«أبوظبي للصادرات» يوسِّع شراكته مع «BGN» إلى 232.5 مليون دولار
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس) عن زيادة تسهيلات تمويل التجارة مع مجموعة (BGN) من 100 مليون دولار إلى 232.5 مليون دولار، بالتعاون مع 9 مؤسسات مصرفية وبنوكٍ وطنية، وذلك في خطوة استراتيجية، تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في الأسواق العالمية.
وتشكّل هذه الاتفاقية نقطة تحوّل رئيسية في دور مكتب أبوظبي للصادرات، الهادف إلى تعزيز قدرة دولة الإمارات على زيادة صادراتها، وفتح آفاق أوسع أمام الشركات الإماراتية للوصول إلى أسواق جديدة.
ويأتي هذا التوسع الاستراتيجي في وقت يشهد فيه القطاع التجاري العالمي نمواً ملحوظاً، مما يعزّز من قدرة الشركات الإماراتية على الاستفادة من الفرص المتاحة على الصعيد الدولي.
ووقّع الاتفاقية خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات، ورويا بايجان، الرئيس التنفيذي لشركة (BGN)، ومسؤولو بنوك الفجيرة الوطني، وأبوظبي الأول، وأبوظبي التجاري، ودبي التجاري، والمشرق، والعربي، ورأس الخيمة الوطني، والإمارات دبي الوطني، وعجمان.
وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ورئيس اللجنة التنفيذية للصادرات في مكتب أبوظبي للصادرات، إن توسيع الشراكة مع مجموعة (BGN)، يمثل خطوة مهمة لدعم المصدرين الإماراتيين، ويفتح أمامهم فرصاً جديدة للنمو والتوسع.
وأكد أن هذه الاتفاقية تعكس التزام دولة الإمارات بترسيخ مكانتها التجارية عالمياً من خلال بناء شراكات استراتيجية تعزز الصادرات وتدعم التنوع الاقتصادي.
وأوضح أن التعاون مع البنوك الوطنية يُعد ركيزةً أساسية في تحقيق هذا الهدف، حيث يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للشركات الإماراتية، ويدعم وصولها إلى الأسواق العالمية، مما يحقق النمو المستدام للاقتصاد الوطني.
من جانبها، أكدت رويا بايجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة (BGN)، أن زيادة التمويل يدعم استدامة نمو أعمال المجموعة، ويعزّز بناء شراكات جديدة مع مؤسسات إماراتية رائدة في مجال التمويل والتجارة، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية تسهم في نشاط الشركة، ويعزّز دورها في أسواق الطاقة والسلع، وتوفر لها فرصاً كبيرة لتوسيع حضورها عالمياً.
كما أعرب كبار المسؤولين التنفيذيين من البنوك والمؤسسات المصرفية الوطنية المشاركة، عن تقديرهم للتعاون المثمر مع مكتب أبوظبي للصادرات ومجموعة (BGN)، وأكدوا على أهمية هذه الشراكة في تعزيز قدرة دولة الإمارات العربية المتحدة على المنافسة في الأسواق الدولية ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
وأشاروا إلى أن هذه الاتفاقية تشكّل خطوة استراتيجية هامة نحو تسريع نمو القطاع التجاري في الدولة، كما تأتي في وقت يشهد فيه قطاع التجارة العالمي نمواً ملحوظاً، مما يعزّز فرص الشركات الإماراتية للوصول إلى أسواق واعدة وفتح آفاق أكبر للتوسع الدولي.
ويسهم مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس) التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، في دعم الشركات الإماراتية وتمكينها من التوسع في الأسواق العالمية من خلال تقديم أدوات تمويل مرنة وآمنة، مثل خطوط الائتمان وضمانات الائتمان التجاري، كما يسهم المكتب في دعم القدرة التنافسية للصادرات الوطنية، ويعزّز التنوع الاقتصادي لدولة الإمارات. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مكتب أبوظبي للصادرات
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: التقارب المصري السعودي سيزيد حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن العلاقات المصرية السعودية تشهد تناميا كبيرا، مدعومة بحرص قيادتي الدولتين على تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية المشتركة بين الدولتين الشقيقتين، وتحقيق التكامل الصناعي، خاصة وأن الدولتين تستهدفان تكامل التنمية وتعظيم الإمكانيات، خاصة مع وجود توجهات سعودية بزيادة حجم استثماراتها في مصر .
وأوضح غراب، أن الفترة الماضية شهدت تقارب كبير بين الدولتين وكانت هناك توجهات خلال الشهور الماضية من ولي العهد السعودي لصندوق الاستثمارات العامة السعودي بضخ استثمارات بنحو 5 مليار دولار في مصر كمرحلة أولى، ومتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ضخ المزيد من الاستثمارات السعودية في مصر خاصة في قطاع الصناعة خاصة بعد تأسيس المجلس التنسيقي بين مصر والسعودية وبعد توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية، بما يفتح الباب أمام الشركات السعودية لضخ نحو 15 مليار دولار خلال 3 سنوات، بالتزامن مع الجهود المبذولة للحكومة المصرية لحل مشاكل المستثمرين السعوديين .
وأضاف غراب، أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر المتمثلة في شركات القطاع الخاص السعودي تبلغ نحو 35 مليار دولار، بينما الشركات التابعة لصندوق الاستثمار السيادي السعودي بلغت نحو 3 مليار دولار، وفقا لبندر العامري رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، حيث تعمل في مصر نحو 7400 شركة سعودية، كما تعمل 6500 شركة مصرية في السعودية.
وأوضح أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية من أكبر المشروعات في الشرق الأوسط ويهدف لتبادل 3 جيجاوات من الطالقة الكهربائية بعد اكتمال مراحله العام القادم، ومن المتوقع أن يتم بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى لخط الربط الكهربائي مع السعودية أبريل المقبل، متوقعا اتجاه السعودية لتحويل ودائها الموجودة في مصر والتي تقدر بنحو 10.3 مليار دولار إلى استثمارات مباشرة تضخ في شرايين الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة .
وتابع غراب، أن مصر تعد سوقا واعدة تتمتع بالعديد من الموارد الطبيعية والمواد الخام وتوافر الأيدي العاملة والطاقة والحوافز الاستثمارية والمناطق الاقتصادية، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية خلال أول 8 أشهر من العام الماضي بلغت نحو 6.5 مليار دولار، مقابل 4.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، بزيادة بنسبة بلغت 32.7%، وتستهدف الدولتين لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما لنحو 8.137 مليار دولار خلال العام الجاري، مضيفا أن تحرك الدولتين لتحقيق الشراكة والتكامل الصناعي في عدد من الصناعات منها صناعة الأدوية والسيارات والثروة المعدنية والصناعات الغذائية وغيرها .
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق