توجيهات من وزير الأشغال.. ماذا طلب؟
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
عقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني اجتماعاً اليوم في مكتبه في الوزارة، مع المدير العام للطرق والمباني غابي الحاج، في حضور المدير العام للنقل المشترك زياد نصر ومدير الإدارة المشتركة منير صبح.
وجرى عرض تفصيلي عن وضعية عمل الإدارة والخطط الآنية والمستقبلية والمشاريع التي نفذت خلال السنوات الخمس الأخيرة والمشاريع المقترحة والجدوى الإقتصادية منها.
وتابع رسامني سير أعمال ورش الوزارة المكلفة بتعزيل وتنظيف مجاري تصريف مياه الأمطار على الأوتوسترادات في مختلف المناطق اللبنانية.
وأعطى رسامني توجيهاته للمديرية العامة للطرق والمباني ولورش متعهدي الوزارة البقاء على الجهوزية التامة، معلناً أن "الورش ستكون في طور تكثيف عملها المتواصل على جميع الأوتوسترادات والمناطق التي تقع ضمن نطاق صلاحيات الوزارة في مختلف المناطق اللبنانية، وذلك من أطراف مدينة بيروت نحو الجنوب والبقاع والشمال وكذلك إلى جبل لبنان، باستثناء الطرق والأوتوسترادات الواقعة ضمن نطاق العاصمة بيروت، كونها لا تخضع لنطاق صلاحيات الوزارة، وبالتالي فإن التكامل والقيام بالدور المطلوب من قبل الجميع ضروري".
وشدد على "تضافر الجهود لدى الجميع، الذي يعد أكثر من ضرورة وحاجة"، مشيراً في هذا السياق إلى "ضرورة قيام البلديات برفع النفايات بشكل يومي ومستمر من على طرقات البلدات الداخلية، وخصوصاً في البلدات التي تكون مرتفعة جغرافياً عن الأوتوسترادات، كي لا تجرفها السيول نحو المصبات على الأوتوسترادات مما يؤدي إلى انسدادها، وكذلك الأمر بالنسبة لشركات رفع النفايات الموقعة عقودها مع الدولة اللبنانية على رفع النفايات عن الأوتوسترادات وعن غيرها من الطرقات وضرورة رفعها بشكل متواصل منعاً لجرفها نحو مصبات المياه أيضاً، لذلك المطلوب من كافة الوزارات والجهات المعنية بضرورة قيام الجميع بمسؤولياتهم ضمن إطار تكاملي، وبالتالي فإن التعاون بين الجميع أمر أساسي".
واكد أن "ورش المتعهدين ستستمر في أشغال التعزيل والتنظيف لمجاري تصريف مياه الأمطار على الأوتوسترادات بشكل مكثف". وقال : " لقد تم توزيع الورش على النقاط الحمر كافة والبقاء على الجهوزية التامة لمواجهة اي مستجد او طارىء واتخاذ الاجراءات الاحتياطية والوقائية للحؤول دون حصول اي حادث او ضرر".
وشدد على" الإلتزام بإرشادات غرفة التحكم المروري التابعة لقوى الأمن الداخلي حفاظاً على السلامة العامة".
وطلب رسامني من مراكز جرف الثلوج على السلسلتين الغربية والشرقية التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل البقاء على الجهوزية لأعمال رفع الثلوج في مختلف المناطق الجبلية لمواجهة اي مستجدات طارئة، مشددا على المديريات الإقليمية للأشغال في جبل لبنان والبقاع والشمال والجنوب إتخاذ الاجراءات الاحتياطية والوقائية كافة للحؤول دون حصول أي حوادث ممكنة".
واطلع من مدير مرفأ صيدا المهندس عماد الحاج شحادة على عمل مصلحة استثمار مرفأ صيدا الذي كان محصورا فقط بتصدير الخردة مما يعيق عمل المرفأ بمجالات أخرى، وتم العمل على استقدام بواخر ترفع ايرادته من خلال استيراد وتصدر المواد الغذائية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير الأشغال والإسكان الفلسطيني لـ«الاتحاد»: الحرب دمرت البنية التحتية و60 مليار دولار تكلفة الإعمار
شعبان بلال (غزة)
شدد وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، المهندس عاهد فائق بسيسو، على أن دعوات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ترقى إلى مستوى الإبادة والتطهير العرقي، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني متجذّر في أرضه، ولن يكرّر مأساة نكبة 1948.
وأوضح بسيسو في حوار مع «الاتحاد» أن العالم شاهد عودة أبناء غزة الذين أُجبروا على النزوح من الشمال إلى الجنوب، وعاد نحو 700 ألف شخص سيراً على الأقدام، رغم أن منازلهم قد دُمّرت ولا مأوى لهم، ومع ذلك، أصرّوا على العودة إلى ديارهم، عازمين على خلق بيئة جديدة والعيش والتجذّر في أرضهم.
وثمن وزير الأشغال الفلسطيني جهود الإمارات في دعم الشعب الفلسطيني سياسياً وإنسانياً وإغاثياً، وإنشاء أكبر مخيم شمال غزة.
وأشار بسيسو إلى أنه تم تدمير نحو 90% من البنية التحتية في غزة جراء الحرب، وشهد قطاع الإسكان دمار 170 ألف مبنى تضم نحو 330 ألف وحدة سكنية، مما خلّف ما يقارب 50 مليون طن من الركام، وتضرر 3130 كيلومتراً من شبكات الكهرباء، و330 ألف متر من شبكات المياه، و655 ألف متر من شبكات الصرف، بخلاف شبكات الطرق، و34 مستشفى و230 مركزاً صحياً، و485 مدرسة و7 جامعات، ومواقع أثرية، و210 مبانٍ حكومية، تجاوزت نسبة الدمار الكلي 75% في القطاعين الصناعي والزراعي.
وأضاف وزير الأشغال الفلسطيني أن الحرب تسببت في تدمير 700 بئر، ومحطات تحلية المياه، وتضرر شبكات الاتصالات والإنترنت، مما أثر على عمليات الإغاثة والإسعاف، وتعطل مرافق البلديات وأحواض معالجة الصرف الصحي، ما أدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة.
وأوضح الوزير عاهد بسيسيو أن هناك خطة شاملة للإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار وتنمية القطاع، بمثابة خريطة طريق تهدف إلى إعادة البناء، حيث تقوم وزارة الأشغال العامة والإسكان بحصر أضرار البنية التحتية، بالتعاون مع المؤسسات الدولية والأممية، وهي الخطوة الأساس نحو التخطيط، وتوفير المعلومات لتحديد الأولويات والموارد.
وبيّن أن الخطة تتكون من مراحل متعددة، وأولها الإغاثة والتعافي تمتد لمدة 6 أشهر، وتُقدّر تكلفتها بنحو 3.5 مليار دولار، وتشمل توفير الرعاية الاجتماعية والغذاء وأماكن الإيواء المؤقتة، وإعادة تأهيل مقومات الحياة الأساسية، مثل الكهرباء والمياه، وغيرها.
والمرحلة الثانية، هي مرحلة الإنعاش المبكر التي تمتد ثلاث سنوات، وتُقدّر تكلفتها بنحو 7.8 مليار دولار، وتشمل توسيع قطاع الخدمات، وإصلاح المساكن المتضررة، وإزالة الركام وإعادة تدويره، وفتح الطرق، وإنشاء تجمعات تشمل الوحدات السكنية، وعيادات صحية، ومكاتب حكومية، ومدارس، وتحفيز القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية.
أما المرحلة الثالثة فهي إعادة الإعمار والبناء، وتعتمد على حشد الدعم الدولي والعربي، وتُقدّر تكلفتها بنحو 20 مليار دولار، وتشمل إعادة بناء قطاع الإسكان، المباني العامة، المستشفيات المدارس، شبكات الاتصالات والكهرباء والمياه، والخدمات والمجالات أخرى، وتبلغ التكلفة الإجمالية المقدرة لإعادة إعمار غزة نحو 60 مليار دولار.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق