خبير مصرفي يكشف توقعات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي غدًا
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
أوضح الخبير المصرفي الدكتور علاء علي، أن اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر غدًا، سيحدد مصير أسعار الفائدة.
وأشار في مداخلته الهاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، إلى أن مؤشر أسعار الغذاء قد شهد ارتفاعًا، بينما تراجع معدل التضخم الأساسي.
وأضاف أن التوقعات تشير إلى تثبيت أسعار الفائدة في البنك المركزي، مع الإشارة إلى الإصلاحات المالية التي تم تنفيذها في مارس 2024، والتي ساهمت في القضاء على السوق الموازية وجمع 25 مليار دولار، تم استخدامها في أذون الخزانة.
كما أوضح الدكتور علاء علي أن رفع أسعار الفائدة في البنك المركزي سيكون بشكل طفيف في حال حدوثه، مشيرًا إلى أن البنك الفيدرالي الأمريكي قد خفض الفائدة بنسبة 1% على مدار ثلاث اجتماعات.
وذكر أيضًا أن بعض البنوك الخاصة في مصر قامت بتخفيض الفائدة بنسب تتراوح بين 1 و3%، بهدف تحقيق التوازن في القطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن الفائدة المرتفعة تؤثر سلبًا على الاستثمارات المحلية، خاصةً أن العديد من المستثمرين يعتمدون على الاقتراض من البنوك لتنفيذ مشروعاتهم.
اقرأ أيضاًتباطؤ التضخم في مصر تزامنا مع بحث «المركزي» تخفيض أسعار الفائدة
قبل اجتماع البنك المركزي.. سبب خفض أسعار الفائدة في البنوك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة البنك المركزي المصري البنوك الخاصة في مصر البنك الفيدرالي الأمريكي مصير أسعار الفائدة أسعار الفائدة فی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
خبير مصرفي: 40 مليار دولار حجم صادرات مصر للخارج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد عبد الفضيل، الخبير المصرفي، إن قرار البنك المركزي المتعلق برفع أو خفض سعر الفائدة مرتبط بمعدل التضخم واستقرار العملة والأحداث الدولية، متوقعًا أن يعمل البنك المركزي على تثبيت سعر الفائدة الفترة المقبلة، أو الرفع بنسبة بسيطة حال ارتفاع معدل التضخم.
وشدد "عبد الفضيل"، خلال حواره مع الإعلامية الدكتورة رحاب فارس، ببرنامج "نقطة ومن أول السطر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، على ضرورة تغليظ العقوبات على مرتكبي الجرائم الاقتصادية التي تقع على الأموال العامة في ظل الظروف الراهنة، والعمل على زيادة الصادرات التي تقدر بـ40 مليار دولار، في حين أن الاستيراد يُقدر بـ80 مليار دولار.
ولفت إلى أن تحقيق الشمول المالي مهم للغاية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مشيرًا إلى أن هناك قرية كاملة كانت تصدر بـ500 مليون دولار في العام لليبيا، وتحتوي على 10 آلاف مصنع غير مرخصين، وتسمى هذه المصانع بمصانع تحت بير السلم.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق