خبير مصرفي: خفض أسعار تذاكر الطيران وتعزيز السياحة مفتاح زيادة الإيرادات القومية لمصر
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
قال الدكتور محمد عبد الفضيل، الخبير المصرفي، إن هناك حاجة ملحة لزيادة الإيرادات المباشرة وتعزيز الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى تشجيع صناعة السياحة لرفع الإيرادات القومية.
وأوضح في حواره مع الإعلامية الدكتورة رحاب فارس ببرنامج «نقطة ومن أول السطر»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أن خفض أسعار تذاكر الطيران يمكن أن يسهم في زيادة إشغال الفنادق، مما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري.
وأشار عبد الفضيل إلى أن خفض أسعار تذاكر الطيران سيزيد من عدد السياح ويقلل من سفر المواطنين إلى الخارج. وأضاف أن تذاكر الطيران من المغرب إلى أوروبا تُباع بحوالي 100 يورو، في حين أن الأسعار في مصر مرتفعة للغاية، مما يستدعي تدخل الدولة لتخفيض الأسعار.
كما تحدث عبد الفضيل عن تأثير التقلبات العالمية على الاقتصاد المصري، بما في ذلك تأثر سلاسل الإمداد للسلع الأساسية مثل القمح والبترول، مما يزيد من معدلات التضخم ويرتفع تكاليف الإنتاج.
ولفت إلى أن الحرب في غزة تؤثر سلبًا على إيرادات قناة السويس بسبب الهجمات على السفن في باب المندب، ما يؤدي إلى تحويل السفن إلى طريق رأس رجاء الصالح، مما يرفع أسعار السلع الأساسية.
وفيما يخص الاقتصاد العالمي، أشار عبد الفضيل إلى أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مثل رفع الجمارك، ستؤدي إلى موجة تضخمية عالمية.
كما تحدث عن تأثير الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، حيث تسعى أمريكا إلى الحد من توسع نفوذ الاقتصاد الصيني، الذي يُتوقع أن يصبح ضعفي الناتج القومي الأمريكي بحلول عام 2030.
اقرأ أيضاًخبير مصرفي يكشف توقعات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي غدًا
خبير مصرفي: قرار خفض رسوم قروض صندوق النقد يوفر لمصر 400 مليون دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار تذاكر الطيران الاقتصاد المصري تذاكر الطيران تعزيز السياحة في مصر معدلات التضخم أسعار تذاکر الطیران عبد الفضیل
إقرأ أيضاً:
خبير: زيادة المناطق الحرة تؤكد اهتمام الدولة بتعزيز التجارة الدولية
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن زيادة المناطق الحرة تؤكد اهتمام الدولة المصرية بتعزيز التجارة الدولية والتصدير.
وأضاف شعيب، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «القطاع الصناعي يساهم حاليًا بـ 14% من الناتج المحلي الإجمالي، والدولة لديها مستهدف لرفع نسبة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي ليصبح 20% مثل أى دولة صناعية متقدمة».
وتابع: «القطاع الصناعي يعمل به 3.5 مليون عامل، والدولة لديها مستهدف لرفع نسبة العمال فى القطاع الصناعي والمساهمين فيه إلى حوالي 8 ملايين عامل، وسيكون لذلك تأثير كبير على تخفيض معدلات البطالة فى الدولة المصرية».
وأكمل: «من ناحية أخرى، فإنه فيما يتعلق بالصادرات، فإن الدولة تسعى بشكل كبير إلى زيادة قيمة الصادرات المصرية لتصل إلى حوالى 100 مليار دولار، وبالتالي معالجة الخلل الهيكلي فى الميزان التجاري للدولة المصرية».