المسؤولية الطبية.. تيار المستقبل يعلن تفاصيل برنامجه لخوض انتخابات الأطباء
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
كتب- أحمد جمعة:
كشف الدكتور أسامة عبدالحي، أمين عام نقابة الأطباء السابق ومرشح تيار المستقبل (قائمة المستقبل) لمقعد نقيب الأطباء، تفاصيل البرنامج الانتخابي للقائمة لخوض انتخابات التجديد النصفي للنقابة، مشيرا إلى أن البرنامج الانتخابي للقائمة يتضمن 4 محاور هي: القانوني والاجتماعي والأجور والتعليم والتدريب.
وأضاف "عبد الحي" خلال كلمته بمؤتمر صحفي عقدته القائمة لإعلان أسماء مرشحيها وتفاصيل برنامجها لخوض انتخابات التجديد النصفى للنقابة المزمع إجراؤها 13 أكتوبر المقبل، أن هناك ظروف صعبة وتحديات تواجه الأطباء والنقابة فى الوقت الحالي، ونأمل بالعمل معا لتحسين أوضاع الأطباء والمهنة.
وأشار إلى أنه من المستحيل تحسين المهنة والخدمة الطبية إلا بتحسين أوضاع الفريق الطبي وفى مقدمتهم الأطباء.
وأكد أن المحور القانوني للبرنامج الانتخابي يتضمن استكمال العمل علي إصدار قانون المسئولية الطبية الذي يضمن التحقيق مع الطبيب بواسطة لجنة فنية والعقوبات تكون مدنية (تعويضات) وليست جنائية ويكون التأمين ضد أخطاء المهنة إجباري، ومنع الحبس الاحتياطي في القضايا المهنية.
وأضاف: يتضمن هذا المحور العمل على حظر النشر في قضايا المضاعفات والأضرار الطبية إلا بعد صدور حكم نهائي، والتوسع في قسم الدعم القانوني بالنقابة العامة والتنسيق مع الفرعيات وتخصيص جزء منه للرد علي الاستفسارات والمشورة العاجلة في كافة المسائل القانونية ذات الصلة.
وأشار إلى أنه سيتم مطالبة الدولة وكافة الجهات لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات لتأمين المنشآت الطبية والقضاء علي ظاهرة الاعتداء علي الأطباء وضمان عدم تكرارها، مؤكدا ضرورة منع عمل الأطباء أكتر من ١٢ ساعة متواصلة أو ٢٤ ساعة في حال النوبتجية علي أن يكون اليوم التالي إجازة وعدم تجاوز ساعات العمل الأسبوعية الحدود العالمية.
وتابع:" اعتماد سياسة الشباك الواحد في ترخيص العيادات والمنشآت الطبية من إدارة العلاج الحر (بعد التسجيل بالنقابة) وعدم الذهاب للوزارات والجهات الاخري، والإلتزام بقانون المنشآت الطبية وإلغاء أي شروط إضافية تُوضع من السلطات المحلية مثل رسوم اللافتات وغيره التي تثقل كاهل الطبيب وبدون فائدة للمريض.
وشدد على ضرورة توحيد جهات الرقابة والتفتيش علي العيادات والمنشآت علي أن تكون من خلال العلاج الحر ويرأسها طبيب.
وأكد ضرورة التزام الدولة بالقضاء علي فوضى الإعلام الطبي وعمل بروتوكول مع النقابة لتنظيم ذلك حماية للمواطنين والمرضى وسمعة الطب والأطباء.
ولفت إلى العمل على تغيير قانون النقابة بما يتوافق مع التطورات الرهيبة في المهنة وأعداد الأطباء والسماح بتعدد مراكز التصويت والانتخاب بالمحافظات المختلفة.
وقال المرشح لعضوية مجلس النقابة العامة للأطباء عن قائمة المستقبل أحمد شوشة، إن البرنامج الانتخابي لقائمة المستقبل يتضمن العمل على تطبيق اللائحة المالية للأطباء بالتأمين الصحي الشامل علي جميع أطباء الوزارة والجهات الحكومية، وإقرار الحوافز الخاصة بالتخصصات النادرة والطارئة وذات الطبيعة الخاصة والمناطق النائية لتشجيع الأطباء وسد العجز.
وأشار شوشة إلى العمل علي زيادة موارد صندوق المخاطر ومراجعة شروط الصرف ورفع قيمة التعويضات، والسعي لإنشاء صندوق معاش تكميلي للأطباء لزيادة المعاش الحكومي.
وشدد على ضرورة الحفاظ علي أموال اتحاد المهن الطبية ومنع إهدارها ( كما كان موقف تيار المستقبل ضد إهدار ٥٠ مليون جنيه بصفقة إحدى شركات الحلول الرقمية)، والعمل علي تنميتها وتحسين تحصيل الدمغة حتى نتمكن من زيادة معاش النقابة بنسب كبيرة ومقبولة.
من جهته، أكد المرشح لعضوية مجلس نقابة الأطباء عن قائمة المستقبل فوق السن كريم سالم، إن برنامج القائمة فى محور التعليم والتدريب، يتضمن العمل على زيادة فرص التسجيل للدراسات العليا سواء بالجامعات او الزمالة او البورد المصري بحيث تتسع لجميع الخريجين، وتطوير مقر الأزبكية القريب من جميع المواصلات وعمل معهد تنمية مهنية به تابع للجنة التعليم الطبي ويشمل علي قاعات للمحاضرات وقاعات ورش عمل وتجهيزه بأحدث الوسائل والوسائط التعليمية.
وأضاف سالم، أن هذا المحور يتضمن عمل دبلومات مهنية بالتعاون مع كافة الجهات وتكون معتمدة من جهات الاعتماد المحلية ( والدولية فيما بعد ) وذلك لإعداد الأطباء علميا وفنيا بأسعار مناسبة، و التعاون بين النقابة العامة والنقابات الفرعية لإعداد دورات تدريبية وورش عمل معتمدة ومؤهلة في كافة النواحي التدريبية وتقديمها في المحافظات المختلفة تسهيلا لأطباء الأقاليم.
وأشار إلى إتاحة إمكانية التعلم عن بعد واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإعداد فرع تدريبي خاص بطلبة الطب الإمتياز لإعدادهم لسوق العمل، بالإضافة لإعداد وتطوير مؤتمر الامتياز وتفعيله مرتين سنويا على الأقل.
وأكد أمين صندوق النقابة الحالي والمرشح لعضوية مجلس النقابة فوق السن أبو بكر القاضى، أن المحور الاجتماعي للقائمة يتضمن العمل على التوسع في إنشاء الاستراحات الخاصة بالأطباء وهو المشروع الذي بدأه أعضاء تيار المستقبل بالنقابة، وزيادة أوجه وقيم الدعم الخاص بالأطباء سواء من صندوق الرعاية الاجتماعية او اتحاد المهن الطبية.
وأشار إلى العمل على تطوير مشروع علاج المهن الطبية وزيادة حد التغطية الخاص به وإضافة الصيدليات الأدوية للمشروع بالتعاون مع شركائنا بالاتحاد، هذا بالإضافة لدعم الأنشطة الاجتماعية والرحلات وزيادة الأصول المصرفية الخاصة بالنقابة، بجانب الاستقرار على مشروع من أصل عدة مشاريع جاري دراستها لإنشاء نوادي خاصة بالأطباء بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.
وشدد على التوسع في عمل معارض للسلع المعمرة مع حوافز خاصة للأطباء المقبلين علي الزواج أو المعاشات، وتطوير وزيادة الحوافز المالية المقدمة للأطباء في حالات التجنيد والولادة والظروف الاجتماعية المختلفة .
وأكد العمل على تفعيل لجنة الرواد وإقرار بند خاص بها بميزانية صندوق الرعاية الاجتماعية لرعاية أطباء المعاشات وشيوخ المهنة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة مؤتمر صحفي انتخابات الأطباء نقابة الأطباء تیار المستقبل وأشار إلى العمل على
إقرأ أيضاً:
لماذا يرفض أطباء مصر قانون المسئولية الطبية؟.. المادة (29) تجيب
كشفت النقابة العامة للأطباء عن أبرز اعتراضات النقابة على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض المقدم من الحكومة وتم الموافقة عليه من مجلس الشيوخ بشكل نهائي دون تعديلات.
وافق مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية نهائيا، فيما أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.
وبحسب نقابة الأطباء، فقد شددت المادة (5) من الفصل التاني من مشروع القانون والذي جاء تحت عنوان (التزامات مقدم الخدمة والمنشأة)، على أنه يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:
رقم (2): تسجيل الحالة الصحية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج .وقالت "الأطباء" في اعتراضها إنه كان الأجدر في هذه المادة "استثناء الحالات الطارئة في كل تخصص والتي تستلزم التدخل المباشر وسرعة إنقاذ المريض".
وتابعت "الأطباء"، أن المادة (12) من الفصل التالت من مشروع قانون المسئولية الطبية، والذي جاء تحت عنوان (اللجان والخبرة الفنية)، نصت على "مع عدم الإخلال بالتقاضي يكون تقديم الشكوى إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو أحد المكاتب التابعة لها".
وأشارت "الأطباء" إلى أن نص هذه المادة يعني "وجود جهات متعددة للتقاضي"، ولذا تطالب النقابة "بتوحيد جهات التقاضي إلى اللجنة الفنية والتي من شأنها تحديد نوع الخطأ الطبي الواقع على المريض".
وواصلت نقابة الأطباء في كشف وجه اعتراضات على المسئولية الطبية قائلة إن المادة (18) من مشروع القانون نصت على أنه: "يجوز لمصلحة الطب الشرعي أو جهة التحقيق أو المحكمة المختصة الاستعانة بالتقرير الصادر عن اللجنة الفرعية للمسئولية الطبي".
ولفتت إلى أن هذا يعني أن "القرار الفني للجنة غير ملزم لدى الجهات المختصة ولذا تطالب النقابة بأن يكون القرار ملزم من الناحية الفنية لدى كافة الجهات المختصة".
وعن المادة (22) من الفصل الخامس من مشروع القانون، والذي جاء تحت عنوان (العقوبات)، أوضحت "الأطباء" أن المادة نصت على: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر".
وأشارت النقابة إلى أن هذا يعني "إمكانية تعرض مقدم الخدمة لعقوبات أشد طبقا لقوانين أخرى بالرغم من تقرير اللجنة الفنية العليا".
أما عن المادة (27) من مشروع قانون المسئولية الطبية فقد نصت على: "يعاقب بالحبس وغرامة أو أي منهما كل من تسبب في وفاة متلقي الخدمة
وتزيد إذا وقعت نتيجة لخطأ طبي جسيم".
وأكدت نقابة الأطباء في اعتراضها على نص المادة (27)، أن "المشرع هنا لم يفرق بين (الخطأ الطبي) الذي قد يحدث من طبيب مؤهل في منشأة مرخصة ولكن مخالف للمراجع الطبية ويقتضي التعويض دون الحبس لتنافي نية العمد وبين (الإهمال الطبي) الناتج عن طبيب غير مؤهل أو في غير تخصصه أو في حالة سكر وذلك قد يستدعي الحبس".
وعن المادة (28) من مشروع القانون، والتي نصت على أنه: "يعاقب بالحبس وغرامة أو بأي منهما من تسبب من مقدمي الخدمة بخطائه الطبي في جرح مقدم الخدمة أو ايذائه وتكون العقوبة أعلى إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة".
ولفتت نقابة الأطباء في اعتراضها إلى أن "المشرع أيضا لم يفرق بين (الخطأ الطبي) الذي قد يحدث من طبيب مؤهل في منشأة مرخصة ولكن مخالف للمراجع الطبية ويقتضي التعويض دون الحبس لتنافي نية العمد وبين (الإهمال الطبي) الناتج عن طبيب غير مؤهل أو في غير تخصصه أو في حالة سكر، وذلك قد يستدعي الحبس".
وعن اعتراضها على المادة (29) والتي نصت على: "تقدر قرارات الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها".
فقد قالت "الأطباء"، إن "هذا يعني وجود حبس احتياطي في قضايا مهنية لحين صدور التقرير الفني من اللجان المختصة والذي لا يتناسب مع مهنة الطب كون الطبيب معروف عمله وسكنه والنقابة التابع لذا تطالب النقابة بإلغاء الحبس الاحتياطي نهائيا في القضايا المهنية".
وأعلنت نقابة الأطباء وفرعياتها رفض مشروع القانون خاصة النصوص التي تتعلق بالحبس الاحتياطي لمقدم الخدمة الطبية، ودعت إلى جمعية عمومية طارئة الجمعة 3 يناير المقبل.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس