ديوان الرقابة المالية يجتمع في ذي قار ويتخذ عدة قرارات
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
عقد ديوان الرقابة المالية الاتحادي، الأربعاء، اجتماعه الدوري الثاني لعام 2025 في مدينة أور السياحية بمحافظة ذي قار لاتخاذ القرارات المتعلقة بالعمل الرقابي لكل مؤسسات الدولة، واتخذ قرارات تتعلق بـ 3 محافظات.
وقال رئيس الديوان عمار صبحي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن " ديوان الرقابة المالية الاتحادي، عقد جلسة مجلس الرقابة الثانية لعام 2025 في دائرة تدقيق المنطقة السابعة في مدينة أور السياحية"، مؤكدا أن "ديوان الرقابة المالية هو السلطة والجهة الرقابية العليا في البلاد لمراقبة جميع مؤسسات الدولة في مختلف المحافظات".
وأضاف، أن " "كان لدينا اهتمام بأن يكون اجتماع مجلس الرقابة الدوري لاتخاذ قرارات تتعلق بالعمل الرقابي لجميع المؤسسات"، مضيفا "ارتأينا في الاجتماع الاول للديوان أن يكون الاجتماع الثاني لعام 2025 في مدينة أور السياحية بمحافظة ذي قار، وذلك لما تحظى به هذه المحافظة من أهمية توازي أهمية باقي المحافظات".
وبين صبحي " نطمح أن تعود ذي قار إلى مكانتها المرموقة وتستعيد مكانتها بين المحافظات الأخرى، نظرًا لما تتمتع به من تاريخ وأثر هام".
وتابع "تم التنظيم والاتفاق بأن يكون الاجتماع الثاني في مدينة أور التي عمرها آلاف السنين"، مؤكد ان "جميع القرارات الرقابية التي تتعلق بالعمل الرقابي ستنطلق من أور ".
من جهته، أكد مدير عام المنطقة السابعة لديوان الرقابة المالية، أسعد خليل لازم، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "محافظة ذي قار تحتفل اليوم باستضافة اجتماع مجلس الرقابة المالية، بحضور رئيس الديوان وأعضاء مجلس الرقابة، الذين يمثلون محافظات العراق، وذلك في مدينة أور الأثرية".
وأضاف، أن "هذه المبادرة تأتي من رئيس ديوان الرقابة المالية لدعم السياحة في ذي قار وتنشيط الحركة التنموية في المحافظة."
وأوضح، أن " هذا الاجتماع يُعد تاريخيًا بالنسبة لديوان الرقابة المالية، حيث يُمثّل جميع محافظات العراق، ويُعتبر خطوة هامة منذ تأسيس الديوان قبل نحو 98 عامًا".
وتابع "قد تم من خلال هذا الاجتماع اتخاذ قرارات وتوجيهات تخص جميع محافظات العراق، وقد شملت القرارات تقارير وتوصيات تعود بالنفع على المحافظات، نينوى وبغداد وذي قار".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار دیوان الرقابة المالیة مجلس الرقابة فی مدینة أور ذی قار
إقرأ أيضاً:
منال عوض: تنفيذ 42 حملة تفتيشية في 9 محافظات و إحالة 104موظفين للنيابات المختصة
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تواصل جهودها الحثيثة لتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة داخل الإدارات المحلية، من خلال دعم قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، كذراع رقابي فاعل يعمل على تقييم الأداء ورفع كفاءة العمل المؤسسي والخدمي في المحافظات.
جاء ذلك خلال التقرير الذي استعرضته الدكتورة منال عوض، بشأن جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة خلال شهر أبريل 2025 الذي شهد نشاطًا مكثفًا للقطاع تحت رئاسة المهندس هيثم الدسوقي رئيس القطاع، حيث تم تنفيذ 42 حملة تفتيشية مخططة ومفاجئة، بالإضافة إلى فحص شكاوى للمواطنين في 9 محافظات هي: القاهرة، الجيزة، الغربية، القليوبية، الإسكندرية، البحيرة، الفيوم، مطروح، والدقهلية، وقد شملت هذه الجولات ضبط مخالفات، وتقييم مستوى الخدمات، والتأكد من تنفيذ التكليفات الصادرة من مجلس الوزراء، بالإضافة إلى التنسيق مع المحافظات لرصد المخالفات الفورية ومعالجتها.
التعديات على أملاك الدولةوأوضحت د. منال عوض، أن القطاع قام بفحص عدد من الشكاوى بلغ عددها (26) شكوى شملت التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وتراخيص البناء، والاشغالات، ومخالفات مالية وإدارية، والبيئة إلى جانب تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في مواجهة الفساد الإداري ومظاهر القصور في أداء العاملين، وقد أسهمت هذه الجهود في تذليل معوقات عديدة أمام المواطنين، وترك أثرًا طيبًا في تحسين تعاملهم مع الإدارات المحلية.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن تلك الجهود والجولات أسفرت عن إحالة 104 موظفاً إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية والشئون القانونية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في المخالفات التي تم رصدها، مشيدة بكفاءة فرق التفتيش ومتابعتهم الدقيقة لكافة الملفات في المحافظات المختلفة.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن جهود القطاع شملت حملات لفرق تم تشكيلها للقيام لحملات يومية و مسائية فى حى مصر الجديدة لرصد الاشغالات و التفتيش على رخص المحال العامة تنفيذاً لنتائج الجولة المفاجئة التي تم القيام بها في أبريل الماضي .
وشددت د. منال عوض على أن الوزارة ستواصل تكثيف المتابعة الميدانية لأداء العاملين بالوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية ، لرفع كفاءة الجهاز الإداري، ورصد أي معوقات، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لمتابعة الأداء، بما يحقق تطلعات المواطن المصري نحو خدمات محلية أكثر كفاءة وشفافية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير