تشهد العاصمة عدن تصاعدًا في الغضب العام ومطالبات شعبية بإقالة حكومة معين عبد الملك، جراء تدهور خدمة الكهرباء في ظل ارتفاع درجات الحرارة العالية، التي فاقمت معاناة سكانها والمحافظات المجاورة.

وطالب نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، الجهاز القضائي والجهات ذات العلاقة بمحاكمة "حكومة معين" بسبب الفساد المتفشي، وخاصةً في قطاع الكهرباء الذي يُعتبر قطاعًا حيويًا أثر سلباً على حياة الناس، ويتكرر نفس السيناريو كل صيف وسط وعود كاذبة تطلقها الحكومة.

وعقب ارتفاع العجز في التيار إلى 10 ساعات مقابل ساعتي تشغيل بالتزامن مع ارتفاع درجة الرطوبة التي تخطت الـ90 درجة، اندلعت احتجاجات غاضبة في العاصمة عدن، مساء الاثنين، امتدت إلى شوارع المنصورة والمعلا، ودعت إلى الاعتصام أمام قصر المعاشيق، للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي والخدماتي وإقالة الحكومة.

مقابل كل ذلك الصخب والسخط الشعبي والأزمة الخانقة التي يمر بها الناس بسبب ملف الكهرباء، تجاهل رئيس الوزراء معين عبدالملك، في اجتماع الحكومة، الاثنين، بالعاصمة عدن، أزمة الكهرباء مكتفياً بالإشارة إلى أزمة الكهرباء، كونها كانت ضمن التقارير المرفوعة من الوزراء خاصة الوزارات الخدمية حول أعمالهم الميدانية على الأرض لتخفيف معاناة المواطنين، وخاصة في قطاع الكهرباء وتوفير الوقود اللازم في أسرع وقت ممكن.

وكان النائب العام القاضي قاهر مصطفى، وجه في يونيو المنصرم وكيل نيابة الأموال الابتدائية الثانية المتخصصة بقضايا الفساد، القاضي أمين مقبل، بالتحقيق في إجراءات مناقصات شراء وقود الكهرباء، بناءً على ما تضمنته الاستقالة الجماعية لأعضاء مناقصات شراء وقود محطات الكهرباء، والتي اتهمت رئيس حكومة الدكتور معين عبدالملك بمخالفة اللوائح واستنزاف خزينة الدولة.

وكان هذا أول تحرك قضائي ضد ما أثير بشأن الفساد الذي تسبب بتدهور قطاع الكهرباء وأدى إلى أزمة بين الحكومة والسلطة المحلية في العاصمة عدن على خلفية تنصل الأولى من مسؤولياتها في توفير الوقود.

وارتفعت حالات الإغماء في العاصمة بسبب انقطاع الكهرباء في ظل درجات الحرارة المرتفعة، بالإضافة إلى مضاعفة المرضى من كبار السن الذين يشكون من ارتفاع الضغط والسكري وبعض الأمراض المزمنة الأخرى.

واشتكى رواد التواصل الاجتماعي من عدم تحمل أطفالهم للحر الشديد مما ضاعف همومهم، خلاف ضعف القدرة على إنجاز الأعمال بالوظائف بسبب عدم قدرة الناس على النوم ليلاً.

أما ربات المنازل فيشكون من تلف الخضار والمواد الغذائية في الثلاجات جراء انقطاع الكهرباء المستمر، ما سبب للأسر خسائر مالية.

المصدر: نيوزيمن

كلمات دلالية: قطاع الکهرباء العاصمة عدن

إقرأ أيضاً:

ارتفاع أسعار الأسمدة| الأسباب الحقيقية.. وهل يؤثر على ثمن المحاصيل؟ خبراء يجيبون

 يشكو العديد من المزارعين  من صعوبة تحمل تكاليف الأسمدة التي تؤثر على تكاليف الإنتاج الزراعي، مما قد يؤثر على الأسعار النهائية للمنتجات الزراعية.

أسعار الأسمدة

وعلى الرغم من عدم تحرك أسعار الأسمدة المدعمة والتى يبلغ سعر الطن منها حوالى 4800 جنيهًا، إلا أنه يصل سعر الطن بالأسواق الحرة حوالى 21 ألف جنيهًا. 
 

ماهى أسباب ارتفاع أسعار الأسمدة؟

وفى هذا الصدد ،  نفي الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين،  وجود أزمة فى الأسمدة ، موضحًا أن السبب الرئيسي وراء زيادة أسعارها حاليا هو التجار وليس نقص الأسمدة بالأسواق كما يدعى البعض .

وأضاف "خليفة" خلال تصريحات لـ"صدي البلد " أن الحكومة لم ترفع سعر الأسمدة المدعمة للمزارعين على الرغم من التحديات الراهنة ،وهذا يؤكد عدم وجود أزمة بالأسمدة .

وأشار "نقيب الزراعيين " إلي أن أسعار الأسمدة بالأسواق ترتفع بالفعل خلال فصل الصيف وتخطت ال 1000 جنيها نتيجة زيادة الإقبال على شرائها واحتياج المحاصيل الصيفية لها بشكل كبير بينما فى الشتاء احتياجات المحصول للأسمدة تكون محدودة  محصولين:" البرسيم ، والقمح" وبالتالى لا تحدث أى أزمة فى الأسمدة الشتوية .

وبسؤاله عن تأثير أزمة توقف المصانع ونقص امدادات الغاز على الأسمدة ، أوضح أنها لم تؤثر على كميات الأسمدة بالأسواق،  قائلا:" من الناحيه الفنية تقوم مصانع الأسمدة بعمل صيانتها خلال فصل الشتاء نظرا لمحدودية الأسمدة التى تحتاجها المحاصيل الشتوية محليا .

هل تؤثر الأزمة على سعر المحاصيل؟

ولفت إلي أن أسعار الأسمدة لن تؤثر على سعر المحاصيل حيث تخضع زيادة أو انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة والمحاصيل بشكل عام إلى قانون العرض والطلب والدليل أنه خلال الصيف الماضي ومع أزمة نقص الأسمدة لم يتأثر أى محصول بها .

وعلى سياق آخر ، كشف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين،  أسباب ارتفاع أسعار الأسمدة بالأسواق ، حيث قال إن أزمة  نقص امدادات الغاز وتوقف بعض مصانع الأسمدة خلال الفترة الماضية سبب رئيسي فى زيادة سعر الأسمدة ، معلقا :" لما رجعت المصانع للعمل لم تعود بقوتها ولكنها عادت بنسبة 70% .

وأضاف "أبوصدام" خلال تصريحات ل"صدي البلد " ، أن المعروض من الأسمدة فى السوق الحر قليل مقارنة بالاحتياجات وبالتالى يرتفع أسعار طبعا لقانون العرض والطلب ، ولكن بالنهاية يزيد من أعباء المزارع ، ولا يؤثر على أسعار المحاصيل لإن البيع والشراء متوقف على العرض والطلب .
 

وأشار "نقيب الفلاحين " إلي أن أسعار الأسمدة بالأسواق ليست واحدة حيث تتراوح من 19 ل 21 ألف ، وذلك على حسب المسافة إلي السوق ، حيث أنه ارتفعت مصاريف النقل ، وبالتالى فإن الأسواق النائية والبعيدة ترتفع فيها أسعار الأسمدة.

مقالات مشابهة

  • "صناعة الشيوخ" تطالب الحكومة بصياغة التشريعات الجديدة للنهوض بالقطاع الصناعي
  • صناعة الشيوخ تطالب الحكومة بصياغة التشريعات الجديدة للنهوض بالقطاع الصناعي
  • أنصار الله: عدوان أمريكي بريطاني استهدف حديقة 21 سبتمبر بمديرية معين في صنعاء
  • لتفادي أزمة الكهرباء.. بغداد توجه بتسريع تطوير اثنين من أهم حقول الغاز
  • لتفادي أزمة الكهرباء.. بغداد توجه بتسريع تطوير اثنين من أهم حقول الغاز - عاجل
  • برلمانية تطالب الحكومة تتبع أي نشاط سياحي غير قانوني
  • محافظ القليوبية يوجه بتحسين الخدمات الصحية وتطوير البنية التحتية
  • أزمة الكهرباء في العراق: لعبة المصالح الإقليمية تحرق المواطن
  • أزمة تضرب قطاع النسيج التركي.. والبحث عن حلول في الدول العربية
  • ارتفاع أسعار الأسمدة| الأسباب الحقيقية.. وهل يؤثر على ثمن المحاصيل؟ خبراء يجيبون