مجلس الأمن يمدد ولاية البعثة الأممية حتى أكتوبر 2025
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
مدد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 31 أكتوبر 2025، وذلك بعد انتهاء التفويض السابق في يناير الماضي.
جاء القرار خلال جلسة استمع فيها المجلس إلى إحاطة من وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، التي أشارت إلى استمرار الانقسام في مؤسسات الدولة الليبية وعدم إحراز تقدم في إقرار ميزانية موحدة.
وعبر مندوبو الدول الأعضاء عن آرائهم بشأن الوضع في ليبيا، حيث رحبت المندوبة الأمريكية بجهود البعثة الأممية لحل الجمود السياسي، وحثت على توحيد المؤسسات والجيش، والوصول إلى اتفاق حول ميزانية موحدة.
كما رحبت مندوبة أمريكا بوضع أسماء جديدة في قائمة العقوبات لمحاسبة مستغلي موارد النفط الليبية.
من جانبه، دعا المندوب الروسي المبعوثة الأممية الجديدة إلى تبني نهج محايد يخدم المصلحة الليبية، مطالبا الأطراف الخارجية بالتركيز على سلامة الأصول الليبية المجمدة.
وعلق مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني، على تولي هانا تيتيه مهام البعثة الأممية، مشيرا إلى أنها عاشر مبعوث إلى ليبيا، وهو ما اعتبره “رقما قياسيا يحتاج إلى وقفة مجلس الأمن”.
ودعا السني تيتيه إلى دعم مسار سياسي واضح يلتزم بالاتفاقات السياسية السابقة، معتبرا أن تجربة الانتخابات البلدية أثبتت قدرة الليبيين على إجراء الانتخابات العامة.
كما أشار السني إلى أن التدخلات الخارجية حالت دون الوصول إلى الانتخابات، واستخدمت بلاده كساحة إقليمية لتصفية الحسابات.
وفيما يتعلق باللجنة الاستشارية، أكد السني على أهمية مراعاة الشفافية وتمثيل كافة الأطراف، ووضع خارطة طريق واضحة للوصول إلى الانتخابات.
المصدر: ليبيا الأحرار
البعثة الأمميةرئيسيطاهر السنيمجلس الأمن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف البعثة الأممية رئيسي طاهر السني مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
4 مطالب للنخب السياسية في ليبيا؛ لإنهاء الأزمة الحالية
قال بيان للنخب السياسية في ليبيا إن أية عملية سياسية يجب أن تتسم بالتسلسل المنطقي الدستوري الذي يضمن سلامة الخيار الديمقراطي ويمنع العودة إلى حكم الفرد والاستبداد.
ورأى بيان نخب سياسية بشأن جهود البعثة الأممية في ليبيا أن أية خارطة مستقبلية تتطلب إجراء انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة تفضي إلى برلمان شرعي جديد ينهي حالة الانقسام ويعبر عن إرادة الشعب.
وتشكل الانتخابات -وفق البيان- خطوة محورية لتجديد الشرعية السياسية على أن تتولى البعثة بالتنسيق مع المفوضية ضمان نزاهتها وأن تحدد مدة ولاية البرلمان الجديد بسنتين كحد أقصى.
ودعا بيان النخب إلى تشكيل حكومة وطنية من شخصيات تتسم بالكفاءة والنزاهة تُشكّل على أساس الجدارة وتكامل الخبرات وتعمل على توحيد المؤسسات وتحسين الأوضاع المعيشية بعيدا عن المحاصصة وسطوة السلاح والفساد.
وجاء في البيان أيضا ضرورة استكمال العملية الدستورية عبر استفتاء شعبي على مشروع الدستور المنجز بما يضمن إنهاء الجدل حول القواعد الدستورية.
وحث البيان على تنظيم انتخابات وطنية شاملة على أساس الدستور المعتمد بما يضمن تأسيس دولة مدنية ديمقراطية حديثة تستند إلى الشرعية وتتمتع بالحوكمة الرشيدة.
وعبر البيان عن رفض أي محاولات لاستباق الليبيين من خلال فرض انتخابات بمعزل عن الدستور أو تمرير تشريعات مشبوهة صنعت تحت ضغوط محلية أو إقليمية لم تراع مصالح الشعب.
وأكد البيان على ان إنهاء الفترات الانتقالية المتعاقبة لايمكن أن يتحقق إلا من خلال التزام صارم بمبدأ الملكية الوطنية للعملية السياسية مع مشاركة جميع مكونات المجتمع.
كما حذر البيان من استمرار بعض الاطراف في تعطيل العملية السياسية وعرقلة التوافق الوطني والذي يعد تهديدا مباشرا لوحدة البلاد ويقوض فرص الاستقرار.
وعبرت الكتله عن امتنانها لدور البعثة الأممية والتي أكدت على ضرورة التوافق الوطني، مجددة دعمها الكامل لها ومرحبة في الوقت ذاته بأي مبادرة تبنى على الشفافية والملكية الوطنية والمسار الدستوري.
كما أثنى النخب السياسية على دول اللجنة الاستشارية المشكلة بتسيير من البعثة الاممية وتعتبر تحملها للمسؤولية في معالجة القضايا العالية خطوة لها أهمية في مساعدة إعادة بناء الثقة وإنهاء حالة الفوضى الدستورية والتي تعيق مسار الانتخابات في البلاد.
المصدر: بيان
النخب السياسية في ليبيا Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية