رواتب الأسرى..إلغاؤها يفرح واشنطن ويثير غضب الفلسطينيين

أثارت إقالة رئيس هيئة الأسرى فارس قدورة الذي انتقد قرار السلطة الفلسطينية وقف نظام المخصصات المالية لعائلات "الشهداء والأسرى" الفلسطينيين، الجدل من جديد حول الإصلاح الذي تطالب به منذ زمن الولايات المتحدة.

وأقيل فارس الثلاثاء بعد انتقاده علناً قرار السلطة الفلسطينية الذي لطالما ضغطت إسرائيل لتطبيقه.

وبموجب النظام الجديد، سيدمج الدعم المالي لعائلات "الأسرى والشهداء والجرحى" في نظام الرعاية الاجتماعية الفلسطيني العام، ما أثار استياءً عاماً بين الفلسطينين.


 معقدة وغامضة ويندرج دفع المخصصات المالية لأسر الفلسطينيين الذين قتلوا على يد إسرائيل أو اعتقلوا في سجونها، ضمن القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية الذي يقوم مقام الدستور. ويعتبر قانون "الحفاظ على رفاه" هذه الأسر "واجباً" ينظمه القانون.
وفي 2004، صوّت البرلمان الفلسطيني الذي لم ينعقد منذ 2017، على قانون بدل للأسر التي لديها أبناء في السجون الإسرائيلية لتعويض الإيرادات المادية المفقودة أثناء فترة اعتقاله.
وفي 2013 عُدل القانون لينصّ على إعطاء أفضلية لتوظيف الفلسطينيين الذين قضوا وقتاً في السجن في وظائف الخدمة المدنية لضمان راتب لهم عند الإفراج عنهم، ويحقّ لعائلات "الشهداء" الحصول على مخصصات أيضاً.

ووفقاً لفارس، يستفيد من هذا النظام ما بين 35 و40 ألف أسرة.
وأقيل فارس بعد أن دعا إلى التراجع عن هذا الإصلاح.
ويُقدّر أن مئات الملايين من الدولارات وزّعت بموجب النظام الملغى، لكن آلية عمله وميزانيته الدقيقة غامضان. لماذا الإصلاح 

لطالما انتقدت إسرائيل نظام المساعدات الذي تعتبره تحريضاً ومكافأة للعنف لأنه يفيد المعتقلين السابقين الذين سجنتهم إسرائيل بتهمة "الإرهاب".
منذ 2019، جمّدت إسرائيل في مناسبات عدّة الأموال التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية، مثل الجمارك من الحدود التي تسيطر عليها، بسبب رفضها أن تستخدم هذه الأموال لدفع رواتب عائلات الذين نفذوا عمليات مسلحة ضد إسرائيل.

وأطلق منتقدو نظام المساعدات في الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية عليه اسم "صندوق الدفع مقابل القتل".
ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تبنّى العبارة، قانوناً في 2018 خلال ولايته الأولى علّق المساعدات المالية المباشرة للسلطة الفلسطينية، طالما استمرت في تقديم المساعدة لأسر الفلسطينيين المدانين بتهم "الإرهاب".
وهدّدت دول أخرى بفعل ذلك، أو تجميد الأموال.
وفي صيف 2024، قال الاتحاد الأوروبي السلطة الفلسطينية ،إن المساعدات المالية ستكون مشروطة بإصلاح النظام.
ونصّ مرسوم رئاسي صدر في 10 فبراير (شباط) على أن المستفيدين من النظام سيتعيّن عليهم الآن المرور بنظام الرعاية الاجتماعية، وتصرف المساعدات على أساس الاحتياجات الفردية، كما طلب من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
علما أن السلطة الفلسطينية في حاجة ماسة إلى المال، وتكافح لدفع رواتب موظفيها المدنيين في الوقت المحدد.
وقال مصدر في وزارة المالية الفلسطينية، إن المساعدات المالية لعائلات الأسرى والشهداء لم تُصرَف خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وقال المحلل مارتن كونيكني، مدير مركز المشروع الأوروبي للشرق الأوسط للأبحاث عن الإصلاح:"أعتقد أن الفلسطينيين يفعلون ذلك بشكل أساسي في مواجهة إدارة ترامب".
ويرى كونيكني أن الخطوة "جهد يائس لمحاولة إقامة علاقات جيدة مع ترامب ومنع المزيد من المصائب للفلسطينيين من إدارته".
ووصف الاستراتيجية بـ "ساذجة في ضوء التصعيد الإسرائيلي".
وشدّد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش التدابير الاقتصادية ضد السلطة الفلسطينية، ويكرّر أنه يتمنى انهيارها، ووصفها بـ "عبء" يجب التخلص منه.

رد فعل شعبي في اليوم التالي لإعلان الإصلاح، وصف فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي وسائل الإعلام التقليدية، الخطوة، بضارة اجتماعياً و"خيانة" للقضية الفلسطينية.
ورحّبت الولايات المتحدة بقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووصفته بـ "خطوة إيجابية وفوز كبير للإدارة" الأمريكية. ورفض العديد من الوزراء الإسرائيليين هذا الإصلاح باعتباره مجرد خطوة رمزية.

المصدر: موقع 24