء الجامعات، والصحة، بما في ذلك بناء مستشفيات عالمية، والسياحة لمضاعفة عدد الغرف السياحية في مصر وإنشاء منتجعات ومدن سياحية على السواحل المصرية، وفي مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك إمكانية النظر في إنتاج أجهزة التليفون المحمول في مصر، وكذا في مجال الطاقة، حيث تسعى مصر إلى تحقيق هدف الوصول إلى نسبة ٤٢٪ من الطاقة المنتجة لتكون طاقة جديدة ومتجددة عام ٢٠٣٠.
وفي ختام اللقاء أشار الرئيس إلى أن العلاقات الاقتصادية المصرية - القطرية شهدت نقلة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية، مختتما سيادته اللقاء بتوجيه رسالة إلى مجتمع الأعمال القطري مفادها أن أبناء الشعب المصري يرحبون بهم في مصر كشركاء في مسيرة التنمية والازدهار.