السفير المصري ببرلين يبحث مع حاكم «بادن فورتمبرج» سبل جذب الاستثمارات الألمانية
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
بحث سفير مصر في برلين السفير الدكتور محمد البدري، اليوم الأربعاء، مع رودو هوجفيلد، وزير الدولة ممثل حكومة ولاية «بادن فورتمبرج» الألمانية لدى الحكومة الفيدرالية في برلين، سبل تعميق التعاون بين مصر والولاية في شتى المجالات، لاسيما في مجالات التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات الألمانية لمصر، وكذلك في مجال التعليم واستفادة الولاية من العمالة الماهرة في مصر.
واستعرض السفير البدري في هذا السياق المزايا والفرص التي توفرها مصر للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما يتم تقديمه من ضمانات لحماية استثماراتهم، فضلاً عما لدى مصر من عمالة ماهرة تتحدث اللغة الألمانية، التي يُمكن أن تستفيد منها الولاية في قطاعات العمل المختلفة.
كما تناول خطط مصر الطموحة لأن تكون مركزًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المتوسط، ومن ثم إمكانية سد الولاية لاحتياجاتها من الهيدروجين الأخضر من خلال استيراده من مصر.
من جانبه، عبر وزير الدولة الألماني عن ترحيب الولاية بالعمل على دفع العلاقات الثنائية بين مصر والولاية قُدمًا، في إطار حرص الولاية على تنويع علاقاتها الاقتصادية، وكون تمتع مصر بفرص اقتصادية كبيرة، مؤكداً حاجة الولاية للاستفادة من العمالة المصرية الماهرة في قطاعات العمل المختلفة، وكذلك ترحيب الولاية بالعمل على تطوير البنية التحتية اللازمة لاستيراد الهيدروجين الأخضر من مصر، وبما يمكن معه تلبية احتياجات قطاعات الصناعة المختلفة في هذا الصدد، معربًا أيضًا عن اهتمام الشركات بالولاية للاستفادة مما توفره المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من فرص ومزايا لها.
اقرأ أيضاًوزارة الخارجية تُحيي ذكرى وفاة الدكتور بطرس غالي
وزارة الخارجية تنعى أيمن ثروت سفير مصر بكرواتيا
وزارة الخارجية تهيب بالمصريين في لوس أنجلوس توخي أقصى درجات الحذر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ألمانيا قناة السويس الهيدروجين الأخضر سفير مصر في برلين
إقرأ أيضاً:
المشاط: ترفيع العلاقات المصرية الإسبانية يفتح آفاقًا أوسع للاستثمار والشراكة الاقتصادية بين البلدين
في إطار زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية إلى مملكة إسبانيا، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى الأعمال المصري الإسباني، الذي عُقد خلال الزيارة، بمُشاركة عدد كبير من مُمثلي مجتمع الأعمال والشركات المصرية والإسبانية، ومسئولي الغرف التجارية، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكارلوس كويربو، وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالزيارة الحالية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمملكة الإسبانية، حيث تعكس حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع الجانب الإسباني، والبناء على العلاقات التاريخية بين البلدين، موضحةً أن الإعلان عن ترفيع العلاقات المُشتركة إل مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح آفاقًا طموحة للعمل المُشترك وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وتنمية العلاقات الاقتصادية بمختلف جوانبها.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية، والإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يعمل على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشارت «المشاط»، إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي بالاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري ليُسجل 3.5% مدفوعًا بالإصلاحات التي نفذتها الدولة والتي انعكست على قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، مضيفة أن الحكومة تعمل على تطوير هيكل الاقتصاد المصري ليتحول نحو القطاعات القابلة للتجارة.
وتحدثت عن جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تُعد أداة رئيسية لجذب وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، حيث تتيح تمويلات بأسعار فائدة مخفضة مما يُسهم في خفض المخاطر، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
كما تطرقت إلى ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها ضمن الحزمة المالية والتي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، حيث يمكن للشركات الإسبانية الاستفادة من تلك الضمانات من أجل توسيع نطاق استثماراتها في السوق المصرية، موضحة أن مصر تتمتع بمصداقية مع مؤسسات التمويل الدوليه مما يتيح بدائل تمويلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات المصرية مع شركاء التنمية تتسم بمحددات رئيسية وهي الوضوح في طرح الرؤية، والمصداقية، والالتزام بتنفيذ المشروعات المتفق عليها.
من جانب آخر، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة من أجل حوكمة الاستثمارات العامة والالتزام بسقف محدد للإنفاق الاستثماري من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، مؤكدةً أن الوزارة تعمل في الفترة المقبلة على خلق شراكات بناءة مع القطاع الخاص من خلال الشراكة في تنفيذ الاستثمارات العامة.