توجيهات من وزير الأشغال.. ماذا طلب؟
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
عقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني اجتماعاً اليوم في مكتبه في الوزارة، مع المدير العام للطرق والمباني غابي الحاج، في حضور المدير العام للنقل المشترك زياد نصر ومدير الإدارة المشتركة منير صبح.
وجرى عرض تفصيلي عن وضعية عمل الإدارة والخطط الآنية والمستقبلية والمشاريع التي نفذت خلال السنوات الخمس الأخيرة والمشاريع المقترحة والجدوى الإقتصادية منها.
وتابع رسامني سير أعمال ورش الوزارة المكلفة بتعزيل وتنظيف مجاري تصريف مياه الأمطار على الأوتوسترادات في مختلف المناطق اللبنانية.
وأعطى رسامني توجيهاته للمديرية العامة للطرق والمباني ولورش متعهدي الوزارة البقاء على الجهوزية التامة، معلناً أن "الورش ستكون في طور تكثيف عملها المتواصل على جميع الأوتوسترادات والمناطق التي تقع ضمن نطاق صلاحيات الوزارة في مختلف المناطق اللبنانية، وذلك من أطراف مدينة بيروت نحو الجنوب والبقاع والشمال وكذلك إلى جبل لبنان، باستثناء الطرق والأوتوسترادات الواقعة ضمن نطاق العاصمة بيروت، كونها لا تخضع لنطاق صلاحيات الوزارة، وبالتالي فإن التكامل والقيام بالدور المطلوب من قبل الجميع ضروري".
وشدد على "تضافر الجهود لدى الجميع، الذي يعد أكثر من ضرورة وحاجة"، مشيراً في هذا السياق إلى "ضرورة قيام البلديات برفع النفايات بشكل يومي ومستمر من على طرقات البلدات الداخلية، وخصوصاً في البلدات التي تكون مرتفعة جغرافياً عن الأوتوسترادات، كي لا تجرفها السيول نحو المصبات على الأوتوسترادات مما يؤدي إلى انسدادها، وكذلك الأمر بالنسبة لشركات رفع النفايات الموقعة عقودها مع الدولة اللبنانية على رفع النفايات عن الأوتوسترادات وعن غيرها من الطرقات وضرورة رفعها بشكل متواصل منعاً لجرفها نحو مصبات المياه أيضاً، لذلك المطلوب من كافة الوزارات والجهات المعنية بضرورة قيام الجميع بمسؤولياتهم ضمن إطار تكاملي، وبالتالي فإن التعاون بين الجميع أمر أساسي".
واكد أن "ورش المتعهدين ستستمر في أشغال التعزيل والتنظيف لمجاري تصريف مياه الأمطار على الأوتوسترادات بشكل مكثف". وقال : " لقد تم توزيع الورش على النقاط الحمر كافة والبقاء على الجهوزية التامة لمواجهة اي مستجد او طارىء واتخاذ الاجراءات الاحتياطية والوقائية للحؤول دون حصول اي حادث او ضرر".
وشدد على" الإلتزام بإرشادات غرفة التحكم المروري التابعة لقوى الأمن الداخلي حفاظاً على السلامة العامة".
وطلب رسامني من مراكز جرف الثلوج على السلسلتين الغربية والشرقية التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل البقاء على الجهوزية لأعمال رفع الثلوج في مختلف المناطق الجبلية لمواجهة اي مستجدات طارئة، مشددا على المديريات الإقليمية للأشغال في جبل لبنان والبقاع والشمال والجنوب إتخاذ الاجراءات الاحتياطية والوقائية كافة للحؤول دون حصول أي حوادث ممكنة".
واطلع من مدير مرفأ صيدا المهندس عماد الحاج شحادة على عمل مصلحة استثمار مرفأ صيدا الذي كان محصورا فقط بتصدير الخردة مما يعيق عمل المرفأ بمجالات أخرى، وتم العمل على استقدام بواخر ترفع ايرادته من خلال استيراد وتصدر المواد الغذائية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تقرير: رغم التحسن البيئي… النفايات البلاستيكية تشكل 85% من تلوث شواطئ المغرب
كشف التقرير السنوي للبرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ المغربية عن تحسن تدريجي في جودة المنظومة الساحلية للمملكة، وسط استمرار تحديات بيئية بارزة تتعلق بالتلوث البلاستيكي والنفايات البحرية.
وجرى عرض التقرير خلال ندوة وطنية نظمت بالعاصمة الرباط، حيث أكد القائمون على البرنامج أن عدد الشواطئ الخاضعة للمراقبة ارتفع إلى 199 شاطئًا سنة 2024، موزعة على 488 محطة رصد، مقابل 79 شاطئًا فقط سنة 2004، ما يمثل زيادة بنسبة 154% خلال عقدين من الزمن. كما توسع نطاق رصد جودة الرمال ليشمل 64 شاطئًا، بعدما كان مقتصرًا على 13 فقط سنة 2010.
وسجل التقرير تحسنًا لافتًا في جودة مياه الاستحمام، إذ ارتفعت نسبة المطابقة للمعايير الوطنية من 88% عام 2021 إلى 93% عام 2024، وهو مؤشر مهم يُعتمد عليه في منح علامة “اللواء الأزرق” البيئية للشواطئ. ورغم ذلك، فإن 7% من المحطات لا تزال تسجل نسب تلوث تستوجب تدخلاً عاجلاً لتحديد مصادر التلوث ومعالجتها.
وفيما يتعلق بالنفايات البحرية، أبرز التقرير انخفاضًا بنسبة 21% في الكميات المجمعة ما بين 2021 و2024، بناء على مراقبة 64 شاطئًا خلال السنة الجارية. غير أن تحليل تركيبة هذه النفايات كشف عن استمرار هيمنة المواد البلاستيكية والبولسترين بنسبة تقارب 86%، تتصدرها أعقاب السجائر، أغطية الزجاجات، ومغلفات الحلوى.
وأكد التقرير أن 80% من النفايات البحرية مصدرها الأنشطة البرية، بينما يشكل البلاستيك وحده 85% من إجمالي النفايات، ما يبرز الحاجة الملحة إلى مقاربات بيئية مبتكرة وتشجيع الاقتصاد الدائري للحد من هذا النوع من التلوث.
وعن منهجية الرصد، أوضح التقرير أن عمليات المراقبة تُجرى خلال موسم الاصطياف من ماي إلى شتنبر، بمعدل مرتين شهريًا، وفقًا للمعيار المغربي NM 03.7.199. وقد تم إعداد 190 تقريرًا بيئيًا خاصًا بمياه الاستحمام، منها 6 تقارير جديدة و49 أخرى تم تحيينها خلال سنة 2024.
وفي خطوة لتعزيز الشفافية وتيسير ولوج المواطنين إلى المعلومات البيئية، تم تطوير نشرات رقمية نصف شهرية وتطبيق هاتفي تحت اسم “Iplages”، يُمكّن المصطافين من التعرف على جودة المياه والتجهيزات المتوفرة بكل شاطئ.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن الفترة ما بين 2019 و2024 شهدت تحسنًا عامًا في جودة مياه الاستحمام على امتداد السواحل المغربية، إلا أن استمرار بعض بؤر التلوث العرضي يتطلب تعزيز الجهود الميدانية والتدخلات البنيوية لضمان حماية بيئية مستدامة للشواطئ الوطنية.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة