حماة الوطن : العالم يتبنى الموقف المصري في حل الأزمة الفلسطينية
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
قال المهندس أحمد تيسير رئيس اللجنة الاستشارية للأزمات والكوارث بحزب حماة الوطن إن القيادة السياسية تبذل مجهودا حثيثا من أجل استكمال الهدنة في غزة وإتمام عملية تبادل الأسرى وعزمها على مواصلة هذه الجهود حتى تحقيق السلام العادل والشامل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشرقية.
وأشاد أحمد تيسير بتوافق الرؤي بين الرئيس عيد الفتاح السيسي و بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الأسبانية على هامش زيارة الرئيس السيسي لإسبانيا في موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها قضية مصر الأولى ورفضها أيضا بشكل حاسم وقاطع تهجير الفلسطينيين لطمس قضيتهم ، وأنها سوف تدعم كل ما سوف يصدر عن القمة العربية التي سوف تعقد في شهر مارس القادم بمصر، بشأن مسالة إعادة إعمار قطاع غزة والخطة المصرية في هذا الشأن وبما يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، مشدداً على ضرورة تطبيق حل الدولتين.
و أكد أحمد تيسير ان دعوات الدولة المصرية إلى حل الدولتين طبقا لحدود ما قبل عام ١٩٦٧ هو الحل الأمثل و العيش جنبا إلى جنب في سلام و أمن وأمان و هذا سيجعل هناك استقرارا كبيرا في منطقة الشرق الأوسط.
و أضاف ان الموقف المصري ايضا تجاه القضية الفلسطينية حاليا يعتمد على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، واستمرار تبادل الرهائن والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية اللازمة، لإنقاذ أهالى غزة من الأوضاع المأساوية التى يعانون منها.
و العمل على خطة إعادة إعمار قطاع غزة، دون تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التى يتمسك بها، ووطنه الذى لا يقبل التفريط فيه، وبما يضمن البدء الفورى فى عمليات الإغاثة والتعافى المبكر.
و أوضح ان الرئيس السيسي يعمل بكل قوة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية و كذلك الاهتمام ببناء الدولة المصرية لتكون أقوى وأقوى بفضل جهوده المتواصل حيث وقع على عدة اتفاقيات لترفيع العلاقات بين مصر وإسبانيا الي شراكة استراتيجية لتعزيز تواجد الاستثمارات الإسبانية، والبناء على قصص نجاح الشركات الإسبانية العاملة فى مصر و تعميق الصناعة المصرية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القيادة السياسية حزب حماة الوطن أحمد تيسير المزيد
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوافق على اتفاقية تبادل السجناء بين مصر والإمارات
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 16 مكرر "ب"، الصادر في 23 أبريل سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على نص المادة "151" من الدستور؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.
ووفق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وسبق أن وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تأتي في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تم توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 10 يناير 2024.
وأوضح الهنيدي أن هذه الاتفاقية إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول والتي تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافهما، وتهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم، حيث إن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه رغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.