مجلس وزراء كردستان يؤكد تطلعه لاستئناف تصدير نفط الإقليم في أقرب وقت
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكد مجلس الوزراء في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، (19 شباط 2025)، تطلعه لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان في أقرب وقت.
وعقد مجلس وزراء كردستان، اليوم، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وحضور نائبه قوباد طالباني، حيث ناقش عدداً من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعماله.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالحديث عن الاعتداءات الأخيرة التي طالت المزارعين والفلاحين الكرد الأصليين في ناحية سركران بمحافظة كركوك، ومنعهم من ممارسة أعمالهم في أراضيهم الزراعية،" مؤكداً أن "هذا السلوك غير دستوري وغير قانوني وغير مقبول، مشدداً على موقف حكومة الإقليم الرافض لكل أشكال الظلم والتعدي على حقوق المزارعين، الذين هم المالكون والأصحاب الشرعيون لأراضيهم، ويجب أن تكون لهم الحرية الكاملة في التصرف بأملاكهم وأملاك أجدادهم.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، بالنيابة عن المجلس، "دعمه الكامل للحقوق المشروعة المزارعين والفلاحين، أصحاب الأرض الأصليين، على ضوء القانون رقم 3 لسنة 2025، الذي أقره مجلس النواب الاتحادي مؤخراً، والمتعلق بإلغاء قرارات النظام البعثي وإرجاع الأراضي إلى أصحابها الأصليين، وتذليل جميع العوائق التي تحول دون انتفاعهم من أراضيهم التي أعادها القانون إليهم".
في الفقرة الأولى من جدول الأعمال، قدّم رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني ملخصاً عن مشاركة وفد حكومة إقليم كردستان، برئاسته وبمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء، في القمة العالمية للحكومات التي عُقدت في دبي يومي 11 - 13 من الشهر الجاري، واللقاءات التي عقدها هناك، وتجديد مذكرة التفاهم بين حكومتي الإقليم والإمارات للتعاون والتنسيق بينهما في مختلف القطاعات لمدة خمس سنوات أخرى.
ووجّه مجلس الوزراء الوزارات المعنية، حسب خصوصياتها وطبيعة عملها، باتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم هذه، والاستفادة من الخبرات الغنية والمتقدمة للمؤسسات الإماراتية في مختلف قطاعات حكومة الإقليم.
وفي الفقرة الثانية من جدول الأعمال، استعرض مجلس الوزراء تقرير اللجنة المشتركة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بشأن تنظيم إجراءات السيطرة النوعية وتصنيف المقاولين، وذلك من قبل اللجنة المشتركة للوزارات المعنية في الإقليم، التي استضافتها لهذا الغرض، مع تقديم توضيح حول التطورات والمعوقات المدرجة في التقرير.
وبعد النقاشات والمداولات، أكد مجلس الوزراء على أهمية التنسيق والتعاون بين الوزارات المعنية في حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، من أجل حل المشاكل المتعلقة بالتقييس والسيطرة النوعية، وذلك ضمن الصلاحيات الدستورية للطرفين، بما يمكّن استخدام وثائق الفحص والسيطرة النوعية بشكل موحد والاعتماد عليها من قبل الجانبين، وإدامة التواصل بين هيئة التقييس والسيطرة النوعية في الإقليم وجهاز التقييس والسيطرة النوعية الاتحادي، لغرض تبادل المعلومات بين الجانبين، وتشكيل لجنة مشتركة للتحقق من صحة وثائق وشهادات الفحص المتعلقة بالمنتجات المستوردة والمحلية، سواء في الإقليم أو في باقي أنحاء العراق، وذلك لإزالة المعوقات التي تحول دون إيصال المنتجات والسلع من الإقليم إلى وسط وجنوب العراق، بعد استيفائها إجراءات الفحص والتأكد من مطابقتها لمعايير السلامة والجودة، وكذلك استفادة الإقليم من الإنتاج المحلي لباقي مناطق العراق، من خلال تطبيق ذات المعاملة والإجراءات.
وعلى أساس ذلك، وجّه مجلس الوزراء اللجنة المشتركة من وزارات التخطيط، والتجارة والصناعة، والداخلية، بمواصلة اتصالاتها واجتماعاتها مع نظيراتها في الحكومة الاتحادية، وبذل جميع الجهود الممكنة للوصول إلى حل مشترك وآلية واضحة، تضمن استمرارية التعاون بين الجانبين.
وفي الفقرة الأخيرة من جدول الأعمال، جرى استعراض نتائج الاجتماع المشترك الذي عُقد في أربيل يوم أمس، بين وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم ووزارة النفط الاتحادية، والذي خُصص لمناقشة إجراءات وآليات تنفيذ القانون رقم 5 لسنة 2025، والمتعلق بتعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية بشأن تصدير نفط إقليم كردستان، وقدّم هذه الفقرة وزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال محمد صالح.
وخلال الاجتماع، جدد مجلس الوزراء ترحيبه وموقفه الداعم لتنفيذ التعديل الأول للمادة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية، وشدد على أن إقليم كوردستان يدعو إلى استئناف تصدير النفط في أقرب وقت، لما في ذلك من مصلحة لجميع الأطراف، كما أشار إلى أن استمرار توقف تصدير النفط منذ آذار (مارس) 2023 قد كبّد العراق خسائر مالية بمليارات الدولارات من الإيرادات العامة.
وفي هذا السياق، وجّه مجلس الوزراء وزارة الثروات الطبيعية بمواصلة التنسيق والتعاون مع وزارة النفط الاتحادية دون تأخير، لاستكمال الإجراءات والآليات اللازمة لاستئناف تصدير النفط من الإقليم، لا سيّما أن القانون قد دخل حيّز التنفيذ، ولم تعد هناك أي معوقات قانونية تحول دون استئناف العملية، حيث وضع القانون خارطة طريق واضحة للمضي قدماً بهذه العملية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رئیس مجلس الوزراء والسیطرة النوعیة إقلیم کردستان حکومة الإقلیم فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
فرص تصدير واعدة بقطاع الملابس الجاهزة والغزل والنسيج
-استشارية تنمية الصادرات :
-فرص عظيمة لزيادة صادرات مصر من الملابس والغزل والنسيج
-مصر نجحت في إتمام اتفاقيات التجارة الحرة مع العالم
-زيادة صادرات الملابس الجاهزة لتصبح 11.5 مليار دولار
-توفير اراضي صناعية مرفقة بمساحة 5.5 مليون م2
-حصر للأصول غير المستغلة لشركات قطاع الأعمال
-إعادة النظر في برنامج رد الأعباء للمصدرين
-تمتع صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة بالحوافز الخاصة
-تطوير المدارس الفنية والمهنية المتخصصة
-تسهيل استقدام الخبراء الأجانب وتخفيف الرسوم المُقررة لاستجلابهم
-تقليص مدة الإفراج الجمركي بحيث لا تتجاوز يومين كحد أقصى
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا، مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات؛ لمناقشة مخرجات اللجنة بشأن (قطاعات: الملابس الجاهزة والصناعات النسيجية، والحاصلات الزراعية، والقطاعات الصحية)، وذلك بحضور كل من الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، واللواء المهندس خالد صلاح، مدير الإدارة الهندسية لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وأعضاء اللجنة الاستشارية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في ضوء ما أسفر عنه الاجتماع المُجمع الذي سبق عقده واستعرض مخرجات اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات؛ حيث تمت مناقشة الوثيقة التي تم إعدادها من خلال أعضاء اللجنة، كما تم التوافق على عقد عدة اجتماعات متتالية لكل قطاع على حدة؛ لمناقشة متطلبات كل قطاع من تلك القطاعات؛ من أجل العمل على دفعها في المرحلة القادمة، وزيادة إنتاجها وصادراتها.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أننا سنناقش اليوم ما يخص ثلاثة قطاعات مهمة، هي : الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والحاصلات الزراعية، والقطاعات الصحية.
وخلال الاجتماع، تم عرض المقترحات الخاصة بتطوير قطاع الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، حيث أشار أعضاء اللجنة إلى أن مصر تتمتع بفرص عظيمة لزيادة صادراتها في هذا القطاع نظرا لموقعها الجغرافي، ونجاح الدولة المصرية في إتمام العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول العالم.
وفي هذا الصدد، تم استعراض خطة طموحة لزيادة صادرات الملابس الجاهزة لتصبح 11.5 مليار دولار في غضون السنوات الست المقبلة، وذلك عن طريق عدة مقترحات منها توفير الأراضي الصناعية المرفقة بمساحة 5.5 مليون م2 في المنطقة الواقعة بين الفيوم وقنا؛ من أجل توفير فرص عمل في محافظات الصعيد، بالإضافة إلى إجراء حصر دقيق للأصول غير المستغلة للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام؛ بغرض إيجار المناسب منها للمستثمرين لتعجيل دورة الإنتاج والتصدير.
كما اقترح أعضاء اللجنة أيضاً إعادة النظر في برنامج رد الأعباء للمصدرين وزيادة نسبة رد الأعباء عما هو مقرر حالياً، وخاصةً أن هذا البرنامج هو أحد أهم حوافز التصدير بالأخص لهذا القطاع كثيف العمالة، بالإضافة إلى إدراج صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة ضمن الصناعات التي تتمتع بالحوافز الخاصة بالمنطقة (أ) بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، مع العمل على تطوير المدارس الفنية والمهنية المتخصصة لخلق كوادر جاهزة لسوق العمل، إضافة إلى مقترح بتسهيل استقدام الخبراء الأجانب وتخفيف الرسوم المُقررة لاستجلابهم أسوة بدول أخرى حرصاً على تطوير هذه الصناعة وتسهيل جذب المستثمرين الأجانب.
من جانبه، أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى الجهود المبذولة لتقليص مدة الإفراج الجمركي، بحيث لا تتجاوز يومين كحد أقصى، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه يتم العمل على برنامج رد أعباء الصادرات، وسيكون هذا البرنامج متميزًا، حيث يتم التوافق فيه مع المستثمرين.
وفي السياق نفسه، أكد الفريق كامل الوزير توافر الأراضي المُرفقة المطلوبة، ومستعدون لتوفير مساحة الـ 5.5 مليون متر مربع، بل إن هناك منطقة صناعية واحدة بالمنيا بها هذه المساحة، ولدينا استعداد لتخصيص هذه المساحة كمدينة نسيجية وصناعة الملابس الجاهزة، مضيفا: سيتم العمل فورًا على توصيل المرافق اللازمة لها في حال استعدادكم للعمل بها.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة الإسراع في توصيل المرافق لقطعة الأرض القائمة بالمنيا، مع التنسيق مع المستثمرين لتلبية احتياجاتهم في هذا الشأن، وفي الوقت نفسه دعما لصعيد مصر، بما يسهم في تحقيق التنمية وتوفير فرص عمل للشباب بتلك المحافظات.
كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستعدة لتسليم المستثمرين الصناعيين من القطاع الخاص أي مدرسة تعليم فني صناعيّ؛ لتطويرها وإدارتها، وهذا توجه واضح من الحكومة.
وعقب ذلك، ناقش رئيس الوزراء مع أعضاء اللجنة المقترحات الخاصة بقطاع الصناعات الطبية، حيث أشار الحضور من أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات إلى أن القطاع الطبي يُعد من القطاعات الحيوية والمتنامية على المستوى العالمي، وذلك بالنظر لما يشمله من العديد من المجالات المتنوعة التي تتضمن صناعات الأدوية، والأجهزة الطبية والمستلزمات الطبية، والمكملات الغذائية والمستحضرات العشبية، وما يتعلق بصحة الحيوان، ومستحضرات التجميل، والمستحضرات المبتكرة والمستحضرات الحيوية، منوهين إلى العديد من التقارير التي تعكس حجم النمو العالمي بهذا القطاع، وخاصة ما يتعلق بمجال الأدوية، الذي يشهد نموا متسارعاً.
واستعرض الحضور من أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات عددا من التوصيات التي يرون أن من شأنها أن تسهم في تحقيق نتائج ملموسة في وقت قصير، ودعم التوسع السريع لصادرات القطاع الطبي المصري، وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، وذلك اعتماداً على دور مصر كلاعب بارز في سوق القطاع الطبي بأفريقيا والشرق الأوسط، وما تتمتع به الأدوية والمستلزمات الطبية المصرية بشكل عام من قبول واسع في العديد من الدول الأفريقية ودول الجوار العربية، وذلك لفاعلية وجودة ومأمونية هذه المستحضرات.
وتضمنت توصيات أعضاء اللجنة أهمية وجود منظومة للتسعير العادل والمرن والمتوقع، وهو الذي من شأنه أن يسهم في جذب المزيد من المستثمرين لإجراء دراسات الجدوى، وإطلاق خطوط إنتاج جديدة للأدوية الحديثة، وفتح فرص استثمارية جديدة بالأسواق العالمية والتنافس بها، إلى جانب هذا ستسهم منظومة التسعير العادل والمرن في ضمان استمرارية التداول بالسوق المحلية وعدم وجود نقص بها.
كما نوه أعضاء اللجنة الاستشارية إلى أهمية نقل التكنولوجيا لصناعات الأدوية والمستحضرات واللقاحات البيطرية، وتعزيز القيمة المضافة المحلية؛ لتزويد الشركات المحلية بالمعرفة التقنية والتدريب والخبرة اللازمة لضمان استدامة الاستثمار.
وعقب الدكتور على الغمراوي على عدد من النقاط التي تم طرحها خلال عرض اللجنة، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا تبذل في ملف جذب الاستثمارات المختلفة في هذا القطاع؛ لتوطين الصناعة، وتوفير الاحتياجات المحلية، وزيادة الصادرات.
كما ناقش الاجتماع المقترحات التي قدمها أعضاء اللجنة الخاصة بقطاع الحاصلات الزراعية، حيث تم في هذا الصدد تأكيد أن هذا القطاع يعد أحد ركائز الاقتصاد المصري، كما يعتبر أكبر قطاع إنتاجي في مصر، مشيرين إلى أن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية بهذا القطاع، وهو الأمر الذي نتج عنه العديد من الإنجازات والمشروعات القومية في هذا المجال.
وفي هذا الإطار، أوضح أعضاء اللجنة الاستشارية أن التحديات التي تواجه القطاع الزراعي تعتبر الأقل من مثيلتها في القطاعات الصناعية الأخرى، إلا أنها يمكن في حالة العمل عليها وحلها، أن تسهم في زيادة الصادرات بنسب تتراوح بين 10% إلى 15% سنوياً.
وساق أعضاء اللجنة عددا من التحديات في هذا الشأن، من بينها ما يتعلق بإتاحة الأراضي للمستثمرين والمصدرين سواء إيجار بغرض التمليك، أو حق انتفاع لمدد مناسبة (30 سنة للفاكهة و20 سنة للخضر والبقوليات)، مقترحين أن يتم تخصيص مساحة من (300 – 500 ألف فدان) للقطاع الخاص بشرط البدء في الاستصلاح والزراعة خلال 3 سنوات، وفي حالة عدم الاستصلاح خلال هذه المدة يتم سحب الأرض، كما اقترحوا أن يتم إضافة بعض المحاور ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية.
وفي الوقت نفسه، اقترح أعضاء اللجنة تدعيم أسطول الشحن الجوي لشركة مصر للطيران للشحن الجوي؛ وذلك من أجل دعم نقل الصادرات المصرية، إضافة إلى تسهيل إجراءات إنشاء محطات التعبئة والثلاجات بالدلتا القديمة من خلال منظومة الشباك الواحد، والتصدي لبعض مظاهر البيروقراطية التي يتعامل بها بعض موظفي الجهات مع المصانع والمحطات، فضلا عن توسيع قاعدة مكاتب التمثيل التجاري، وغيرها من المقترحات المقدمة للتغلب على التحديات التي تواجه هذا القطاع.
من جانبه، أكد وزير الزراعة الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للمزارعين المصدرين، وأن قطاع الزراعة يستطيع مضاعفة صادراته خلال الفترة المقبلة، مشيرًا في هذا الصدد إلى الاجتماعات التي تم عقدها مع المستثمرين الزراعيين وتأكيدهم على ذلك، مستعرضًا جهود الدولة في زيادة الرقعة الزراعية، خاصة في الدلتا الجديدة وشرق العوينات، وغيرها من المناطق الأخرى.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة داعمة بكل قطاعاتها لزيادة وتنمية الصادرات، قائلا:" سنعمل على تذليل أي معوقات، وسيتم التنسيق المستمر مع المستثمرين والمصدرين لتحقيق مستهدفاتنا معاً"، لافتا إلى أن النقاط التي تم طرحها اليوم يعتبر جزء كبير منها متوافق عليه مع أعضاء اللجنة، وسنعمل معا ًعلى تنفيذها، مضيفا: وفيما يتعلق بباقي النقاط سيتم دراستها من جانب الجهات المعنية؛ بهدف تحقيق طفرة حقيقية في حجم الصادرات المصرية في تلك القطاعات.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا