اتفاقات مع مصر لتعزيز تصدير الغاز.. وزير الطاقة القبرصي يوجه رسائل مهمة
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
كشف جورج باباناستاسيو، وزير الطاقة والصناعة القبرصي، خلال لقاء خاص على قناة "القاهرة الإخبارية"، عن العديد من التفاصيل الهامة حول اتفاقيتين رئيسيتين لتعزيز التعاون في قطاع الغاز مع مصر، خلال مشاركته في معرض "إيجيبس 2025"، الأولى، اتفاقية "برونوس"، التي تم توقيعها بين مصر وقبرص بمشاركة شركات استثمارية.
وإليكم أبرز التصريحات
وزير الطاقة القبرصي: نسعى لتعزيز الطاقة المتجددة وخفض تكاليف الإنتاج
أكد أن بلاده تسعى لتحقيق مزيج متوازن من الطاقة يجمع بين الوقود الأحفوري والطاقة المتجددة، بما يتماشى مع المعايير الأوروبية لتحقيق الاستدامة وخفض أسعار الطاقة.
وأوضح أن توليد الكهرباء في قبرص يعتمد حاليًا بشكل أساسي على الوقود الأحفوري، بينما تبذل الحكومة جهودًا حثيثة لتعزيز الطاقة المتجددة، مضيفًا أن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه قبرص هو غياب مصادر الغاز الطبيعي، مما يجعلها تعتمد على استيراد الغاز المسال، وفي هذا الصدد، تم وضع خطة لإنشاء محطات لتخزين الغاز الطبيعي وإعادة تحويله إلى حالته الأصلية لاستخدامه في محطات توليد الكهرباء، ومن المتوقع تنفيذ هذه الخطة بحلول عام 2026.
وأشار إلى أن البلاد تمكنت حتى الآن من تحقيق تكافؤ نسبي في إنتاج الطاقة، حيث تبلغ قدرة محطات الوقود الأحفوري 1.4 جيجاوات، بينما توفر الطاقة المتجددة نحو 1 جيجاوات، ورغم ذلك، لا تتجاوز حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء 20% بسبب الحاجة إلى تحديث البنية التحتية وإدارة مصادر الطاقة المتجددة بشكل أكثر كفاءة.
وزير الطاقة القبرصي: استيراد الغاز المسال سيخفض التكلفة والانبعاثات بنسبة 30%
أكد أن استيراد الغاز المسال واستخدامه في مولدات الطاقة سيمثل ركيزة أساسية لخفض التكاليف بنسبة تصل إلى 30%، مقارنة باستخدام المازوت والوقود الأحفوري التقليدي.
وأوضح أن أحد العوامل الرئيسية وراء هذا الانخفاض هو أن الغاز المسال يوفر كفاءة أكبر في إنتاج الطاقة مقارنة بالوقود الأحفوري، بالإضافة إلى ذلك، يرتبط هذا التحول بنظام تجارة الانبعاثات الأوروبي (ETS)، الذي يهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء.
وأشار إلى أن التحول نحو استخدام الغاز الطبيعي لا يقلل فقط من تكاليف الإنتاج، بل يسهم أيضًا في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30%، مما يتماشى مع الأهداف البيئية للاتحاد الأوروبي ويعزز الاستدامة في قطاع الطاقة.
وزير الطاقة القبرصي: استكشافات الغاز تصل إلى 15 تريليون متر مكعب.. واتفاقات مع مصر لتعزيز التصدير
أكد أن الاستكشافات الجارية في المنطقة الاقتصادية الحصرية لقبرص بلغت 15 تريليون متر مكعب، مشيرًا إلى أن أبرز هذه الاكتشافات تمت في المربعين السادس والثاني عشر، بإجمالي احتياطي يصل إلى 10 تريليونات قدم مكعب (TCF).
وأوضح أن قبرص وقّعت اتفاقيتين رئيسيتين لتعزيز التعاون في قطاع الغاز مع مصر، خلال مشاركته في معرض "إيجيبس 2025"، الأولى، اتفاقية "برونوس"، التي تم توقيعها بين مصر وقبرص بمشاركة شركات استثمارية كبرى، منها "توتال إنرجيز"، أما الثانية، فهي مذكرة تفاهم بين الحكومتين المصرية والقبرصية لتعزيز التعاون في مجال تصدير الغاز الطبيعي.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة تاريخية، إذ ستتيح لقبرص تصدير الغاز الطبيعي في صورته الغازية إلى مصر، حيث سيتم تسييله في منشآت مصرية قبل إعادة تصديره إلى الأسواق العالمية، مع التركيز على السوق الأوروبي باعتباره الوجهة الأهم، كما سيتم نقل الغاز المستخرج من حقل "أفروديت" عبر خطوط أنابيب إلى بورسعيد، ومن هناك سيتم ضخه إلى الأسواق المحلية في مصر، ما يعزز التكامل في قطاع الطاقة بين البلدين.
وزير الطاقة القبرصي: تحديد الكميات المخصصة للسوق المصري وتسعيرها يعتمد على حجم المبيعات
صرّح بأن مدى اعتماد السوق المصري على أنبوب الغاز من حقل أفروديت وكميات الغاز الواردة عبره يعتمد على المفاوضات التجارية، موضحًا أن أي اتفاقية بين الحكومات تتوقف على قرارات المستثمرين في المشروع، مشيرًا إلى أن تحديد الكميات المخصصة للسوق المصري وتسعيرها يعتمد على حجم المبيعات والمفاوضات الجارية بين "إيجاس" والمستثمرين المعنيين.
وفيما يتعلق بالطاقة المتجددة في قبرص، وردًا على سؤال حول سُبل رفع نسبة الطاقة المتجددة من 13% إلى 25% بحلول عام 2030، وفقًا لخطط الاتحاد الأوروبي، أوضح الوزير أن هناك تحديين رئيسيين، الأول يتمثل في عدم تطوير الشبكة الكهربائية القبرصية إلى شبكة ذكية، والتي من شأنها تسهيل دمج الكهرباء المولدة من مصادر متجددة، مثل الرياح والطاقة الشمسية، مع الطاقة المنتجة من المحطات التقليدية.
وأضاف أن تطوير شبكة كهربائية ذكية سيمكن من توزيع الطاقة المتجددة بفعالية إلى أماكن الاستهلاك، أما التحدي الثاني فيكمن في إدارة إنتاج الطاقة المتجددة، خاصة في فترات سطوع الشمس، مما يتطلب تعزيز القدرة على التخزين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر قطاع الغاز جورج باباناستاسيو وزير الطاقة والصناعة المزيد وزیر الطاقة القبرصی الوقود الأحفوری الطاقة المتجددة الغاز الطبیعی الغاز المسال فی قطاع مع مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
واشنطن تبلغ العراق رفضها الشديد في استيراد الغاز من إيران
آخر تحديث: 30 أبريل 2025 - 11:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- جددت الولايات المتحدة الامريكية، الثلاثاء، (29 نيسان 2025)، رفضها لتعامل العراق مع إيران في مجال استيراد الغاز لتشغيل محطاته الكهربائية.وقال بيان لوزارة الخارجية العراقية ، ان: “وزير الخارجية، فؤاد حسين، التقى في زيارته الى واشنطن، بنائب وزير الخزانة الأمريكي، مايكل فولكندر، في مقر وزارة الخزانة بالعاصمة الأمريكية، وجرى خلال اللقاء بحثُ تطورات ملف الطاقة في العراق، وسعي الحكومة العراقية لتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة الكهربائية”.وقدّم حسين وفقاً للبيان “شرحاً مفصلاً حول الخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة، وفي مقدمتها استثمار الغاز المصاحب،” مشيراً إلى أن “العراق حقق تقدماً كبيراً في هذا المجال”.كما أشار إلى توقيع عقود مع شركات متعددة للاستثمار في الغاز السائل، ما يمهّد لتحقيق الاعتماد الذاتي في السنوات المقبلة.وأوضح وزير الخارجية أن “العراق يواجه حالياً تحديات كبيرة في مجال الغاز والطاقة الكهربائية، مما يستدعي تنويع مصادر استيراد الطاقة، لا سيما من تركيا، والأردن، ودول الخليج”.كما تطرق حسين إلى الاتفاق المُبرم بين وزارة الكهرباء العراقية وحكومة تركمانستان لشراء الغاز، إضافة إلى المباحثات الجارية مع عدد من الدول المنتجة للغاز السائل.وأشار إلى العقبات المتعلقة بالشركة الوسيطة بين العراق وتركمانستان، والصعوبات المرتبطة بسحب الغاز التركمانستاني عبر الأراضي الإيرانية. في هذا السياق، أكد الجانب الأمريكي بحسب البيان أن “سياسة الإدارة الحالية تقوم على منع استفادة الجانب الإيراني من هذه العملية مالياً أو بأي شكل آخر”.وطلب وزير الخارجية من “وزارة الخزانة الأمريكية تقديم الدعم في إيجاد بدائل، بالتعاون مع الجانب التركمانستاني، لضمان استمرار توريد الغاز إلى العراق دون عوائق”.كما طرح حسين ملف الاستثناءات التي تمنحها الولايات المتحدة للعراق فيما يتعلق بشراء الغاز والكهرباء من إيران، مشدداً على أهمية تسهيل آلية الدفع، عبر العودة إلى النظام السابق الذي يتيح الدفع مقابل الغذاء والدواء بدلاً من الدفع النقدي المباشر، وذلك لضمان استمرار الإمدادات في هذه المرحلة الانتقالية لحين استكمال تأمين مصادر بديلة.