عباس رافضا دعوات التهجير: فلسطين ليست للبيع
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، أن فلسطين "ليست للبيع"، مجددا رفضه دعوات تهجير الشعب الفلسطيني.
وقال عباس في كلمة خلال اجتماع في رام الله، عقدته اللجنة المركزية لحركة "فتح"، إن "فلسطين ليست للبيع، ولن يتم التخلي عن أي شبر من أرض دولة فلسطين سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو القدس".
وجدد عباس التمسك بالشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية كأساس لأي حل سياسي للقضية الفلسطيني.
واعتمدت القمة العربية في بيروت عام 2002 "مبادرة السلام العربية" وبين ما تنص عليه إقامة دولة فلسطينية معترف بها دوليًا على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية مقابل اعتراف الدول العربية بإسرائيل، وتطبيع العلاقات معها.
بدورها، شددت اللجنة المركزية لحركة فتح على "رفضها الكامل لدعوات تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة أو أي جزء من أرضنا الفلسطينية المحتلة".
وذكرت أن "هذه الدعوات مصيرها الفشل أمام المواقف العربية والدولية الواضحة التي أعلنت رفضها لهذه الدعوات باعتبارها مخالفة لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".
وأشادت اللجنة بمواقف الأردن ومصر والسعودية والمواقف العربية التي رفضت دعوات التهجير والمساس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
إعلانومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروج الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الأردن: إجراءات الاحتلال التي تستهدف تهجير الغزيين باطلة
أدان الأردن، مساء الأحد، إعلان دولة الاحتلال الإسرائيلي، إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين، معتبراً أن جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف الوجود الفلسطيني على أرضه "باطلة".
وقال بيان لوزارة الخارجية الأردنية، إنها تدين "بأشد العبارات، إعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة خاصّة تستهدف تهجير الفلسطينيين تحت مسمى المغادرة الطوعية من قطاع غزة".
ولفت البيان إلى أن الإعلان جاء "بالتزامن مع مصادقة المجلس الوزاري السياسي الأمني الإسرائيلي المصغر على فصل 13 حيًا استيطانيًا غير قانوني في الضفة الغربية، تمهيدًا لشرعنتها كمستوطنات استعمارية".
وشدد البيان، على أن "جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف الوجود الفلسطيني على أرضه باطلة، وتمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وجزءًا من ممارسات تمثل جريمة التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم المحتلة".
وأكد على "رفض المملكة المطلق وإدانتها لقرار الحكومة الإسرائيلية التي تواصل انتهاك القانون الدولي، والقرارات الأممية ذات الصلة خصوصًا قرار مجلس الأمن رقم 2334".
ودعت الخارجية الأردنية، المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة".
واستأنفت دولة الاحتلال حربها على قطاع غزة، ما خلف عشرات الشهداء والجرحى، واغتالت عددا من القيادات السياسية في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس".
ورغم التزام حركة حماس بجميع بنود الاتفاق، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المضي قدما في المرحلة الثانية، استجابة لضغوط المتطرفين في حكومته.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 162 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.