خبير مصرفي يكشف توقعات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي غدًا
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
أوضح الخبير المصرفي الدكتور علاء علي، أن اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر غدًا، سيحدد مصير أسعار الفائدة.
وأشار في مداخلته الهاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، إلى أن مؤشر أسعار الغذاء قد شهد ارتفاعًا، بينما تراجع معدل التضخم الأساسي.
وأضاف أن التوقعات تشير إلى تثبيت أسعار الفائدة في البنك المركزي، مع الإشارة إلى الإصلاحات المالية التي تم تنفيذها في مارس 2024، والتي ساهمت في القضاء على السوق الموازية وجمع 25 مليار دولار، تم استخدامها في أذون الخزانة.
كما أوضح الدكتور علاء علي أن رفع أسعار الفائدة في البنك المركزي سيكون بشكل طفيف في حال حدوثه، مشيرًا إلى أن البنك الفيدرالي الأمريكي قد خفض الفائدة بنسبة 1% على مدار ثلاث اجتماعات.
وذكر أيضًا أن بعض البنوك الخاصة في مصر قامت بتخفيض الفائدة بنسب تتراوح بين 1 و3%، بهدف تحقيق التوازن في القطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن الفائدة المرتفعة تؤثر سلبًا على الاستثمارات المحلية، خاصةً أن العديد من المستثمرين يعتمدون على الاقتراض من البنوك لتنفيذ مشروعاتهم.
اقرأ أيضاًتباطؤ التضخم في مصر تزامنا مع بحث «المركزي» تخفيض أسعار الفائدة
قبل اجتماع البنك المركزي.. سبب خفض أسعار الفائدة في البنوك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة البنك المركزي المصري البنوك الخاصة في مصر البنك الفيدرالي الأمريكي مصير أسعار الفائدة أسعار الفائدة فی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: التضخم لن يُكبح دون ضبط اقتراض الحكومات من المركزي
???? ليبيا | خبير اقتصادي: قرار رفع الاحتياطي القانوني بلا أثر إذا استمرت الحكومة بالاقتراض
???? الشريف: القرار لن يحد من التضخم في ظل تجميد أكثر من 80 مليار دينار ????
ليبيا – أكد الخبير الاقتصادي إدريس الشريف أن قرار رفع نسبة الاحتياطي القانوني على الودائع لدى المصارف يهدف نظريًا إلى تقييد الائتمان وكبح زيادة عرض النقود، وبالتالي الحد من التضخم، إلا أنه شدد على أن القرار لن يكون له أي تأثير فعلي في ظل الظروف الحالية.
???? أكثر من 80 مليار دينار مجمّدة دون استثمار فعلي ????
الشريف، وفي تصريحات خاصة لمنصة “أبعاد”، أوضح أن الفائض من الودائع لدى المصارف التجارية يتجاوز 80 مليار دينار، وهي أموال لا تستطيع البنوك التصرف فيها أو استخدامها للإقراض، مما يجعل رفع نسبة الاحتياطي غير ذي جدوى عملية.
???? السبب الحقيقي للتضخم: الدين العام وتمويل الحكومة ????
وأشار الشريف إلى أن السبب الأساسي في تفاقم التضخم هو استمرار مصرف ليبيا المركزي في إقراض الحكومات، ما أدى إلى وصول الدين العام المحلي إلى 270 مليار دينار، أي أكثر من 125% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما لا يخضع لأي ضوابط مالية واضحة.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"