3 ملايين ريال لتمويل 17 مشروعًا زراعيًا وسمكيًا
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
مسقط- العُمانية
بلغ عدد المشاريع التي مولها صندوق التنمية الزراعية والسمكية خلال العام الماضي 2024م، 17 مشروعًا بقيمة إجمالية تجاوزت 3 ملايين ريال عماني.
وقالت جواهر بنت حمود بن حمدان الرواحية المكلفة بأعمال مدير دائرة الاستثمار وتمويل المشاريع في صندوق التنمية الزراعية والسمكية إن صندوق التنمية الزراعية والسمكية يركز على تعزيز الأمن الغذائي من خلال تمويل المشاريع الزراعية والسمكية المستدامة، مؤكدة أن الصندوق سيواصل خلال العام الحالي 2025م،تنفيذ استراتيجيته تهدف إلى دعم الإنتاج المحلي، وتحسين سلسلة الإمداد، وزيادة المحتوى المحلي، وتطوير التسويق والخدمات الزراعية لزيادة نسب مساهمة قطاعي الثروة الزراعية والسمكية في الناتج المحلي الإجمالي وتحسين نسب الاكتفاء الذاتي، ومن المخطط خلال هذا العام تنفيذ حلقة عمل تسلط الضوء على أهمية الابتكار والتقنية الحديثة في دعم المشاريع التنموية، وتحفيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة.
وأوضحت أن استراتيجية صندوق التنمية الزراعية والسمكية 2040 تقوم على تنفيذ البرامج التي تساهم في تحقيق رؤية الصندوق والأهداف الرئيسية لكل برنامج مصنفة على البرامج التخصصية وتشمل 5 برامج، منها: تطوير النخيل والتمور، وتنمية وتطوير الاستزراع السمكي، واستغلال المياه غير التقليدية في الإنتاج الزراعي، إلى جانب البرامج المشتركة التي تشمل 12 برنامجًا، منها: تطوير الصناعات الغذائية، وسلامة وجودة الغذاء، وتعزيز منظومة التسويق، ورفع القيمة المضافة للمنتجات النباتية والحيوانية والسمكية، والابتكار.
وأشارت الرواحية إلى أن من ضمن المعايير التي يتخذها صندوق التنمية الزراعية والسمكية في دعم المشاريع، أن يكون المشروع ضمن البرامج المعتمدة في استراتيجية الصندوق 2040، ووجود شركاء تمويل أو تنفيذ من القطاعين الحكومي والخاص والجمعيات التعاونية وغيرها، ويكون المشروع ذو أثر تنموي مباشر على المستفيدين، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للعمانيين وبناء القدرات البشرية للمنتفعين، وأن ينتشر المشروع بشكل واسع في محافظات سلطنة عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد
وصل مشروع قانون العمل الجديد إلى محطته قبل الأخيرة في النقاش البرلماني، بعدما أعلنت لجنة القوى العاملة بالمجلس الموافقة النهائية على مواده، تمهيدًا لمناقشته في الجلسات العامة المقبلة، وجاء من أبرز مواده إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة
متى يناقش مجلس النواب قانون العمل الجديد؟ووفقا للأجندة التشريعية لمجلس النواب، يعد مشروع قانون العمل الجديد واحدا من أهم القوانين التي ينتظر الشارع المصري صدورها، -وتحديدا- العاملون بالقطاع الخاص. ويتبقى أمام صدور مشروع قانون العمل الجديد المناقشة في جلسات مجلس النواب المقبلة، وستتم مناقشة القانون الجديد، مع ضبط الصياغات لبعض المواد.
الدولة تعيد صياغة علاقة أطراف العمل في القطاع الخاصتولي القيادة السياسية أهمية كبيرة بمشروع وقانون العمل لجديد، خاصة أنه يعيد صياغة العلاقة بين أطراف العمل لتحقيق أفضل إنتاجية واستدامة. مشروع قانون العمل الجديد يتضمن علاجا لعدد من الإشكاليات التي واجهها قانون العمل الحالي، وفي مقدمتها الحفاظ على حقوق العمالة غير المنتظمة من خلال إنشاء صندوق لحمايتهم، مع حظر الفصل التعسفي للعامل دون تحقيق. كما يتضمن القانون الجديد إلغاء استمارة 6.
كانت لجنة القوى العاملة عقدت اجتماعا أمس برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، وحضره المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب محمد عبد العليم كفافي، والجهات المعنية لإجراء مراجعة نهائية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ووفقا لمشروع قانون العمل الجديد «ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً في المحافظات».