“الهوية والجنسية” تدعو المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال للاستفادة من تأشيرة استكشاف فرص الأعمال
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
دعت “الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ” المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب ورؤوس الأموال في أنحاء العالم إلى الاستفادة من المزايا العديدة التي تتيحها تأشيرة استكشاف فرص تأسيس الأعمال في دولة الإمارات.
تسمح هذه التأشيرة لحاملها بالدخول لمرة واحدة أو لمرات متعددة وفقًا للاشتراطات والمهن المعتمدة، بشرط ألا أن تزيد مدة بقائه في الدولة عن 180 يومًا.
وأكدت الهيئة ضرورة توفر 4 شروط للتقدم للحصول على خدمة التأشيرة في مقدمتها أن يكون طالب الخدمة محترفًا في ممارسة العمل الذي يرغب في استكشاف فرصه في دولة الإمارات، ووجود جواز سفر ساري المفعول لأكثر من (6) أشهر، وتوفر تأمين صحي داخل الدولة، إضافة إلى تذكرة سفر لمتابعة الرحلة أو تذكرة مغادرة الدولة.
وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، إن دولة الإمارات تتبنى منظومة خدمات متكاملة توفر ميزات عديدة لاستقطاب رواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال الراغبين في بناء مستقبلهم وإقامة مشاريع استراتيجية مبتكرة تمثل إضافة قوية لاقتصاد الإمارات، مشيرًا إلى أن الدولة توفر للمستثمرين البنية التحتية والتشريعية واللوجستية التنافسية التي تساعد على النمو والازدهار.
وأوضح أن تأشيرة استكشاف فرص تأسيس الأعمال تمثل إحدى المزايا التحفيزية المهمة لاستقطاب رواد الأعمال والمستثمرين إذ تمنح حاملها خيار دخول الدولة لمرة واحدة أو مرات متعددة ولفترة صلاحية تتراوح بين 60 و90 و120 يومًا بشرط ألا تزيد مدة بقائه في الدولة على أكثر من 180 يومًا.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“دبليو كابيتال” للوساطة العقارية تتوقع تدفق المستثمرين من الهند والصين وأوروبا على عقارات دبي
توقعت شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، التي تتخذ من دبي مقرا لها، أن تحفز اضطرابات الاقتصاد العالمي، المدفوعة بسياسات الجمركية الجديدة التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تدفق المستثمرين الأجانب من معظم جنسيات العالم ولاسيما من الهند والصين وأوروبا إلى عقارات دبي خلال الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أنه مع استمرار تداعيات الحرب التجارية وعدم وضوح المشهد الاقتصادي العالمي، من المتوقع أن يواصل المستثمرون توجههم نحو الأصول الآمنة، وستظل دبي من أبرز الوجهات العقارية الجاذبة على الصعيدين الإقليمي والدولي في ظل هذه الظروف.
وأكدت “دبليو كابيتال”، على أن القطاع العقاري في دبي يواصل تأكيد مكانته كخيار استثماري آمن ومستقر للأفراد والمستثمرين على حد سواء وذلك أثناء فترات التوترات الاقتصادية العالمية، موضحًا أن العقار من الأصول التي تحتفظ بقيمتها على المدى الطويل، مما يجعله ملاذًا مثاليًا في مواجهة التضخم وتقلبات الأسواق المالية.
وتعليقًا على التقرير، قال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، إن سوق دبي العقارية أثبتت تفوقها في العقد الأخير، وبرزت مكانتها منذ جائحة كورونا على وجه التحديد، حيث سجلت تدفقًا متزايدًا لرؤوس الأموال الأجنبية، لا سيما من الهند والصين وأوروبا، حيث يسعى المستثمرون من هذه الدول إلى تنويع محافظهم الاستثمارية وتقليل المخاطر المرتبطة بالتقلبات السياسية والاقتصادية في بلدانهم.
وأكد وليد الزرعوني، على أنه مع تصاعد حدة الحرب التجارية العالمية، التي أشعل شرارتها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بفرض رسوم شاملة على الواردات إلى الولايات المتحدة، وفقا لقاعدة المعاملة بالمثل مع مختلف دول العالم، مما يدفع المستثمرين حول العالم نحو إعادة تقييم خياراتهم الاستثمارية. وقد انعكس هذا التوتر التجاري سلبًا على أسواق الأسهم وسلاسل التوريد العالمية وأدى إلى البحث عن بدائل أكثر استقرارًا وأمانًا لحماية رؤوس أموالهم.
وتابع الزرعوني بقوله: “يشير المقدار الهائل من العقارات التي تم شراؤها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام إلى أن دبي تمثل الملاذ الآمن للمستثمرين، وذلك وفقًا لبيانات دائرة الأراضي والأملاك خلال الربع الأول من عام 2025، تجاوزت القيمة الإجمالية للمبيعات 141 مليار درهم وهي ثالث أكبر قيمة ربعية على الإطلاق في تاريخ السوق وبنسبة نمو 30%، مقارنة بـ 108.5 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو إنجاز برهانًا على القوة الراسخة لثقة المستثمرين في قطاع العقارات في دبي”.
وأضاف أن دبي باتت تشكل ملاذًا استثماريًا جذابًا، ليس فقط بفضل استقرارها السياسي والأمني وتنوع اقتصادها، بل أيضًا لما توفره من فرص في قطاع العقارات، وخاصة العقارات الفندقية والسكنية الفاخرة، مشيراً إلى أنه في ظل ارتفاع الطلب المتوقع على العقارات في دبي خلال فترات الحروب والأزمات العالمية، فإنه من المتوقع زيادة أسعارها.
وذكر وليد الزرعوني، أن الإقبال المتزايد على شراء الأراضي والوحدات السكنية والتجارية يعكس ثقة المستثمرين في هذا القطاع الحيوي، خاصة في دبي التي تشهد نموًا عمرانيًا متسارعًا، كما أن الاستثمار في العقار لا يقتصر على فئة معينة، بل يشمل الأفراد ذوي الدخل المتوسط والصغير، بفضل تنوع الفرص العقارية وتعدد خيارات التمويل.
وأكد وليد الزرعوني أن مستقبل السوق العقارية واعد، خاصة مع التوجهات الحكومية الداعمة للقطاع، مثل توفير البنية التحتية وتعزيز برامج الإسكان، وهذه العوامل مجتمعة تسهم في استقرار السوق وتعزز جاذبيته كأحد أفضل الخيارات الاستثمارية المستدامة في الوقت الراهن.
وتابع الزرعوني: “أيضا مع النمو المتسارع الذي يشهده قطاعا السياحة والضيافة في دبي، تبرز العقارات الفندقية كأحد الخيارات الاستثمارية الواعدة، فالنمو الاقتصادي المستمر في الإمارة، إلى جانب الزيادة الملحوظة في أعداد الزوار سنويًا، يعزز من جاذبية هذا النوع من الاستثمار، مما يجعل الوقت الحالي مناسبًا للمهتمين بالدخول إلى هذا السوق الحيوي”.
وذكر أن السياسات الحكومية المرنة وتسهيلات الإقامة التي تم تقديمها للمستثمرين، مثل الإقامات الذهبية، ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب، فضلًا عن مزايا إضافية مثل انخفاض الضرائب ووضوح القوانين التنظيمية جعلا من دبي وجهة آمنة ومربحة في نظر المستثمرين الباحثين عن الأمان والربحية في آن واحد.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"