بغداد اليوم - واشنطن

في ظل المستجدات الإقليمية والتحديات الأمنية المتزايدة، عاد ملف التواجد العسكري الأمريكي في العراق إلى دائرة الضوء، مما أثار جدلاً واسعًا حول مدى ضرورة بقاء قوات التحالف الدولي، وبشكل خاص الأمريكية، في البلاد. وفي السياق، كشف السياسي العراقي المقيم في واشنطن، نزار حيدر، اليوم الأربعاء (19 شباط 2025)، تفاصيل حول طلب الحكومة العراقية من الولايات المتحدة الأمريكية تمديد بقاء قواتها العسكرية في العراق لفترة أطول، وذلك في أعقاب التطورات الأخيرة في المنطقة، لا سيما الأحداث في سوريا.

 


طلبات بغداد والتزامات واشنطن

يرتبط التعاون العسكري بين العراق والولايات المتحدة باتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة عام 2008، والتي نصت على التزام واشنطن بحماية النظام السياسي والديمقراطية في العراق. وعلى الرغم من انسحاب القوات الأمريكية رسميًا في 31 ديسمبر 2011، عاد الملف للواجهة بعد أن طلب رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي في 22 يونيو 2014 من الولايات المتحدة العودة عسكريًا لدعم العراق في حربه ضد الإرهاب، ما أسهم في إعادة رسم معالم الأمن الداخلي ومواجهة التحديات الأمنية الجديدة.

وأوضح حيدر في حديث خاص لـ"بغداد اليوم" أن العراق طلب مراراً من الولايات المتحدة حمايته من أي تداعيات سلبية محتملة نتيجة التطورات في سوريا، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأشار إلى أن هذه "الطلبات تكررت على مستويات مختلفة مع مسؤولين أمريكيين ودوليين من التحالف الدولي، مشيراً إلى تصريح الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، الذي أكد فيه أن الولايات المتحدة ستوفر الحماية للعراق وإسرائيل والأردن من أي تداعيات محتملة جراء الأحداث في سوريا".


اتفاقية لا تقبل الجدل

وأشار حيدر إلى أن "نص اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين بغداد وواشنطن عام 2008، والتي تم تشريعها من قبل مجلس النواب، تلزم الولايات المتحدة بحماية النظام السياسي والديمقراطية في العراق"، موضحا، أن "هذا يعني التزام واشنطن بحماية العراق من جميع المخاطر الداخلية والخارجية، وهو ما تقوم به منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003".  

وتابع حيدر أن "رئيس الوزراء السابق نوري المالكي طلب في حكومته الثانية عام 2014 عودة القوات الأمريكية إلى العراق بعد أن غادرت البلاد في نهاية عام 2011. وأشار إلى أن واشنطن استجابت للطلب بإرسال أكثر من 14 ألف جندي إلى العراق". 


الخلافات السياسية وصلاحيات الحكومة والبرلمان

تشهد الساحة السياسية العراقية انقسامًا واضحًا بين القوى الداعمة لبقاء القوات الأجنبية وبين من يرون في انسحابها فرصة لاستعادة السيادة الكاملة. فمن جهة، يؤكد مؤيدو التواجد على ضرورة الاستفادة من الخبرات والدعم اللوجستي والعسكري الأمريكي، خاصة في ظل التجارب السابقة التي أدت إلى فراغ أمني خطير بعد انسحاب القوات في عام 2011. ومن جهة أخرى، تنتقد بعض الفصائل وجود القوات الأجنبية باعتباره تدخلاً يحد من قدرة العراق على بناء مؤسساته الأمنية بشكل مستقل، والتي دفعت القوى السياسية التي تدعمها او تشكل جزءا منها الى قرار برلماني في العام 2020 يقضي بإخراج القوات الأمريكية من العراق.

وأكد حيدر أن "الحكومة العراقية تملك صلاحية طلب تمديد وجود القوات الأجنبية على أراضيها إذا رأت ضرورة لذلك"، مشيراً إلى أن "القرار يعود إلى الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة، ولا علاقة لمجلس النواب به"، لافتا إلى أن المالكي، عند توقيعه على بروتوكول إرسال القوات الأمريكية إلى العراق عام 2014، لم يعد إلى البرلمان للحصول على إذن أو تشريع، بل اتخذ القرار بناءً على صلاحياته الدستورية".  


الميل الرسمي للتمديد

واختتم حيدر حديثه بالإشارة إلى "تسريبات أمريكية تفيد بوجود ميل رسمي عراقي لتمديد وجود القوات الأجنبية لفترة زمنية أخرى"، مؤكدا، أن "قوى السلطة في العراق تشعر بالأمان أكثر بوجود هذه القوات"، مشيراً إلى أن "القرار النيابي الصادر قبل 5 أعوام، والذي ألزم الحكومة بإلغاء طلب المساعدة المقدم للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، لم يتم التذكير به أو تنفيذه، بل يسعى الجميع إلى نسيانه".  

وبالنظر إلى المعطيات الراهنة، من المرجح أن يستمر التواجد العسكري الأمريكي في العراق لفترة أخرى، ولكن ضمن إطار أكثر تقييدًا وتنظيمًا. فقد تسعى الحكومة العراقية إلى إعادة التفاوض بشأن مهام التحالف الدولي، بهدف تقليص حجم القوات أو تحويل دورها إلى الدعم اللوجستي والتدريبي، دون مشاركة مباشرة في العمليات القتالية. كما سيلعب التوازن الإقليمي، خاصة التطورات في الصراع الأمريكي-الإيراني، دورًا رئيسيًا في تحديد مستقبل هذا الوجود؛ فقد يكون استمرار القوات عاملاً رادعًا أو، في حال حدوث تقارب بين الأطراف، قد يشهد الملف تحولات استراتيجية تفضي إلى تخفيف التواجد العسكري.

المصدر: بغداد اليوم+ وكالات

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: الولایات المتحدة القوات الأمریکیة القوات الأجنبیة فی العراق إلى أن

إقرأ أيضاً:

دمشق.. وفد عراقي يبحث مع الرئيس السوري التعاون الأمني والاقتصادي

بحث وفد أمني واقتصادي عراقي، الجمعة، مع الرئيس السوري أحمد الشرع، بدمشق، التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين، وإعادة تأهيل أنبوب نفطي عراقي يمر عبر الأراضي السورية.

 

جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (رسمية)، عن مصدر وصفته بـ"الرفيع" في الوفد الحكومي العراقي الذي يقوده رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري.

 

وقال المصدر، الذي لم تكشف الوكالة العراقية عن اسمه، إن الجانبين ناقشا سبل تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب، وترتيبات تأمين الشريط الحدودي المشترك، ومنع أي خروقات أو تهديدات محتملة.

 

كما بحث الجانبان توسيع فرص التبادل التجاري، وإمكانية تأهيل الأنبوب العراقي لنقل النفط عبر الأراضي السورية إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط، وفق المصدر ذاته.

 

وأوضح المصدر دون الكشف عن اسمه، أن الرئيس السوري أعرب عن استعداد بلاده للتعاون مع العراق في مختلف المجالات.

 

فيما جدد الوفد العراقي دعم بغداد لوحدة الأراضي السورية، وأهمية استقرارها بالنسبة لأمن العراق والمنطقة.

 

كما التقى الوفد العراقي، خلال زيارته، ممثلين عن الإدارة المسؤولة عن العتبات (الشيعية) المقدسة في سوريا.

 

ولم يصدر أي تصريح رسمي من الجانب السوري بشأن تفاصيل اللقاء.

 

وفي وقت سابق، الجمعة، وصل وفد عراقي حكومي يقوده الشطري، إلى دمشق، للقاء الرئيس الشرع، ولبحث التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين.

 

جاء ذلك وفق بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الجمعة، واطلعت عليه الأناضول.

 

وتأتي الزيارة بعد 10 أيام من لقاء جمع الشرع والسوداني في الدوحة، رعاه أمير قطر تميم بن حمد، لـ"تعزيز العمل العربي"، وفق بيان سابق لمتحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري.

 

ويضم الوفد العراقي إلى جانب رئيس المخابرات، مسؤولين عن قيادة قوات الحدود بوزارة الداخلية، ومن وزارتي النفط والتجارة، وهيئة المنافذ الحدودية، وفق البيان ذاته.

 

وبسطت فصائل سورية في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد.

 

وفي 29 يناير/ كانون الثاني 2025 أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين الشرع، رئيسا للبلاد خلال مرحلة انتقالية من المقرر أن تستمر خمس سنوات.

 

ويعتبر العراق من الدول العربية القليلة التي حافظت على علاقة مع نظام الأسد بعد قمعه للاحتجاجات الشعبية التي بدأت عام 2011.

 

لكن مع سقوط نظام الأسد، قال السوداني إن بلاده "تنسق مع سوريا بشأن تأمين الحدود وعودة اللاجئين ومستعدة لتقديم الدعم، ولا تريد لسوريا أن تكون محطة للصراعات الأجنبية".

 

فيما أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في 14 فبراير/ شباط أن "العراق ليس لديه تحفظات أو شروط للتعامل مع القيادة السورية الجديدة، بل مجموعة من الآراء المتعلقة برؤيتنا حول مستقبل سوريا، ولكن بالنتيجة القرار والإرادة للشعب السوري نفسه".


مقالات مشابهة

  • دمشق.. وفد عراقي يبحث مع الرئيس السوري التعاون الأمني والاقتصادي
  • وفد عراقي يجري مباحثات مع البنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن
  • غزل عراقي سوري.. زيارة "أمنية" إلى دمشق
  • غزل عراقي سوري.. زيارة "أمنية" إلى دمشق
  • وفد عراقي في دمشق للبحث في التعاون الأمني والتجاري    
  • ترامب يتلقى توصية بتمديد بقاء القوات الأمريكية في العراق حتى 2029
  • غضب متبادل في بيروت وبغداد بعد تصريحات عون وردّ رجل دين عراقي
  • حیدر الغراوي: التوسع بالمشاريع الاستثمارية ينهض باقتصاد العراق
  • حسين نخلة ينضم رسميًا لفيلم "مين يحضن البحر" ويستعد لإنهاء مشاهده قريبًا
  • تعاون عراقي صربي في ملف الموارد المائية