الهجرة الدولية: نزوح أكثر من 11 ألف أسرة غربي السودان
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
الأناضول/ أعلنت منظمة الهجرة الدولية، الأربعاء، نزوح أكثر من 11 ألف أسرة، خلال أسبوع، من مخيم زمزم وقرى منطقة دار السلام، بولاية شمال دارفور غربي السودان، وأفادت المنظمة الدولية، في بيان، أن "10 آلاف أسرة نزحت من مخيم زمزم للنازحين بمدينة الفاشر، يومي 11 و12 فبراير/ شباط الجاري، بسبب تصاعد الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات اتفاق جوبا للسلام من جهة، وقوات الدعم السريع من جهة أخرى".
وأضافت أن "الأسر نزحت إلى مواقع أخرى داخل الفاشر ومنطقة دار السلام".
وتابع البيان: "بالإضافة إلى ذلك في الفترة من 13 إلى 15 فبراير الجاري، نزح ما يقدر بنحو 1544 أسرة من قرى مختلفة في جميع أنحاء منطقة دار السلام".
وذكر أن "النزوح حدث بسبب انعدام الأمن المتزايد".
وأشار البيان، إلى أن الأسر نزحت من حوالي 15 قرية بمنطقة دار السلام إلى مواقع أخرى داخل المنطقة ذاتها.
ومنذ 10 مايو/ أيار 2024، يشتبك الجيش وقوات الدعم السريع في الفاشر، التي تعد مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس.
ومنذ أيام وبوتيرة متسارعة، تتناقص مساحات سيطرة "الدعم السريع" لصالح الجيش بولايتي الوسط (الخرطوم والجزيرة) وولايتي الجنوب (النيل الأبيض وشمال كردفان) المتاخمة غربا لإقليم دارفور (5 ولايات) وتسيطر "الدعم السريع" على 4 ولايات فيه، بينما لم تمتد الحرب لشمال البلاد وشرقها.
وفي ولاية الخرطوم المكونة من 3 مدن، بات الجيش يسيطر على 90 بالمئة من "مدينة بحري" شمالا، ومعظم أنحاء "مدينة أم درمان" غربا، و60 بالمئة من عمق "مدينة الخرطوم" التي تتوسط الولاية وتحوي القصر الرئاسي والمطار الدولي وتكاد تحاصرهما قوات الجيش، بينما لا تزال "الدعم السريع" بأحياء شرقي المدينة وجنوبها.
ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الدعم السریع دار السلام
إقرأ أيضاً:
حكومة السودان تدخل تعديلات على الوثيقة الدستورية سعيا لتعزيز سيطرة الجيش منحت قادة القوات المسلحة صلاحية ترشيح رئيس مجلس السيادة والتوصية بإعفائه
دبي (رويترز) – قال مصدران بالحكومة السودانية إن الحكومة أدخلت تعديلات على الدستور الانتقالي للبلاد لتعزيز سيطرة الجيش وحذفت الإشارة إلى المدنيين وقوات الدعم السريع شبه العسكرية التي يشن عليها الجيش السوداني حربا، وتمثل التغييرات المتفق عليها في وقت متأخر يوم الأربعاء أول تعديلات شاملة على الوثيقة الدستورية السودانية منذ اندلاع الحرب في أبريل نيسان 2023، وتأتي بعد قول قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إنه يستعد لتشكيل حكومة في وقت الحرب.
وتعود الوثيقة الدستورية إلى عام 2019 عندما وقع الجيش وقوات الدعم السريع وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المدني عليها بعد فترة وجيزة من إطاحة الفصائل العسكرية بعمر البشير خلال انتفاضة شعبية.
وكان من المفترض أن يؤدي ذلك إلى حكم مدني بالكامل بعد الانتخابات، مع منح الجماعات المتمردة السابقة أيضا مناصب حكومية. لكن الجيش وقوات الدعم السريع نفذا انقلابا في عام 2021، وعينوا مدنيين جددا في مجلس السيادة الانتقالي والحكومة اللذين يتمتعان بالسلطة الرسمية لأن البرلمان لم يتم تشكيله قط.
تعرّف على أبرز (8) تعديلات على الوثيقة الدستورية
متابعات: السوداني
كشفت قناة “الشرق” السعودية، أنه تم إجراء تعديل الوثيقة الدستورية للعام 2019، ينص على إضافة مقعدين للقوات المسلحة في مجلس السيادة، ليرتفع عددهم إلى ستة بدلاً من أربعة.
وأوضحت أنّه تم منح قادة القوات المسلحة السودانية صلاحية ترشيح رئيس مجلس السيادة والتوصية بإعفائه.
وقالت: “تم تعديل بعض النصوص التي تشير إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى، لتصبح القائد الأعلى للقوات النظامية”.
ومن التعديلات البارزة على الوثيقة الدستورية، زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى تسعة بدلاً من ستة، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بمقاعدهم.
في وقتٍ، حذف عبارة “الدعم السريع” من جميع نصوص الوثيقة الدستورية.
وأضافت مصادر رفيعة للشرق: “الوثيقة الدستورية أبقت على المجلس التشريعي بـ300 عضو، ولحين تكوينه، يستعاض عنه بمجلسي السيادة والوزراء. وتم التراجع عن تقليص عدد الوزارات إلى ستة عشر والإبقاء على ست وعشرين، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بحصتهم. على أن تعمل وزارة العدل السودانية على إعادة صياغة وتنقيح الوثيقة الدستورية تمهيداً للتوقيع عليها”.
كما تقرّر أن تكون الفترة الانتقالية تسعة وثلاثين شهراً تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق