مؤسسة مياه الشرب في اللاذقية تبحث التعاون المشترك مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
اللاذقية-سانا
بحث مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي باللاذقية المهندس عبد الخالق دياب اليوم مع وفد مشترك من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري، آفاق التعاون المشترك والمشاريع التي تم تنفيذها سابقا ومدى جدواها وتأثيرها الإيجابي على المواطنين.
وأوضح دياب في تصريح لسانا، أنه تم خلال اللقاء استعراض المشاريع ذات الأولوية بالنسبة لعمل المؤسسة حالياً، ومدى قدرة المنظمتين على التدخل في دعم مشاريع المؤسسة الحيوية والاستراتيجية لتحقيق خطتها في تأمين المياه للمواطنين بالشكل الكافي، وإمكانية عودة المهجرين إلى مناطقهم، إضافة إلى المشاريع قيد الدراسة التي يمكن أن تحقق أهداف المؤسسة، وكيفية تقديم الدعم للإسراع في تنفيذها عبر المنظمتين.
بدوره تحدث ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر المهندس براء عدرة عن مشروع “TOO BIG TO FAIL”، وهو عبارة عن 7 مشاريع على مستوى سوريا تتبناها المنظمة نظرا لأهميتها في تأمين المياه للمواطنين، ومنها مشروع السن في اللاذقية.
وقدم عدرة شرحاً عن الدراسة التي يتم إعدادها حول توسيع محطة السن، والاستفادة من المياه من موقع رأس النبع (الخاميه) دون الحاجة للمرور عبر مراحل التصفية، وتنفيذ مشروع زيادة المياه المنتجة من السن عبر تجهيزات جديدة تضخ إلى خزانات قرفيص، لترفد مدينة اللاذقية بالمياه.
بدورهم، ممثلو اللجنة الدولية للصليب الأحمر أبدوا الاهتمام ولا سيما في مناطق الريف الشمالي (مناطق عودة النازحين)، وإعادة تأهيل محطات المياه فيها للتشجيع على عودة الأهالي لقراهم وعاداتهم.
حضر اللقاء من الصليب الأحمر بشرى نزهة ومن الهلال الأحمر علي يوسف ومحمود خضور.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: اللجنة الدولیة
إقرأ أيضاً:
1.68 مليار درهم سوق مياه الشرب المعبأة في الإمارات 2025
واصل قطاع مياه الشرب المعبأة في دولة الإمارات تحقيق معدلات نمو متسارعة، مدفوعًا بتوجهات الدولة نحو تعزيز الأمن المائي وتوفير بنية تحتية متطورة تدعم الاستدامة والابتكار.
وتشير أحدث التقديرات إلى أن حجم السوق سيصل إلى نحو 1.68 مليار درهم خلال عام 2025، مع توقعات بارتفاعه إلى 11.7 مليار درهم (ما يعادل 3.2 مليار دولار) بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.6% خلال الفترة من 2025 إلى 2033، بحسب رصد حديث صادر عن مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي.
ويُعد هذا القطاع من أبرز القطاعات الحيوية التي شهدت تطورًا لافتًا في السنوات الأخيرة، بفضل زيادة أعداد السكان والسياح، وتنامي الوعي المجتمعي بأهمية شرب المياه الصحية، إلى جانب استراتيجيات الدولة الداعمة للاكتفاء المائي وتعزيز جودة الحياة.
ووفقًا “لإنترريجونال”، يُتوقع أن تصل مبيعات التجزئة من المياه المعبأة في الدولة إلى 1.153 مليار لتر في عام 2025، وسط طلب متنامٍ يعكس ثقة المستهلكين واستقرار السوق، في وقت بلغ فيه عدد المصانع والمورّدين العاملين في قطاع إنتاج وتعبئة المياه 337 منشأة حتى أكتوبر 2019، بحسب هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات.
استثمارات نوعية وحوافز حكومية
وفي إطار دعمها للأمن المائي الوطني، توفر حكومة دولة الإمارات مجموعة من الحوافز والتسهيلات التي تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع تحلية وتعبئة مياه الشرب، ضمن استراتيجية شاملة ترتكز على الابتكار، الاستدامة، وتقنيات الطاقة النظيفة. وتُعد استثمارات الدولة في هذا القطاع ذات أهمية استراتيجية في ظل النمو السكاني والتوسع الحضري السريع، وتأكيدها على استمرارية الموارد للأجيال القادمة.
وأكد مركز “إنترريجونال” أن الإمارات تُعد من الدول الرائدة عالميًا في مجالات تحلية وتعبئة مياه الشرب، حيث تتبنى تقنيات متقدمة مثل التناضح العكسي والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي في تشغيل محطات التحلية، ما يسهم في رفع كفاءة العمليات وتقليل الفاقد المائي.
أداء السوق وأبرز المؤشرات
وبحسب إنترريجونال بناءً على تقرير صادر عن شركة P&S Intelligence، بلغت إيرادات سوق المياه المعبأة في الدولة 2.455 مليار درهم (682.2 مليون دولار) في عام 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 3.375 مليار درهم (937.7 مليون دولار) بحلول عام 2030، ما يؤكد النمو المستمر في القطاع.
ويبلغ معدل استهلاك الفرد البالغ في الإمارات نحو 34 جالونًا (128.7 لترًا) من المياه المعبأة سنويًا، وهو مؤشر واضح على أهمية هذا المنتج في حياة الأفراد، وأحد المحركات الرئيسة للطلب في السوق المحلي.
بيئة استثمارية مرنة وتنافسية
وأشار “إنترريجونال” أنه في ظل المنافسة القوية الي يشهدها السوق الإماراتي بين عشرات العلامات التجارية المحلية والعالمية، تسعى الدولة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال بيئة تنظيمية مرنة، وتسهيلات واسعة تشمل تراخيص الأعمال، ودعم الابتكار المحلي، وإنشاء مراكز بحثية متخصصة في تطوير حلول التحلية والتعبئة.
وفي ضوء هذه المؤشرات الإيجابية، تواصل دولة الإمارات رسم ملامح مستقبل مائي مستدام، يعزز جودة الحياة، ويجذب المزيد من الاستثمارات النوعية في أحد أكثر القطاعات الحيوية ارتباطًا بالصحة العامة والأمن الغذائي والمائي الوطني.
كاريكاتير عماد عواد