"واشنطن بوست": إدارة ترامب تقطع كل التمويل عن قوات الأمن الفلسطينية
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤولين أمريكيين وفلسطينيين، اليوم الأربعاء، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوقفت جميع التمويل لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية كجزء من تخفيضات المساعدات الأخيرة.
وكانت قد أوقفت إدارة ترامب خلال فترة رئاسته الماضية جميع المساعدات المباشرة للسلطة الفلسطينية باستثناء تمويل تدريب قوات الأمن.
ومع ذلك، قال عقيد مسؤول عن التدريب في مؤسسة التدريب المركزية التابع للسلطة الفلسطينية، في تصريحات نشرتها الصحيفة، إن التجميد أوقف بالفعل التدريب الأمني مؤقتا.
وقال المسؤول بالسلطة الفلسطينية، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الولايات المتحدة تمول ميدان رماية افتراضي للمؤسسة، وهو ما تحتاجه السلطة الفلسطينية لأن إسرائيل لا تسمح للسلطة الفلسطينية باستيراد الرصاص من أجل التدريب بالذخيرة الحية لأسباب أمنية.
وتم الانتهاء تقريبا من ميدان الرماية الافتراضي قبل تجميد المساعدات وتوقف التمويل منذ ذلك الحين. وذكرت الصحيفة أن مؤسسة التدريب الأمني تبحث الآن عن ممولين بديلين.
وقال المسؤول أيضا إن اجتماعا بين الولايات المتحدة وقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية لفحص عمليات السلطة الفلسطينية في جنين، والتي توقفت مؤقتا بعد أن بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية الشهر الماضي، تم تأجيله ولم يتم إعادة جدولته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تمويل السلطة الفلسطينية قوات الأمن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
وفدا المكسيك وناميبيا: “إسرائيل” مُلزمة بإدخال المساعدات ولا يحق لها منع الجهات الدولية من أداء مهامها داخل الأراضي الفلسطينية
الثورة / متابعات
تواصلت أمس في لاهاي، ولليوم الرابع جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات الكيان الصهيوني تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبدأت محكمة العدل الدولية، يوم الاثنين، أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات الكيان الصهيوني الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضه حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وهذا الأسبوع، تقدم 38 دولة مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.
ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات الكيان الصهيوني حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.
إلى ذلك أكد وفد دولة ناميبيا أمام محكمة العدل الدولية، ضرورة تعاون “إسرائيل” مع الأمم المتحدة واحترام الحصانات الممنوحة لها بموجب القوانين الدولية، مشددة على واجب “إسرائيل” في الالتزام بتلك الحصانات داخل فلسطين.
وأشارت ممثلة ناميبيا، في كلمتها أمام المحكمة أمس إلى أن الإجراءات التي اتخذتها “إسرائيل” ضد وكالة “الأونروا” غير مبررة. وأضافت أن غياب “الأونروا” سيحرم الشعب الفلسطيني من سبل البقاء على قيد الحياة.
واتهمت “إسرائيل” بانتهاك منهجي لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، مؤكدة أنه لا يحق لها منع الجهات الدولية من أداء مهامها داخل الأراضي الفلسطينية.
ولفتت إلى أن الفلسطينيين في قطاع غزة بحاجة ماسة للماء والغذاء والكهرباء والمستلزمات الطبية، ويجب على “إسرائيل” تسهيل دخول هذه المساعدات. واختتمت ممثلة ناميبيا كلمتها بمطالبة المحكمة برفض المزاعم التي تروجها “إسرائيل” بشأن وكالة “الأونروا”.
من جهته، أكد ممثل وفد المكسيك أمام المحكمة الدولية، أن “إسرائيل” مُلزمة باتفاقية جنيف التي تفرض على قوة الاحتلال الالتزام بإدخال المساعدات واحترام منظمات الإغاثة.
وقال الممثل خلال إفادته أمام محكمة العدل الدولية، في لاهاي، : إن غزة تحولت إلى منطقة قتل والمدنيون يعيشون في حلقة قتل، داعياً “إسرائيل” بالالتزام باحترام عمل منظمات الأمم المتحدة الإنسانية وعلى رأسها الأونروا.
واتهم ممثل وفد المكسيك، “إسرائيل” بقتل عدد من موظفي الدفاع المدني في غزة ودفنهم لإخفاء جريمتها، مشيراً إلى أن “إسرائيل” ملزمة بأحكام ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الخاص بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، واتفاقية جنيف التي تفرض على قوة العدو الالتزام بإدخال المساعدات واحترام منظمات الإغاثة.
وكان العدو الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا