الجزيرة:
2025-03-26@05:32:31 GMT

ملتقى بتركيا يدفع نحو تدفق الاستثمارات إلى سوريا

تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT

ملتقى بتركيا يدفع نحو تدفق الاستثمارات إلى سوريا

استحوذ الاستثمار في البنية التحتية الصناعية والتجارية وقطاعات الصحة والطاقة والاتصالات السورية على اهتمام ملتقى التعاون الاقتصادي التركي السوري، الذي دعا إليه منتدى الأعمال الدولي، وجمعية موصياد لرجال الأعمال والصناعيين الأتراك، وجمعية رجال الأعمال من أجل سوريا، في الرابع من فبراير/شباط الجاري، بمدينة غازي عنتاب جنوبي البلاد.

وبحث الملتقى بحضور أكثر من 1500 رجل أعمال وعشرات الشركات من البلدين كيفية الإسهام في دعم الاقتصاد السوري، وإعادة تجديد البنية التحتية الصناعية والتجارية في المدن والمناطق المتضررة جراء الحرب، إضافة إلى التحديات المحتملة على هذا الصعيد.

وأعرب وزير التجارة التركي عمر بولات، في كلمة له أمام الملتقى، عن رغبة الحكومة التركية في تعزيز شراكتها الاقتصادية مع سوريا، بما يخدم مصلحة البلدين، لافتا إلى وجود تنسيق مع المسؤولين السوريين على مختلف المستويات، للمساعدة في بناء سوريا جديدة حرة، وتحقيق تعاون اقتصادي قوي، وفق مبدأ الربح المشترك.

بولات (وسط) يتحدث عن تنسيق مع المسؤولين السوريين للمساعدة في بناء سوريا (مواقع التواصل) وقائع مؤثرة

وتعرضت سوريا، خلال العقدين الأخيرين من حكم نظام بشار الأسد المخلوع، لخسائر جسيمة بسبب الحرب، أدت وفق تقييمات البنك الدولي إلى هشاشة فقد فيها الاقتصاد السوري القدرة على مواصلة دوره في التنمية، نتيجة خروج قطاعاته المنتجة عن العمل، وتضرُر قطاع الخدمات الأساسية، ودمار البيئة الحضرية في مناطق واسعة من البلاد.

وتقدر الأمم المتحدة الخسائر التي منيت بها البلاد بنحو 442 مليار دولار، علاوة على تضرر 7 من أكثر القطاعات كثافة برأس المال، وهي الإسكان والتعدين والنقل والأمن والتصنيع والكهرباء والصحة.

في حين بلغت قيمة الدمار المادي لرأس المال بنحو 117.7 مليار دولار، أما بالنسبة لخسائر الناتج المحلي الإجمالي، فقد بلغت نحو 324.5 مليار دولار.

إعلان رؤية اقتصادية مضطربة

ويرى رجل الأعمال السوري سليمان أبو علو أن رؤية البعث للاقتصاد السوري، منذ بداية حكم عائلة الأسد، واضطراب منظومته، حولت البلاد إلى بيئة طاردة للاستثمار الأجنبي، كما حال غياب الحوكمة والشفافية وإنفاذ القانون -حسب تصريحه للجزيرة نت- دون استقطاب رأس مال أجنبي جديد، على الرغم من امتلاك سوريا خريطة استثمارية متنوعة، تمثل الثروات الباطنية فيها الجانب الأهم.

وحسب بيانات هيئة الاستثمار السورية، وهي مؤسسة حكومية، فقد بلغ عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي عام 2010 نحو 41 مشروعا، تقدر كلفتها بنحو 200 مليون دولار. بلغت حصة تركيا منها 9 مشاريع، تلاها لبنان بـ5 مشاريع، ثم الكويت والإمارات وبريطانيا.

ودلت البيانات على تراجع تدفق الاستثمار الأجنبي، خلال سنوات الحرب، وخصوصا في عام 2018 حين انخفض بنسبة 37.5% عن عام 2017 ليبلغ نحو 54 مليون دولار، مقابل 72 مليون دولار في العام الذي سبقه.

وذكرت البيانات أن عدد المشاريع الأجنبية المستقطبة في الفترة بين عامي 2017 و2019 بلغ 20 مشروعا فقط، أغلبها مشاريع مشتركة.

مرحلة عمل وفق مفاهيم حديثة

عكست مجمل الخسائر التي تعرضت لها سوريا في ظل سيطرة البعث، حسب رئيس جمعية رجال الأعمال من أجل سوريا يامن الشامي، تداعيات أثرت بشكل رئيسي على قطاع الاستثمار المباشر، الذي يعتبر -وفق رأيه- أحد أهم منافذ الاقتصاد، لما له من دور فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح -في حديثه للجزيرة نت- أن سوريا كانت تفتقر إلى المناخ الملائم لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وإلى بيئة الأعمال، فضلا عن افتقار السياسة الاقتصادية للحوافز التي من شأنها أن تشجع تدفق الرأسمال الأجنبي. واعتبر المرحلة الجديدة مرحلة عمل، تضع على عاتق رجال الأعمال أمانة تاريخية، من أجل أن يسهم الجميع في بناء المستقبل، وإعادة الوجه الحضاري لسوريا، وفق أسس ومفاهيم حديثة تنهض بالبلاد.

إعلان

وأضاف الشامي "لذلك ركزنا خلال الملتقى على مقاربات وإستراتيجيات عمل، تتعلق بالموارد التجارية والمالية والبشرية، ومقترحات وحلول عملية، تساعد على استعادة البنية التحتية الصناعية والبيئة التجارية، مستفيدين من خبرات تركيا وسمعتها الدولية في مجال التقنيات المصرفية والمالية والخدمات الصناعية والإنتاجية".

علاقات إستراتيجية

ويأتي انعقاد الملتقى، في وقت تشهد فيه العلاقات التركية السورية تطورا لافتا منذ سقوط الأسد.

وردّ رجل الأعمال التركي مراد يلماز هذا التطور إلى انسجام مواقف البلدين على مختلف الصعد، إلى جانب عوامل سياسية وإنسانية، منها:

احتضان تركيا أكثر من 3 ملايين لاجئ، بعد أن تعرضت بلداتهم ومنازلهم لقصف طائرات ودبابات النظام، مع تأمين الرعاية الكاملة لهم على مستوى الصحة والتعليم. دعمها للمعارضة السورية في وجه الأسد طوال فترة الحرب التي استمرت 13 عاما. زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع ولقاؤه الرئيس رجب طيب أردوغان في مطلع فبراير/شباط الجاري، إذ تُوجت الزيارة بتحالف طويل الأمد وشراكة إستراتيجية عميقة.

واختصر يلماز، في حديثه للجزيرة نت، إستراتيجية تركيا تجاه سوريا معتبرا أنها ترتكز على 3 محاور:

التخفيف ما أمكن من آثار الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب السوري. دعم توجهات القيادة الجديدة وسياساتها التنموية والاستثمارية. تكثيف الجهد الدبلوماسي، لحشد دعم دولي من أجل رفع العقوبات التي فرضها الغرب على نظام الأسد، ودعم عملية إعادة الإعمار.

من جانبه، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك، محمود أصمالي، أن انعقاد الملتقى جاء من أجل أن تتمكن سوريا الحرة من النهوض على قدميها، وبدء رحلتها الجديدة بخطوات قوية، والنظر إلى المستقبل بأمل.

وأعرب -في كلمة ألقاها أمام رجال الأعمال- عن ثقته بأن تعزز مخرجات الملتقى إستراتيجيات تركيا وأنشطتها من أجل التنمية في سوريا، "حيث نسير معا جنبا إلى جنب، من أجل مستقبل أقوى، وأكثر حرية وازدهارا".

إعلان دور محوري تركي فاعل

تربط الباحثة في برنامج دراسات الدول التركية بمركز شاف لتحليل الأزمات والدراسات المستقبلية، أماني السروجي، بين الملتقى بوصفه منصة إستراتيجية، تهدف إلى دعم جهود إعادة إعمار سوريا وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين رجال الأعمال من الجانبين، وبين تطلع تركيا لدور محوري في إعادة بناء سوريا، ليس فقط من خلال الدعم الاقتصادي والبنية التحتية، ولكن أيضا ضمن إستراتيجية أوسع لتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وترى، في هذا السياق، أن أنقرة تسعى إلى تأكيد موقعها بوصفها فاعلا أساسيا في إعادة الإعمار، مستفيدة من روابطها الجغرافية والتاريخية مع سوريا، ومكرسة الجهود نحو شراكات بناءة، تسهم في تشكيل مستقبل اقتصادي يحقق التوازن بين الاستدامة والمصالح المتبادلة.

وحسب الوقائع، تركز تركيا في الوقت الراهن على تحقيق السلام والاستقرار في سوريا بشكل أساسي، وسد كافة الثغرات التي قد تعرض وحدة الأراضي السورية للخطر، لا سيما منع قيام كيان كردي مستقل، في إطار رؤية طويلة الأمد.

وترى السروجي في اهتمام أنقرة بملف إعادة الإعمار خطوة أساسية لتعزيز وجودها وتحقيق مصالحها الاقتصادية، وتخفيف ضغط اللاجئين على مجتمعاتها المحلية، إذ ستؤمن مشاركتها في إعادة الإعمار الظروف المواتية لإعادتهم إلى وطنهم بشكل منظم وآمن.

وزير الاقتصاد السوري بحث مع وفد من جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك "موصياد" الاستثمارات المقبلة في سوريا (الأناضول) تعظيم التجارة والاستثمار

في غضون ذلك، شهدت التجارة بين البلدين بالتوازي قفزة كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تجاوز حجم الصادرات الشهرية مستويات غير مسبوقة، بعد أن أعلنت وزارة التجارة التركية إلغاءها قيودا كانت قد فرضتها على سوريا خلال عهد النظام المخلوع.

وقال وزير التجارة التركي عمر بولات إن بلاده تستعد لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين -التي جرى تعليقها في ديسمبر/كانون الأول 2011 بسبب جرائم الأسد بحق شعبه- وإجراء إصلاحات جمركية، بالتعاون مع الحكومة الجديدة، لتعظيم التجارة والاستثمار ودعم سوريا قوية.

إعلان

وكانت سوريا قد احتلت المرتبة الثالثة، بعد العراق والولايات المتحدة، على قائمة صادرات غازي عنتاب، وفق بيانات جمعية المصدرين في جنوب شرق الأناضول، حيث وصلت قيمة ما استوردته إلى 481.5 مليون دولار. وتعد غازي عنتاب المدينة المحركة لمناطق الجنوب التركي، إذ تستحوذ على 81% من صادرات جنوب شرق الأناضول إلى سوريا.

وأعرب رئيس غرفة تجارة غازي عنتاب محمد تونجاي يلدرم عن أمله في أن تؤدي الإطاحة بنظام الأسد إلى ضمان أمن طريق التصدير البري الذي كانت تسلكه حافلات النقل التركية عبر سوريا -في فترة ما قبل الحرب- نحو دول الخليج والسعودية.

وأضاف -في تصريح صحفي قبيل انعقاد الملتقى- أنه "من المهم جدا بالنسبة لنا، أن يتم فتح الخط السوري لمرور الترانزيت عبر جمرك واحد، لأن إعادة تفعيله سيخفض التكاليف اللوجستية للمصدرين، وسيكون له تأثير إيجابي على قدرتهم التنافسية".

وتظهر بيانات رسمية ارتفاع صادرات المعدات التركية لسوريا في الفترة الأخيرة، بنسبة 244%، في حين قفزت صادرات الإسمنت والزجاج والسيراميك إلى 92%، وازدادت صادرات المعادن بنحو 73%، بينما ازدادت صادرات الفاكهة والخضروات لأكثر من 3 أضعاف.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات جمعیة رجال الأعمال إعادة الإعمار ملیون دولار غازی عنتاب من أجل

إقرأ أيضاً:

هل تستعيد إيران نفوذها في سوريا؟

في المرحلة الأولى من الحرب الأهلية السورية، نفت إيران وجود قواتها على الأراضي السورية رغم الأدلة التي أثبتت عكس ذلك، قبل أن تضطر إلى الإقرار بتدخلها، مبررةً ذلك بحماية مرقد السيدة زينب في دمشق. 

طهران استثمرت كثيراً من الدماء والموارد في سوريا

غير أن التغلغل الإيراني العميق في سوريا تجاوز الرمزية الدينية بمراحل؛ إذ كان بمنزلة موطئ قدم استراتيجي دافعت عنه طهران بثمن باهظ، مضحيةً بآلاف من قواتها، حسب ما أفاد د. لقمان رادبي، خبير في الشؤون الكردية والشرق الأوسط. 
كان سقوط بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024 حدثاً مزلزلاً، وجّه ضربة قاسية لنفوذ إيران وروسيا في سوريا. وبينما تتمسك موسكو بقواعدها العسكرية في سوريا رغم حربها في أوكرانيا وتزايد العقوبات الغربية ضدها، فإن موقف إيران أكثر تعقيداً، فخلافاً لروسيا، التي تنظر إلى سوريا من زاوية المصالح الجيوسياسية والعسكرية، ترى إيران سوريا كساحة أيديولوجية واستراتيجية مركزية لطموحاتها الإقليمية.


ضعف السلطة في دمشق

وقال الكاتب في تحليله بموقع "جيوبوليتيكال مونيتور" الكندي إن  النظام الفعلي في دمشق يواجه صراعاً شاقاً لبسط سيطرته على دولة ممزقة آخذة في الانهيار؛ فالأحداث الأخيرة، التي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص، بينهم مدنيون، في اللاذقية والمدن الساحلية الأخرى التي تعد معاقل تاريخية للطائفة العلوية، تعكس ضعف قبضة الحكومة على السلطة. 
وأضاف أن هذه الاضطرابات، التي يؤججها فلول نظام الأسد، لا يمكن احتواؤها عبر عمليات أمنية منفصلة أو فرض حظر تجول فقط، بل تكشف عن حالة استياء أعمق لا تستطيع دمشق ولا داعمتها الخارجية، تركيا، القضاء عليها بسهولة.

Syria’s Next Chapter: Iran Reshapes its Influence https://t.co/yV7hXKwIqC

— Charbel Antoun (@Charbelantoun) March 19, 2025

ورغم معارضة إيران لنظام إسلامي سُنّي في دمشق، فلا تزال تحتفظ بنفوذها داخل المجتمع العلوي، الذي كان العمود الفقري لنظام الأسد. فقد حرصت طهران على بناء تحالفات دينية وسياسية مع العلويين، بما يضمن استمرار بصمتها الأيديولوجية في سوريا، حتى في ظل التحولات السياسية.
وتابع الكاتب "يزيد الوضع تعقيداً الدستور الانتقالي الجديد، الذي يرسّخ هوية سوريا "العربية"، رافضاً الاعتراف بالهويات غير العربية، مع اعتبار الشريعة الإسلامية "مصدراً رئيساً" للتشريع. هذا الإطار الإقصائي قوبل برفض قاطع من الأكراد والدروز، الذين يرونه استمراراً لنهج الأسد بواجهة إسلامية سنية جديدة". 




جنوب وغرب سوريا

في جنوب سوريا، يسعى الدروز، الذين طالما تحفّظوا على الفصائل السنية المتطرفة والهيمنة الإيرانية، إلى تعزيز حكمهم الذاتي. وتحت المظلة الإسرائيلية، من غير المرجح أن ينحاز الدروز إلى أي طرف بعينه، بل سيحاولون استغلال وضعهم لتحقيق مزيد من الاستقلالية. 
في هذه الأثناء، تتابع إسرائيل المشهد بحذر، محافظةً على وجودها العسكري في الجنوب السوري. فمن منظور تل أبيب، يشكل نظام إسلامي  متطرف في دمشق تهديداً أمنياً أكبر بكثير من حكومة تهيمن عليها إيران، مما يجعل الحسابات الإسرائيلية في سوريا أكثر تعقيداً من أي وقت مضى.

Insight from @AhmadA_Sharawi: "The idea that Iran and its proxies have vanished from Syria is pure fantasy. Tehran is actively fueling instability to claw back its influence, and Syria’s new government faces a tough battle to keep Hezbollah...at bay."https://t.co/OEruyIC5CT

— FDD (@FDD) March 18, 2025

أما تركيا، فتواجه مزيجاً من الفرص والتحديات. فرغم أن أنقرة قد تجد قواسم مشتركة مع الفصائل  الساعية للسيطرة على سوريا، فإنها ستظل مقيدة بالمصالح الإيرانية. فقد رسّخت إيران وجودها في المؤسسات العسكرية والاقتصادية والسياسية السورية، ولعب الحرس الثوري الإيراني دوراً محورياً في تشكيل سياسات النظام السابق. 
وقدمت طهران تضحيات هائلة، شملت آلاف المقاتلين من قوات القدس وقوات الحرس الثوري، بالإضافة إلى مليارات الدولارات، للحفاظ على الأسد في السلطة، ومن غير الوارد أن تتخلى ببساطة عن استثماراتها في سوريا.


عودة النفوذ الإيراني

ولفت الكاتب النظر إلى أن إيران اتبعت هذه الاستراتيجية من قبل؛ فبعد ثماني سنوات من الحرب مع العراق وخسائر هائلة، تمكنت من توسيع نفوذها داخل القطاع الشيعي العراقي. وحتى بعد سقوط صدام حسين وصعود تنظيم داعش، نجحت إيران في تأسيس ميليشيات موالية لها، مما ضمن بقاء العراق في حالة عدم استقرار دائم. 
وعبر سيطرتها على الأحزاب الشيعية، سعت إيران إلى قمع حكومة إقليم كردستان وإبقاء السُنّة في وضع ضعيف. وينبغي لمن يملكون مصلحة في مستقبل سوريا، يقول الكاتب، أن يتوقعوا تكرار إيران لهذه الاستراتيجية، هذه المرة عبر الطائفة العلوية. ولن تسمح طهران لتركيا، التي استثمرت في سوريا أقل بكثير منها، بجني الفوائد السياسية والاقتصادية على حسابها.


ساحة للصراع

وأوضح الكاتب أنه في المستقبل ستظل سوريا ساحةً تتصارع فيها القوى الإقليمية والدولية، كلٌّ وفق مصالحه وأجنداته الخاصة. فالجزء الغربي من البلاد، حيث يكافح النظام الجديد لترسيخ سلطته، سيبقى بؤرةً للاضطرابات. 
في المقابل، من المرجح أن تحافظ المناطق الخاضعة للسيطرة الكردية والدرزية على استقرار نسبي، حيث استطاعت القوات الكردية، بفضل هياكلها العسكرية والسياسية المنظمة، تعزيز سلطتها وتأسيس آليات حكم مستقلة عن دمشق.
أما إسرائيل، فلا تجد دافعاً قوياً لدعم أي تغيير جذري قد يفضي إلى تمكين فصائل معادية. ولا يمكن إنكار أن النظام الجديد في دمشق يفتقر إلى القدرة اللازمة لاحتواء النفوذ الإيراني الراسخ. 
وقال الكاتب إن طهران استثمرت كثيراً من الدماء والموارد في سوريا بحيث تظل قوةً لا يمكن لأنقرة ولا للحكام الجدد في دمشق تجاهلها، إذ ما يزال محور المقاومة قادراً على إعادة تشكيل نفسه، كما يتضح من الصراع الدائر بين هيئة تحرير الشام في دمشق وحزب الله، في لبنان.



 

مقالات مشابهة

  • بينهم عراقيون.. سوريا تنوي سحب الجنسية من أجانب قاتلوا لمصلحة الأسد
  • انقطاع الإنترنت في جميع أنحاء سوريا
  • برلماني: انفراجة اقتصادية مدفوعة بتراجع التضخم تدريجيًا وزيادة الاستثمارات
  • بحضور 2800 شخص .. ملتقى لتوظيف الشباب بمطرانية شبرا الخيمة
  • في عملية مفاجئة وخاطفة الجيش السوري يعلن القبض على مسؤول الأسد للتجنيد ومدبر الإنقلاب في الساحل
  • «الملتقى» يكشف عن مبادرات تعزز دور القطاع الخاص في اقتصاد أبوظبي
  • الأمن السوري يعتقل عميدًا مقربًا من ماهر الأسد
  • هل تستعيد إيران نفوذها في سوريا؟
  • الأمن السوري يلقي القبض على عميد مقرب من ماهر الأسد
  • “سانا”: الأمن العام السوري يلقي القبض على مسؤول سابق مقرب من ماهر الأسد (صورة)