مخاوف في إسرائيل من نقص الغاز بسبب مصر
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن هناك مخاوف داخل الأوساط السياسية من نقص مخزون الغاز بسبب التصدير إلى مصر وأوروبا وبالتالي ارتفاع أسعار الكهرباء في البلاد.
وقال الملحق الاقتصادي لصحيفة هاآرتس "ذا مراكر" إنه في ظل الخوف من نقص الغاز فإن وزير وزير الطاقة يسرائيل كاتس سيقدم بيانات حول اقتصاد الغاز لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فيما سيعقد وزير المالية سموتريتش اجتماعا طارئا على خلفية طلب شراكة ليفياثان لتوسيع اتفاقيات تصدير الغاز التي قد تؤدي الموافقة عليها إلى نقص الغاز في السوق المحلية وزيادة في أسعار الكهرباء.
وأضافت هاآرتس أنه كان من المفترض أن يقدم وزير الطاقة والبنية التحتية يسرائيل كاتس اليوم الثلاثاء لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريش تقريرا عن اقتصاد الغاز الطبيعي الإسرائيلي لكن في النهاية تم إلغاء الاجتماع وعقد اجتماع جديد في وقت لاحق.
وأوضحت الصحيفة أنه لم يتم تحديد تاريخ الاجتماع بعد، لكن كاتس أعلن عن الاجتماع الليلة الماضية، لكنه لم يذكر شيئا عن البيانات التي سيتم تقديمها.
وكان وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قد وجه بداية الشهر الجاري رسالة لاذعة إلى وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، هاجم فيها وقف الترويج لتصاريح تصدير الغاز الطبيعي لمصر وأوروبا.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه من المتوقع أن يوقع وزير الطاقة كاتس خلال الأسبوعين المقبلين على زيادة تصاريح التصدير لشركات الغاز إلى أوروبا ومصر والأردن.
وكتب الوزير كاتس: "ليس لمسؤولي وزارة المالية أي سلطة في هذا الشأن، ومن المناسب أن يتعاملوا مع المجالات الواقعة تحت مسؤوليتهم".
من ناحية أخرى، قال مصدر بوزارة الخزانة إنه بدون سياسة جديدة حول الموضوع وبدون لجنة مهنية لبحث قضية زيادة صادرات الغاز الطبيعي وتداعياتها على الاقتصاد، قد يتضرر الاقتصاد.
وزعمت مصادر مقربة من وزير الطاقة أن أوامر زيادة الصادرات المتوقع توقيعها في الأسابيع المقبلة تتماشى مع سياسة التصدير المعتمدة سابقا، حيث ينص القانون على أن لجنة وضع السياسات يجب أن تجتمع كل خمس سنوات.
وعلاوة على ذلك، تعمل وزارة الطاقة على تشكيل لجنة لفحص سياسة تصدير الغاز الطبيعي.
وقال كاتس في رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي: "أعتقد أنه في هذا السلوك هناك محاولة لمنعنا من أن نكون قادرين على الترويج للمبادرات واتخاذ القرارات في المستقبل القريب بشأن موضوع صادرات الغاز وهو موضوع ذو أهمية كبيرة للاقتصاد الإسرائيلي".
المصدر: الإعلام الإسرائيلي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google فيسبوك facebook الغاز الطبیعی وزیر الطاقة
إقرأ أيضاً:
النفط يرتفع قليلا رغم مخاوف الرسوم الجمركية والركود
قلصت أسعار النفط خسائرها السابقة لترتفع قليلا خلال التعاملات الثلاثاء مدعومة بضعف الدولار لكن المكاسب ظلت محدودة وسط مخاوف الركود المحتمل في الولايات المتحدة وتأثير الرسوم الجمركية على النمو العالمي.
ويراقب المستثمرون عن كثب أيضا خطط تحالف أوبك+ للحصول على صورة أوضح لاستراتيجية مجموعة المنتجين التي من المقرر أن تزيد إنتاج النفط بدءا من أبريل.
تحرك الأسواقارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا، أو 0.68 بالمئة، إلى 69.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 0936 بتوقيت غرينتش بعد انخفاضها في التعاملات المبكرة. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 42 سنتا، أو 0.64 بالمئة، إلى 66.45 دولار للبرميل بعد انخفاضات سابقة أيضا.
وسجل مؤشر الدولار أدنى مستوى في أربعة أشهر، مما جعل النفط أقل تكلفة.
وتراجع كلا الخامين عند التسوية 1.5 بالمئة في الجلسة السابقة.
وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي للصحفيين يوم الجمعة إن مجموعة أوبك+ ستمضي قدما في زيادات الإنتاج في أبريل، ولكنها قد تفكر بعد ذلك في خطوات أخرى بما في ذلك خفض الإنتاج.
وقال سوفرو ساركار رئيس فريق قطاع الطاقة في بنك (دي.بي.إس) "إذا انخفضت أسعار النفط إلى ما دون مستوى 70 دولارا للبرميل لفترة طويلة، فإننا نرى أنه قد يتم وقف زيادات الإنتاج. كما سيراقب تحالف أوبك+ عن كثب سياسات (الرئيس الأميركي دونالد ترامب) تجاه إيران وفنزويلا".
وأحدثت سياسات الحماية التي ينتهجها ترامب اضطرابا في الأسواق في شتى أنحاء العالم، فقد فرض رسوما جمركية على كندا والمكسيك، موردي النفط الرئيسيين للولايات المتحدة، ثم أرجأها وزاد الرسوم على السلع الصينية. وردت الصين وكندا على الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية.
وقال ترامب في مطلع الأسبوع إن هناك "فترة انتقالية" محتملة، لكنه رفض التكهن بما إذا كانت الولايات المتحدة قد تواجه ركودا وسط مخاوف أسواق الأوراق المالية من تأثير إجراءاته المتعلقة بالرسوم الجمركية.
وتراجعت الأسهم، التي تتبعها أسعار النفط عادة، أمس الاثنين إذ عانت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في وول ستريت من انخفاضات حادة. وسجل المؤشر ستاندرد اند بورز أكبر انخفاض يومي منذ 18 ديسمبر، كما هبط المؤشر ناسداك 4.0 بالمئة، وهو أكبر تراجع يومي له منذ سبتمبر 2022.
ويترقب المستثمرون الآن بيانات مهمة عن التضخم في الولايات المتحدة مقرر صدورها غدا الأربعاء لاستيضاح موقف البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.
وفي الولايات المتحدة، أظهر استطلاع أولي لرويترز أمس الاثنين أنه من المتوقع أن تكون مخزونات النفط الخام ارتفعت الأسبوع الماضي، في حين من المرجح انخفاض مخزونات نواتج التقطير والبنزين.
أُجري الاستطلاع قبيل صدور تقرير معهد البترول الأميركي المقرر الساعة 2030 بتوقيت غرينتش الثلاثاء، وتقرير إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأميركية، غدا الأربعاء.