توجيه تهمة الفساد في بريطانيا إلى وزيرة نيجيرية سابقة كانت رئيسة لأوبك
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
وجهت إلى النيجيرية دييزاني أليسون-مادويكي التي تولت سابقا منصبا وزاريا في بلادها ورئاسة منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، اليوم الثلاثاء تهمة الفساد في المملكة المتحدة، على ما جاء في بيان للوكالة البريطانية لمكافحة الجريمة NCA.
وأوضحت الوكالة أن أليسون-مادويكي البالغة 63 عاما، كانت عضوا رئيسيا في حكومة نيجيريا بين العامين 2010 و2015 وتولت رئاسة أوبك كذلك.
اليابان تبدأ تصريف مياه فوكوشيما في المحيط الخميس.. والصين تستدعي سفير طوكيو منذ 28 دقيقة الرئيس الإيراني: سنقطع أي يد تشارك في العدوان علينا منذ 3 ساعات
وجاء في البيان أن NCA «تشتبه في أنها تلقت رشاوى عندما كانت وزيرة للموارد النفطية في مقابل ترسية عقود نفط وغاز بقيمة ملايين الجنيهات الاسترلينية».
وأوضح مدير دائرة الفساد الدولي في NCA أندي كيلي أن «هذه التهم الرئيسية تشكل مرحلة أساسية في تحقيق دولي متشعب وشامل في قضايا فساد».
وتُتهم السياسية السابقة بتلقي ما لا يقل عن مئة ألف جنيه استرليني نقدا وسيارات مع سائق ورحلات في طائرات خاصة وعطل فخمة لها ولعائلتها واستخدام دارات عدة في لندن مع مخصصات أيضا للأثاث وأعمال تحديث ومساعدين منزليين ودفع الأقساط في مدارس خاصة وهدايا من دور شهيرة مثل كارتييه ولوي فويتون على ما أوردت وكالة مكافحة الجريمة.
ويفترض أن تمثل الوزيرة السابقة المقيمة راهنا في لندن، في جلسة أمام إحدى محاكم العاصمة البريطانية في الثاني من أكتوبر.
وكانت أليسون-مادويكي أول امرأة تترأس منظمة أوبك وتولت وزارة النفط في بلادها بين العامين 2010 و2015 في عهد الرئيس غودلاك جوناثان. وتطال تحقيقات عدة الوزيرة السابقة بشبهة غسل الأموال والفساد في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا وهي من الأهداف الرئيسية للجنة الجرائم الاقتصادية والمالية في نيجيريا.
وتتهم وكالة مكافحة الفساد في نيجيريا أليسون- مادويكي بتوزيع حوالى 23 مليون نايرا (55،7 مليون يورو) في محاولة للتأثير على نتيجة الانتخابات الرئاسية في 2015.
وأوقفت في أكتوبر 2015 في لندن، حيث أمرت محكمة بتجميد خمس من ممتلكاتها الفخمة المرتبطة بأعمالها وأفرج عنها لاحقا بكفالة بانتظار محاكمتها.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الفساد فی
إقرأ أيضاً:
ترامب يعيّن محامية مقربة منه وزيرة للعدل
أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أنه عيّن محاميته السابقة المقربة منه بام بوندي وزيرة للعدل، وذلك بعد انسحاب مرشحه مات غيتس الذي أثير حوله جدل كبير، بما في ذلك داخل المعسكر الجمهوري.
وبعد ساعات من انسحاب غيتس الذي يُشتبه في إقامته علاقة غير شرعية مع فتاة قاصر، كتب ترامب عبر منصته "تروث سوشيال"، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، "يشرفني أن أعلن أن المدعية العامة السابقة لفلوريدا بام بوندي ستكون وزيرة العدل المقبلة"، مضيفا "لفترة طويلة، استُخدِمت وزارة العدل أداة ضدي وضد جمهوريين آخرين، لكن ليس بعد الآن".
وأضاف أنها ستعيد تركيز وزارة العدل على وظيفتها الأساسية، وهي مكافحة الجريمة، وجعل أميركا آمنة مجددا، وفق تعبيره.
وبعد أن تركت منصب المدعية العامة لفلوريدا عام 2019، كانت بام بوندي جزءا من الفريق القانوني لترامب أثناء محاكمة عزله في مجلس الشيوخ، وانضمت بعد ذلك إلى فريق المحامين، الذين قادوا الطعن القانوني لترامب ضد انتخاب جو بايدن رئيسا.
وتدين المرشحة لتولي وزارة العدل بالولاء لدونالد ترامب، وكانت ضمن مجموعة من الجمهوريين ساندته خلال محاكمته في نيويورك في قضية تزوير السجلات التجارية، والتستر على مدفوعات مالية سرية لممثلة أفلام إباحية تدعى ستورمي دانيلز، والتي أفضت لإدانته بـ34 تهمة جنائية، كما أنها عبّرت عن مواقف منددة بالملاحقات القضائية التي استهدفته.
وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فإن بام بوندي من الوجوه المعروفة ضمن الدائرة المحيطة بالرئيس المنتخب، وترأست "معهد أميركا أولا للسياسات"، وهو مركز بحثي تأسس خلال إدارة دونالد ترامب السابقة. وتوقع السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام أن يقر مجلس الشيوخ تعيينها بسرعة.
في السياق نفسه، قالت صحيفة وول ستريت جورنال، أمس الخميس، نقلا عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأميركي المنتخب يدرس تكليف كيفن وارش بوزارة الخزانة مع إمكانية توليه قيادة مجلس الاحتياطي الاتحادي لاحقا.
وأضافت الصحيفة أن ترامب ناقش التعيين المحتمل مع وارش، وهو مصرفي سابق عمل في مجلس الاحتياطي الاتحادي، خلال اجتماعه به في منتجعه مار الاجو بولاية فلوريدا يوم الأربعاء.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”