آداب المنصورة تعقد جلسة «سوق عمل مستدام» لتمكين طلابها
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
عقدت الجلسة التحضيرية لملتقى التوظيف الأول لكلية الآداب جامعة المنصورة بعنوان «سوق عمل مستدام.. رواد المستقبل» والتي ضمت نخبة من مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال والنقابات ورجال الإعلام وممثلين عن خريجي الكلية، ودارت الجلسة التحضيرية حول المتطلبات التى يجب توافرها في خريج كلية الآداب من أجل تأهيله لسوق العمل الحالي وبما يتوافق ورؤية مصر 2030.
ركزت الجلسة التي عُقدت تحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة وريادة كل من الدكتور محمود الجعيدي عميد الكلية والدكتورة دينا أبوالعلا، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف مريم ويصا مدير وحدة متابعة الخريجين بكلية الآداب، على عملية التسريع التقنى التي تشهدها المجتمعات الحديثة وكيف أن الابتكار وريادة الأعمال وحاضنات الأعمال أصبحت هى المجال الأمثل أمام الخريجين لتوفير فرص عمل لهم بشكل مستدام.
وقالت الدكتورة دينا أبوالعلا، إن الجلسة ركزت على تحديد أهم المتطلبات التي يجب أن تتوافر في خريج الكليات النظرية وتحديدا كلية الآداب وربط الطلاب بسوق العمل من خلال استخدام التطبيقات الخاصة بالذكاء الاصطناعي وعلوم الكمبيوتر والحاسب وعمل الدورات اللازمة للطلاب من اجل تنمية قدرتهم الذاتية والشخصية واكتشاف المهارات سواء كانت المهارات الذاتية أو المهارات التكنولوجيا.
التمكين الاقتصاديوشددت الدكتورة دينا أبوالعلا، على ضرورة تغيير النظرة لخريجي كليات الآداب، والنظر على أن لديهم قدرات كبيرة فقط يحتاجوا إلى الدعم للوصول إلى سوق العمل: «هم يركزوا على ريادة الأعمال وكل ما يتعلق بالتمكين الاقتصادي»، لافته إلى أن الملتقى يهدف إلى السعي لتمكين خريجي الكلية من الوصول إلى فرص متنوعة بسوق العمل من خلال التنسيق مع مختلف الجهات الشريكة في المجتمع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كلية الآداب الذكاء الاصطناعي سوق العمل الطلاب
إقرأ أيضاً:
النواب يرجئ الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل الجديد إلى جلسة قادمة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة قادمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ومحمد جبران، وزير العمل، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.
من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تعكف بالتنسيق مع مجلس النواب على إعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد.
ووجه وزير الشئون النيابية، الشكر لمجلس النواب على الجهد المبذول في مناقشة مشروع قانون العمل.
وأوضح الوزير، أن الحكومة تعمل على إعادة مناقشة بعض المواد التي تحدث مزيد من التوازن بين صاحب العمل والعامل، ومزيدًا من الاتفاق مع القواعد الدولية في هذا الشأن
وقال المستشار محمود فوزي: قطعنا خطوات بشأن إعادة مناقشة مواد مشروع قانون العمل مع وزارة العمل، مؤكدا أنه سيتم الرد على مجلس النواب قبل نهاية الأسبوع الجاري.
ويهدف مشروع قانون العمل، إلى وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
ويقوم مشروع قانون العمل على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ووافق النواب على المواد الخاصة بأجهزة البحوث والدراسات والمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
ووافق النواب على المادة (263) وتنص على: يختص المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المعاد تنظيمه بقرار رئيس الجمهورية رقم ۳۳۳ لسنة ۲۰۰۳م بالاشتراك مع الوزارة المختصة، بإعداد الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقا لنتائج التحليل الإحصائي لإصابات العمل بالمنشآت، ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة المختصة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
كما وافق مجلس النواب على المادة (264) والتي تنص على: ينشأ مجلس يسمي "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل"، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات، والجهات المختصة، عدد متساو من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يتعذر ذلك، وعدد من ذوى الخبرة، دون أن يكون لهم صوت معدود، ويتولى المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ووافق مجلس النواب على المادة (265) من مشروع قانون العمل وتنص على: يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة المحافظ المختص، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات الجهات المختصة، وممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ترشحهم منظماتهم ما لم يتعذر ذلك ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وعدد من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود، ويصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها، ونظام العلم بها قرار من الوزير المختص.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض