وزير التنمية الإدارية يبحث في حمص سبل تطوير الأداء المؤسسي وتدريب الكوادر
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
حمص-سانا
بحث وزير التنمية الإدارية محمد حسّان السّكاف مع محافظ حمص الدكتور عبد الرّحمن الأعمى اليوم سبل تطوير الأداء المؤسسي في المحافظة وذلك من خلال تأهيل وتدريب الكوادر الحكومية، وتعزيز التدريب المهني عبر إنشاء مراكز تدريب متخصصة.
وأكد المشاركون في الاجتماع الذي عقد في مبنى الأمانة العامة لمحافظة حمص أهمية بناء قاعدة بيانات شاملة للموظفين لتحسين الأداء الإداري، ومعالجة الترهل الوظيفي، والسجلات الوهمية، والبطالة المقنعة، إضافة إلى إعادة توزيع العاملين بما يتناسب مع احتياجات القطاعات المختلفة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات عودة المفصولين من العمل بسبب مشاركتهم بأحداث الثورة السورية والعمل على تأهيل وتدريب الكوادر الحكومية، والاستفادة من الخبرات والكفاءات السورية وتطوير قاعدة بيانات بهدف تحسين الأداء المؤسسي، إضافة إلى تشكيل لجان مختصة لدراسة واقع الموارد البشرية، وإعادة توزيع العاملين وفقاً لاحتياجات القطاعات المختلفة وتعزيز التدريب المهني، إضافة إلى تأسيس مراكز تدريب في المحافظة.
ولفت المشاركون إلى ضرورة وضع خطط تنفيذية فعّالة تسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي، وتعزيز التنمية الإدارية في المحافظة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يبحث مع سفير بنغلاديش أوضاع «العمالة» في البلاد
عقد المهندس علي العابد الرضا، وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماعًا مع سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى ليبيا، أبو الحسنات محمد خير البشير، تم خلاله “مناقشة أوضاع العمالة البنغلاديشية في ليبيا وتعزيز سبل التعاون بين البلدين في هذا المجال“.
وأكد الوزير خلال اللقاء على “ضرورة التزام العمالة البنغلاديشية بالدخول إلى ليبيا عبر القنوات القانونية الرسمية، والالتزام بالقوانين والأنظمة المحلية المنظمة لسوق العمل”.
كما تمت مناقشة “عدد من القضايا المتعلقة بالعمالة البنغلاديشية العاملة في ليبيا، بما في ذلك إجراءات التسوية التي أعلنتها وزارة العمل والتأهيل الشهر الماضي”.
من جهته، أكد سفير بنغلاديش، “حرص بلاده على ضمان دخول العمالة إلى ليبيا بشكل قانوني، واحترامها الكامل للقوانين الليبية”.
ونفى السفير، “صحة التقارير التي تشير إلى قيام بعض العمالة البنغلاديشية بالدخول إلى ليبيا بشكل قانوني ثم الهجرة إلى أوروبا”، مؤكدًا أن “مثل هذه الحالات تكون عادةً عبر قنوات غير شرعية وغير قانونية، ولا تتحمل حكومة بنغلاديش أو حكومة الوحدة الوطنية أي مسؤولية عنها”.
وشدد على “التزام بلاده بالتعاون الكامل مع الجهات المعنية في ليبيا لتنظيم وتقنين دخول العمالة بشكل رسمي وقانوني”.
وأشار إلى أن “بنغلاديش” تولي هذا الملف أهمية كبيرة، وتحرص على ضمان التزام مواطنيها بالقوانين والأنظمة المحلية في ليبيا، بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين ويحقق مصلحة الطرفين”.