تشهد العاصمة عدن تصاعدًا في الغضب العام ومطالبات شعبية بإقالة حكومة معين عبد الملك، جراء تدهور خدمة الكهرباء في ظل ارتفاع درجات الحرارة العالية، التي فاقمت معاناة سكانها والمحافظات المجاورة.

وطالب نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، الجهاز القضائي والجهات ذات العلاقة بمحاكمة "حكومة معين" بسبب الفساد المتفشي، وخاصةً في قطاع الكهرباء الذي يُعتبر قطاعًا حيويًا أثر سلباً على حياة الناس، ويتكرر نفس السيناريو كل صيف وسط وعود كاذبة تطلقها الحكومة.

وعقب ارتفاع العجز في التيار إلى 10 ساعات مقابل ساعتي تشغيل بالتزامن مع ارتفاع درجة الرطوبة التي تخطت الـ90 درجة، اندلعت احتجاجات غاضبة في العاصمة عدن، مساء الاثنين، امتدت إلى شوارع المنصورة والمعلا، ودعت إلى الاعتصام أمام قصر المعاشيق، للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي والخدماتي وإقالة الحكومة.

مقابل كل ذلك الصخب والسخط الشعبي والأزمة الخانقة التي يمر بها الناس بسبب ملف الكهرباء، تجاهل رئيس الوزراء معين عبدالملك، في اجتماع الحكومة، الاثنين، بالعاصمة عدن، أزمة الكهرباء مكتفياً بالإشارة إلى أزمة الكهرباء، كونها كانت ضمن التقارير المرفوعة من الوزراء خاصة الوزارات الخدمية حول أعمالهم الميدانية على الأرض لتخفيف معاناة المواطنين، وخاصة في قطاع الكهرباء وتوفير الوقود اللازم في أسرع وقت ممكن.

وكان النائب العام القاضي قاهر مصطفى، وجه في يونيو المنصرم وكيل نيابة الأموال الابتدائية الثانية المتخصصة بقضايا الفساد، القاضي أمين مقبل، بالتحقيق في إجراءات مناقصات شراء وقود الكهرباء، بناءً على ما تضمنته الاستقالة الجماعية لأعضاء مناقصات شراء وقود محطات الكهرباء، والتي اتهمت رئيس حكومة الدكتور معين عبدالملك بمخالفة اللوائح واستنزاف خزينة الدولة.

وكان هذا أول تحرك قضائي ضد ما أثير بشأن الفساد الذي تسبب بتدهور قطاع الكهرباء وأدى إلى أزمة بين الحكومة والسلطة المحلية في العاصمة عدن على خلفية تنصل الأولى من مسؤولياتها في توفير الوقود.

وارتفعت حالات الإغماء في العاصمة بسبب انقطاع الكهرباء في ظل درجات الحرارة المرتفعة، بالإضافة إلى مضاعفة المرضى من كبار السن الذين يشكون من ارتفاع الضغط والسكري وبعض الأمراض المزمنة الأخرى.

واشتكى رواد التواصل الاجتماعي من عدم تحمل أطفالهم للحر الشديد مما ضاعف همومهم، خلاف ضعف القدرة على إنجاز الأعمال بالوظائف بسبب عدم قدرة الناس على النوم ليلاً.

أما ربات المنازل فيشكون من تلف الخضار والمواد الغذائية في الثلاجات جراء انقطاع الكهرباء المستمر، ما سبب للأسر خسائر مالية.

المصدر: نيوزيمن

كلمات دلالية: قطاع الکهرباء العاصمة عدن

إقرأ أيضاً:

أزمة كهرباء وانهيار العملة.. احتجاجات في حضرموت تعكس معاناة اليمنيين (صور)

شهدت محافظة حضرموت شرقي اليمن أمس الأحد احتجاجات نددت بتدهور الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء، وتدهور سعر صرف العملة.

وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة حضرموت لـ “ريا نوفوستي” إن “تظاهرة شعبية خرجت في مدينة المكلا مركز المحافظة، أغلق المشاركون فيها بالإطارات التالفة بعد إشعال النار فيها شوارع رئيسية في منطقة الديس شرق المدينة تنديدا بانقطاعات التيار الكهربائي ولساعات طويلة تتجاوز 14 ساعة يوميا، في ظل ارتفاع درجة الحرارة”.

وأضاف أن “المحتجين نددوا باستمرار تراجع سعر صرف الريال أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية خاصة مع حلول شهر رمضان”.

وسجل الريال اليمني في التعاملات المسائية 2310 ريالات للدولار الأمريكي الواحد بيعا و2296 ريالا شراء، في حين هبط سعر صرف الريال اليمني أمام الريال السعودي إلى 604 ريالات للبيع و602 للشراء.

وأشار المصدر إلى أن “تفاقم انقطاعات الكهرباء ناجم عن شح في وقود محطات التوليد التي تحتاج إلى (518,400) لتر ديزل و(690,000) لتر مازوت يوميا لإنتاج 205 ميغا وات من الكهرباء”.

وتابع أن “كميات الوقود التي يسمح حلف قبائل حضرموت (كيان قبلي مسلح يطوق مرافق إنتاج النفط في محافظة حضرموت)، بمرورها يوميا من شركة “بترومسيلة” النفطية إلى محطات التوليد (364,000) لتر من الديزل، ما يمثل نصف الاحتياج اليومي الأمر الذي انعكس على التشغيل الجزئي للمحطات”.

ومطلع أغسطس الماضي، أصدر “حلف قبائل حضرموت” بيانا دعا فيه رئيس مجلس القيادة اليمني إلى جعل مكون “مؤتمر حضرموت الجامع” ممثلا لحضرموت “أسوة بالأطراف المشاركة في التسوية السياسية”، محذرا من “التصرف بنفط حضرموت أو تصديره إلا بعد تثبيت مكانة حضرموت”، مشترطا “تسخير قيمة النفط الموجود في خزانات ميناء الضبة وفي المسيلة لشراء طاقة كهربائية لحضرموت”، وذلك قبل أن يطوق التحالف القبلي المنشآت النفطية في المحافظة.

وتنتج  شركة “بترو مسيلة” الحكومية في حضرموت ما بين 85 – 90 ألف برميل يوميا من الخام المتوسط والأغنى بالكبريت، من حقول منطقة المسيلة، وهي كمية لا تمثل الطاقة الإنتاجية الكاملة لأربعة قطاعات نفطية في المحافظة الأكبر في اليمن والتي تراجعت جراء توقف الإنتاج بسبب اندلاع الحرب، قبل أن تستأنف الحكومة الإنتاج في أغسطس 2016.

ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة “أنصار الله” الحوثية إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.

ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليا، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة “أنصار الله” انعكست تداعياته على مختلف النواحي إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.

المصدر: “ريا نوفوستي”

مقالات مشابهة

  • ميليشيا الانتقالي تستغل أزمة الكهرباء بفرض جبايات على الصيدليات في عدن
  • نائبة تستعرض طلب مناقشة عامة بالشيوخ بشأن سياسة الحكومة لمواجهة التحديات المتزايدة في قطاع الكهرباء
  • نائبة: 5 مسارات يجب على الحكومة التحرك فيها لمواجهة ارتفاع أحمال الكهرباء
  • أزمة كهرباء وانهيار العملة.. احتجاجات في حضرموت تعكس معاناة اليمنيين (صور)
  • احتجاجات شعبية واسعة في المكلا تنديداً بتردي الأوضاع المعيشية
  • احتجاجات شعبية غاضبة لمنتسبي خفر السواحل في تعز ضد حكومة عدن
  • استياء شعبي في السليمانية من ارتفاع تسعيرة المولدات
  • السوداني يوجه بتحسين الكهرباء وزيادة وقود المولدات خلال رمضان
  • المكلا.. احتجاجات ليلية تنديدا بتردي خدمة الكهرباء
  • مواطنو السليمانية غاضبون بشأن تجهيز الكهرباء: ساعتان فقط خلال الـ 24 ساعة الماضية