المعايطة: قانون السير الجديد جاء لحماية الأرواح
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
مدير الأمن العام يطلع على الخطط العملياتية والتوعوية لإنفاذ قانون السّير المعدّل مدير الأمن العام: ماضون لتنفيذ واجبنا الرئيس في حماية الأرواح مدير الأمن العام: حملة مكثفة لتوعية المواطنين بتعديلات قانون السير
اطلع مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، على الخطط العملياتية والتوعوية لإنفاذ قانون السّير المعدّل قبل دخوله حيز التنفيذ بتاريخ 12-09-2023.
اقرأ أيضاً : مدير الأمن العام يوعز بالبدء بحملة للتوعية بقانون السير "الجديد"
وأكد المعايطة خلال ترأس مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة اليوم، في مبنى المديرية اجتماعاً أمنياً، أن مديرية الأمن العام باتت معنية بتنفيذ أحكام قانون السير المعدل على الجميع دون تمييز، وبالشراكة مع الجهات والمؤسسات الرسمية كافة، وكل ضمن نطاق عمله وصولا لتحقيق نتائج ملموسة في توفير بيئة مرورية آمنة وما يدعم هذه النتائج بالأرقام والدراسات.
وقال إن تعديلات قانون السير جاءت بهدف حماية الأرواح ووقف استنزاف المقدرات، مؤكد أن مديرية الأمن العام ماضية لتنفيذ واجبها الرئيس في حماية الأرواح والممتلكات من خلال تنفيذ قانون السير بأمانة ومسؤولية، والتصدي للمخالفات الخطرة والسلوكيات المرورية المستهترة وما ينجم عنها من خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.
وأوعز المعايطة إلى جميع القادة والمديرين في الميدان بمتابعة تنفيذ الأدوار الموكلة لوحداتهم بتنسيق وتكامل في جميع المحاور وتسخير البنى الفنية والتقنية اللازمة لتطبيقها مثل الربط الإلكتروني وتدريب العاملين وتزويدهم بالأدوات المعرفية والمهارات اللازمة لتنفيذ القانون، مشيراً إلى ضرورة إعادة تقييم مراكز انتشار النقاط المرورية وفاعليتها وآليات عملها.
ووجّه المعايطة إلى أن يسبق الإجراءات التنفيذية والعملياتية، حملة اعلامية مكثفة لتوعية المواطنين بتعديلات القانون وآليات تنفيذه لمنع المخالفات والحد منها، بالتعاون مع مختلف وسائل الاعلام، وبيان أبرز المخالفات والعقوبات الإدارية والقانونية المترتبة على السلوكيات الخطرة والمستهترة، مؤكداً أن بدء الحملة قبل مدّة كافية من سريان القانون تمثل رسالة للجميع بأنّ المخالفة ليست غايتنا، وان هدفنا هو شراكة حقيقية يتعاون بها الجميع لحماية المجتمع ووقف المخالفات والسلوكيات الخطرة .
وأكد مدير الأمن العام على دور المؤسسات الرسمية والأهلية الشريكة في نشر المعرفة وعقد البرامج التوعوية ودعمها من خلال فعاليات وأنشطة تثقيفية ومجتمعية ولقاءات وورش عمل يشارك بها القادة والمديرون والضباط من مديرية الأمن العام بهدف التفاعل مع المجتمع والمؤسسات لنشر المعرفة وإيصال الرسالة الامنية والمرورية التي عدّل القانون لأجلها وهي حفظ الأنفس والمقدرات .
واستمع المعايطة خلال الاجتماع الذي حضره مساعدوه ومديرو الإدارات المختصة، الى ايجاز قدمه مدير إدارة السير تحدث فيه عن أبرز المحاور العملياتية والقانونية والإعلامية والتدريبية المرتبطة بها، ومستويات الجاهزية لضمان تطبيق القانون المعدّل بكفاءة وفي إطار من النزاهة والشفافية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مدير الأمن العام قانون السير حوادث السير مدیر الأمن العام قانون السیر
إقرأ أيضاً:
غدًا.. دفاع الشيوخ تناقش تأثير الإعلام الالكتروني على منظومة الأمن القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، اجتماعًا غدًا الأحد، عقب انتهاء المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، من جلسته العامة.
وتستكمل لجنة الدفاع والأمن القومي خلال اجتماعها المزمع عقده مناقشة موضوع تأثير الإعلام الالكتروني على منظومة الأمن القومي المصري، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
ويستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.