«أبوظبي للصادرات» يوسِّع شراكته مع «BGN» إلى 232.5 مليون دولار
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس) عن زيادة تسهيلات تمويل التجارة مع مجموعة (BGN) من 100 مليون دولار إلى 232.5 مليون دولار، بالتعاون مع 9 مؤسسات مصرفية وبنوكٍ وطنية، وذلك في خطوة استراتيجية، تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في الأسواق العالمية.
وتشكّل هذه الاتفاقية نقطة تحوّل رئيسية في دور مكتب أبوظبي للصادرات، الهادف إلى تعزيز قدرة دولة الإمارات على زيادة صادراتها، وفتح آفاق أوسع أمام الشركات الإماراتية للوصول إلى أسواق جديدة.
ويأتي هذا التوسع الاستراتيجي في وقت يشهد فيه القطاع التجاري العالمي نمواً ملحوظاً، مما يعزّز من قدرة الشركات الإماراتية على الاستفادة من الفرص المتاحة على الصعيد الدولي.
ووقّع الاتفاقية خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات، ورويا بايجان، الرئيس التنفيذي لشركة (BGN)، ومسؤولو بنوك الفجيرة الوطني، وأبوظبي الأول، وأبوظبي التجاري، ودبي التجاري، والمشرق، والعربي، ورأس الخيمة الوطني، والإمارات دبي الوطني، وعجمان.
وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ورئيس اللجنة التنفيذية للصادرات في مكتب أبوظبي للصادرات، إن توسيع الشراكة مع مجموعة (BGN)، يمثل خطوة مهمة لدعم المصدرين الإماراتيين، ويفتح أمامهم فرصاً جديدة للنمو والتوسع.
وأكد أن هذه الاتفاقية تعكس التزام دولة الإمارات بترسيخ مكانتها التجارية عالمياً من خلال بناء شراكات استراتيجية تعزز الصادرات وتدعم التنوع الاقتصادي.
وأوضح أن التعاون مع البنوك الوطنية يُعد ركيزةً أساسية في تحقيق هذا الهدف، حيث يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للشركات الإماراتية، ويدعم وصولها إلى الأسواق العالمية، مما يحقق النمو المستدام للاقتصاد الوطني.
من جانبها، أكدت رويا بايجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة (BGN)، أن زيادة التمويل يدعم استدامة نمو أعمال المجموعة، ويعزّز بناء شراكات جديدة مع مؤسسات إماراتية رائدة في مجال التمويل والتجارة، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية تسهم في نشاط الشركة، ويعزّز دورها في أسواق الطاقة والسلع، وتوفر لها فرصاً كبيرة لتوسيع حضورها عالمياً.
كما أعرب كبار المسؤولين التنفيذيين من البنوك والمؤسسات المصرفية الوطنية المشاركة، عن تقديرهم للتعاون المثمر مع مكتب أبوظبي للصادرات ومجموعة (BGN)، وأكدوا على أهمية هذه الشراكة في تعزيز قدرة دولة الإمارات العربية المتحدة على المنافسة في الأسواق الدولية ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
وأشاروا إلى أن هذه الاتفاقية تشكّل خطوة استراتيجية هامة نحو تسريع نمو القطاع التجاري في الدولة، كما تأتي في وقت يشهد فيه قطاع التجارة العالمي نمواً ملحوظاً، مما يعزّز فرص الشركات الإماراتية للوصول إلى أسواق واعدة وفتح آفاق أكبر للتوسع الدولي.
ويسهم مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس) التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، في دعم الشركات الإماراتية وتمكينها من التوسع في الأسواق العالمية من خلال تقديم أدوات تمويل مرنة وآمنة، مثل خطوط الائتمان وضمانات الائتمان التجاري، كما يسهم المكتب في دعم القدرة التنافسية للصادرات الوطنية، ويعزّز التنوع الاقتصادي لدولة الإمارات. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مكتب أبوظبي للصادرات
إقرأ أيضاً:
إيطاليا تتعهد بتقديم 73 مليون دولار لسوريا
أبلغ وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني المشرعين اليوم الخميس أن إيطاليا خصصت حوالي 73 مليون دولار لتمويل مشاريع إنسانية وإعادة بناء البنية التحتية في سوريا، وقال إن ذلك أمر بالغ الأهمية لدعم العملية الانتقالية في دمشق.
وقال تاياني في جلسة استماع بالبرلمان "تم تخصيص حزمة أولية للمبادرات الإنسانية في قطاع المستشفيات والصحة وفي البنية التحتية وفي تعزيز سلاسل الإمدادات الغذائية".
وأضاف "ستبدأ مشاريع تعاون جديدة في الأسابيع المقبلة. ونعتزم أيضاً تنظيم منتدى أعمال يهدف إلى إعادة الإعمار".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، تعهدت الجهات المانحة في مؤتمر قاده الاتحاد الأوروبي بتقديم 5.8 مليار يورو لمساعدة السلطات السورية الجديدة في مواجهة تحديات المرحلة الانتقالية.
كما علقت دول الاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا، منها القيود المتعلقة بالطاقة والمصارف والنقل وإعادة الإعمار.
وأصدرت الإدارة السورية الجديدة هذا الشهر إعلانا دستوريا ينص على بقاء الفقة الإسلامي المصدر الرئيسي للتشريع.
Italy Pledges €68 Million for Syria Reconstruction
Italy has allocated €68 million ($73 million) to support humanitarian efforts and infrastructure rebuilding in Syria.
This initial package will support hospitals, infrastructure, and food supply chains.
New cooperation… pic.twitter.com/hPWKvmfbQQ
وقال تاياني إن الإعلان الدستوري يمثل "خطوة إيجابية" وينبغي أن يستمر التخفيف "التدريجي والحذر" للعقوبات من أجل تعزيز المؤسسات والانتعاش الاقتصادي.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة