«كوالكوم» تنضم إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
انضمت شركة كوالكوم تكنولوجيز، المتخصصة في تطوير تقنيات الاتصال اللاسلكي المتقدمة والحوسبة والذكاء الاصطناعي، إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الهادفة إلى جذب الشركات المعتمدة على التكنولوجيا إلى دولة الإمارات.
وعززت كوالكوم حضورها في أبوظبي، لتبدأ مرحلةً جديدة في توسيع نطاق شراكاتها مع أهم الفاعلين المحليين في المنظومة.
وتُعد شركة كوالكوم تكنولوجيز، التي تأسست في سان دييغو بكاليفورنيا، من الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا اللاسلكية وأشباه الموصلات، حيث كانت في طليعة الداعمين لتقنيات الجيل الثالث والرابع والخامس، والحوسبة عالية الأداء ومنخفضة الطاقة. كما تعاونت كوالكوم تكنولوجيز مؤخراً مع شركة الذكاء الاصطناعي G42 في دولة الإمارات لدمج منتجات السحابية للذكاء الاصطناعي Cloud AI في شركة Core42.
ورحب معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، بانضمام كوالكوم تكنولوجيز إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دولة الإمارات، مؤكداً أنه يشكّل خطوة مهمة تعزز منظومة الابتكار في الدولة وتدعم طموحاتها الاقتصادية لتصبح مركزاً عالمياً للتكنولوجيا.
وقال معاليه: التقينا مع مسؤولي كوالكوم خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2025 في لاس فيغاس، وسعدنا بمعرفة رؤيتها وخططتها للتوسع في دولة الإمارات، وتؤدي ابتكارات كوالكوم في مجالات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء دوراً محورياً في تعزيز تحولنا الرقمي، ونتطلع إلى توسيع نطاق تأثيرها من خلال مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تتطلب الطموحات الرقمية لدولة الإمارات مساهمة الشركات والمؤسسات العالمية الرائدة.
وأضاف: في هذا الإطار، يمكن لشركة كوالكوم تكنولوجيز دعم تطوير قدراتنا في الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي، مما يوفر إمكانات جديدة للشركات والمستهلكين والخدمات الحكومية. كما سيسهم حضور كوالكوم تكنولوجيز في تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا، وتسريع مسيرة تحولها الرقمي.
من جانبه، قال أكاش بالخيوالا، الرئيس التنفيذي للعمليات والرئيس التنفيذي المالي في كوالكوم تكنولوجيز: تفخر كوالكوم بتعزيز حضورها في دولة الإمارات وأبوظبي وانضمامها لمبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعمل كوالكوم عن كثب مع شركات إماراتية لتطوير حلول تقنية مبتكرة محلياً وعالمياً، حيث أعلنت مؤخراً شركة Core42 عن إطلاق تقنية الاستدلال كخدمة، بدعم من مسرعات الذكاء الاصطناعي السحابية وحزمة الاستدلال من كوالكوم، ونتطلع إلى المزيد من التعاون في المستقبل.
وبالإضافة إلى تعزيز حضور الشركة في أبوظبي، ستدعم كوالكوم تكنولوجيز كذلك مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عبر ذراعها الاستثمارية «كوالكوم فنتشرز»، والتي تركز على الشركات الناشئة من المراحل المبكرة حتى النمو في قطاعات مثل الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والسيارات وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية المؤسسية. وسيشمل التعاون تقييم الشركات الناشئة الواعدة في إطار مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإمكانية الاستثمار فيها، إلى جانب تقديم الدعم للشركات الناشئة ضمن محفظة «كوالكوم فنتشرز» التي تتطلع إلى التوسع في دولة الإمارات والمنطقة.
وتضم محفظة «كوالكوم فنتشرز» أكثر من 150 شركة نشطة، إضافة إلى العديد من عمليات التخارج الناجحة.
وتهدف مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي أطلقتها وزارة الاقتصاد في عام 2022، إلى جذب شركات التكنولوجيا المتقدمة ذات النمو المرتفع والإمكانات العالية إلى دولة الإمارات. وتوفر المبادرة إجراءات سريعة ومبسطة لإصدار التراخيص والتأشيرات، مع إمكانية الوصول السريع إلى الخدمات المصرفية، وأسعار تأجير تنافسية للمرافق التجارية والسكنية. وقد نجحت المبادرة بالفعل في استقطاب شركات عالمية مبتكرة في قطاعات متعددة مثل الروبوتات، والتخمير الدقيق، والطيران الهجين، والطاقة المتجددة، مما يعكس جاذبية بيئة الأعمال في دولة الإمارات لشركات التكنولوجيا المتقدمة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ثاني الزيودي
إقرأ أيضاً:
الجرائم البيئية تحت المجهر في الإمارات
فاطمة الحنطوبي **
كوكبنا الأرض في خطر إثر الانتهاكات الأخيرة التي يشهدها نتيجة التطورات المتسارعة في القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية، تشكل هذه الانتهاكات تهديدا خطيرا على بيئتنا؛ سواء كان من الناحية الصحية أو محدودية الموارد أو التلوث البيئي الناتج من التخلص غير السليم من النفايات أحد التحديات التي تواجهها البيئة- وخاصة البيئة البحرية- اليوم هي البلاستيك.
وتشير دراسة حديثة قرأتها أن العالم ينتج مليون كيس بلاستيك في الدقيقة وعلى مستوى الفرد يتم استهلاك 100 كيس بلاستيك في الشهر وهذا إجرام بحق الطبيعة.. لا أعلم هل نحن نعاني من أمية بخطر هذا المنتج أم أنه لا يوجد بديل؟!
نُشِرَ كثيرٌ من الأبحاث والدراسات والتوعية بخطر البلاستيك وكيف أن كمية نفايات البلاستيك المتراكمة في المحيطات تصل إلى 600 مليون طن بحلول عام 2040، ويشكل البلاستيك 80% من النفايات الموجودة في البيئة البحرية، جريمة الاستهلاك المفرط للبلاستيك تؤثر على التنوع البيولوجي البحري، والكائنات في البحر تبتلع الأكياس البلاستيكية، ليصبح ذلك قضية لحماية التنوع البيولوجي والبحر.
يواجه العالم هذه الجرائم البيئية الناتج أغلبها من التطور الاقتصادي العشوائي وغير المدروس وأمثلة هذه الجرائم البيئية الانبعاثات الكربونية والتعدين والاستهلاك المفرض للبلاستيك وأيضا ما يتعلق بالتنوع البيولوجي، ألا وهي الصيد الجائر والتصحر الناتج من قطع الأشجار، وخاصة أشجار الغابات والأشجار المعمرة تأثر هذه الجرائم سلبا على الإنسان وسبل العيش، وتُعيق أيضا القدرة على التصدي للقضية التغير المناخي هناك كثير من المنظمات الدولية معنية بمكافحة هذه الجرائم البيئية من خلال برامج خاصة بها، وأخص بالذكر كيانات الأمم المتحدة مثل المنظمة الدولية لحقوق الحيوان وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
بالنسبة لنا في غرب آسيا لدينا منظمة الألسكوا لصياغة السياسات المعنية بالبيئة للدول الأعضاء غرب آسيا بما فيها دول الوطن العربي. ويبلغ حجم الجرائم البيئية ما يصل الى 280 مليار دولار مما يؤدي الى انخفاض الإيرادات بنحو 30 مليار دولار سنويا، ويُقوِّض هذا المؤسسات الحكومية ويُهلك البيئة، واذكر على ذلك تجارة العاج الممنوعة التي تتم ببعض الدول الأفريقية؛ مما أدى إلى مجموعة متنوعة من التحديات البيئية، بما في ذلك ارتكاب الجرائم البيئية.
أمَّا دولة الإمارات العربية المتحدة؛ فهي تشهد توسعًا حضاريًا واقتصاديًا في العقود الأخيرة، وقد بذلت الدولة جهوداً كبيرة لمعالجة هذه القضايا، مع التركيز على التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر. وهذا ما ذكره الدكتور رياض الدباغ في حديثه بمؤتمر الاستدامة والمدن الذكية في دبي عام 2022.
ومن الجرائم البيئية الرئيسية والتي وُضِعَتْ تحت المجهر في دولة الإمارات العربية المتحدة هي ارتفاع معدل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون واستهلاك المياه للفرد الواحد في الدولة، والتي تُعد الأعلى عالميًا؛ حيث تُقدَّر بحوالي 550 لترًا للفرد يوميًا، وهذا يمثل كارثةً مقارنة مع كمية المياه الطبيعية المتاحة للدولة؛ حيث تم تصنيف الدولة على أنها تحت خط الفقر المائي؛ لعدم امتلاكها لأي مصدر طبيعي للمياه، حتى المياه الجوفية؛ فهي في نضوب. وبالرغم من ذلك، فإنَّ كمية الاستهلاك ما زالت في ازدياد، ويتم إنتاج الكثير من المياه المُستهلَكة في محطات تحلية المياه كثيفة الاستهلاك للطاقة، والتي تزيد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون؛ مما يساهم في ارتفاع البصمة الكربونية للبلاد.
وهناك أسباب كثيرة سببت ارتفاع استهلاك المياه في الإمارات، منها ارتفاع درجات الحرارة بسبب الظروف المناخية القاسية والتركيبة السكانية المختلطة والتطور الصناعي. ومن الجرائم البيئية الأخرى في الإمارات العربية المتحدة الوتيرة السريعة لتطوير البنية التحتية، والتي أدت إلى فقدان الموائل والتنوع البيولوجي.
وفي حين أن الدولة لديها تشريعات تتطلب تقييم الأثر البيئي للمشاريع الكبرى، فإنَّ سرعة ونطاق التطوير، جَعَلَ من الصعب تنفيذ استراتيجيات فعّالة للتخفيف البيئي. وقد حاولت الإمارات العربية المتحدة معالجة هذه القضية من خلال تعزيز البناء الأخضر والتنمية الحضرية الخضراء، فضلاً عن الاستثمار في المبادرات لحماية الموارد الطبيعية للبلاد.
إنَّ حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تبذل جهودًا حثيثة في مكافحة هذه الجرائم البيئية على أرضها، وقد فرضت كثيرًا من الممارسات المستدامة وبرامج الترشيد لتعزيز الوعي لدى المستثمر والمستهلك على أرض الدولة. كما أدركت قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الحاجة إلى تنويع مصادر الطاقة لديها، وقامت باستثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة، مثل تطوير مشاريع الطاقة الشمسية، وأدخلت سياسة الابتكار البيئي كجزء رئيسي مثل مشاريع المدن المستدامة ومشروع الطاقة النظيفة "نور أبوظبي".
وتعمل دولة الإمارات على تطوير مشاريع طاقة الرياح. أما بالنسبة لتحلية المياه؛ فهي اليوم تعزز مشاريع استخدام المياه المُعالَجَة في ري المزروعات، وكذلك تُوفِّر المياه المُحلَّاة عن طريق استخدام الطاقة الشمسية، وقد أطلقت دولة الامارات مبادرة "12LEC " لتعزيز الرد العالمي على مثل هذه الجرائم.
وأخيرًا.. إنَّ مكافحة الجرائم البيئية تتطلب تعاونًا دوليًا رادعًا من خلال منظمات الإنتربول، والعمل على تطبيق عقوبات صارمة، وبذل جهود حكومية لضمان حماية البيئة والحفاظ على الموارد من أجل بقاء واستمرار الأجيال والحياة.
** خبيرة بيئية بدولة الإمارات العربية المتحدة
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا