تونس: الإفراج عن الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أقر القضاء التونسي الأربعاء إفراجا مشروطا عن الحقوقية التونسية سهام بن سدرين حيث ستتم محاكمتها وهي خارج القضبان.
وقال الحبيب الترخاني الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الحكومية الرسمية إنّه تمّ الإفراج عن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية ولايتها سهام بن سدرين وحظر السفر عليها ومنعها من مغادرة التراب التونسي.
وكانت النيابة العامة قد أحالت سهام بن سدرين، المعارضة البارزة لحكمي الرئيسين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، وذلك لاتهامها بتزوير تقرير هيئة الحقيقة والكرامة بعد شكوى تقدّمت بها سيدة عضو بنفس الهيئة.
وتأسست هيئة الحقيقة والكرامة في 2014 وهي مُختصّة في العدالة الانتقالية وإنصاف الضحايا منذ 1955 وخاصة في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
Relatedحكم قضائي جديد يدين عائلة بن علي في تونس: 20 عاماً سجناً ضد ليلى الطرابلسي وصخر الماطريتونس: المعارضة تحشد أنصارها للضغط على السلطة في ذكرى ثورة 14 يناير بزعم تراجع الحريات تونس: أحكام بالسجن بلغت 35 سنة ضدّ رئيس الحكومة ورئيس البرلمان ووزير الخارجية السابقينوكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي التابع للمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدر في 1 آب/ أغسطس 2024 مذكرة اعتقال بحق بن سدرين.
وقد خاضت الناشطة الحقوقية إضرابا عن الطعام في فيفري/شباط الماضي احتجاجا على قرار إيقافها، فيما قال محاميها العياشي الهمامي ليورونيوز إنّ سجنها هو قرار سياسي، وليس قانونيا، إذ لا وجود في ملفات القضيّة لأي قرينة لإدانتها.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية جمعيات تونسية تطالب بإنهاء ملاحقة النشطاء المدافعين عن الحقوق محكوم بالسجن 20 شهراً.. المرشح التونسي العياشي زمال يتعهد بخوض حملته الانتخابية من خلف القضبان التونسيون يرفضون مناخ الاستبداد الذي يفرضه الرئيس سعيّد قبل الانتخابات الرئاسية حكم السجندعوى قضائيةتونسالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب فولوديمير زيلينسكي فلاديمير بوتين ألمانيا روسيا دونالد ترامب فولوديمير زيلينسكي فلاديمير بوتين ألمانيا روسيا حكم السجن دعوى قضائية تونس دونالد ترامب فولوديمير زيلينسكي فلاديمير بوتين ألمانيا روسيا الحرب في أوكرانيا سياحة الاتحاد الأوروبي حزب الله لبنان قطاع غزة سهام بن سدرین یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يعرض مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة
عرض وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة. أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني.
وأشار وزير العدل خلال عرضه لمشروع القانون، أن التعبة العامة هو مجموع التدابير الواجب اتخاذها لضمان فعالية في انتقال القوات المسلحة. وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية. وكذا الإقتصاد الوطني من حالة السلم إلى حالة الحرب ووضع القدرات الوطنية تحت تصرف المجهود الحربي
وتهدف التعبئة العامة إلى تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة ورفع قدرات القوات المسلحة. عن طريق وضع تحت تصرفها كل الموارد البشرية المتوفرة وكل الوسائل المادية والموارد الضرورية. للسماح لها بأداء مهامها في الدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية. بالإضافة كذلك إلى حماية مجالها البري والجوي والبحري، في أفضل الظروف.
كما ترتكز التعبئة العامة على منظومة شاملة ومتكاملة تقع مسؤولية تنظيمها سيرها وتنفيذها على عاتق الدولة. من خلال المشاركة الفعلية لكل الأجهزة والهيئات والمؤسسات الوطنية. وكذا القطاعين العمومي والخاص والمجتمع المدني والمواطنين، ضمن الشروط المحددة بموجب هذا القانون.
أما المادة 5 من المشروع، فتقرر التعبئة العامة من طرف رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية. أو استقلالها أو سلامة ترابها أو في حالة وقوع عدوان فعلي عليها أو يوشك أن يقع، طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور. وتنهى التعبئة العامة وفقا لنفس الأشكال.
كما يحدد رئيس الجمهورية المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة والتوجيهات الخاصة بها بموجب مرسوم رئاسي. و يضمن الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة تنسيق وتوجيه ومراقبة نشاطات أعضاء الحكومة، كل في مجال اختصاصه، في مجال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة.
كيفيات ومتطلبات تنظيم التعبئة العامةيتمثل تنظيم التعبئة العامة في مجموعة من الإجراءات والتدابير يتم وضعها في وقت السلم. وتستمر بشكل دائم في حالة وضعها حيز التنفيذ. ويرتكز بالخصوص، على وضع حيز التطبيق الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم التعبئة العامة. بالإضافة كذلك إلى وضع آليات مكلفة بنشاطات التعبئة العامة، إعداد مخططات التعبئة العامة.
ناهيك عن تجريب فعالية مخططات التعبئة العامة وتحيينها، تشكيل احتياطات التعبئة العامة - تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات. التنسيق الوثيق بين المتدخلين على جميع المستويات، تحسيس المجتمع المدني والمواطنين.