حزب البديل من أجل ألمانيا مهدد بغرامات ضخمة بسبب تبرعات غير قانونية.. المتبرع ودوافعه في دائرة الشك
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
يواجه حزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD) اليميني المتطرف اتهامات خطيرة تتعلق بتورطه في فضيحة تبرعات غير مشروعة قد تفضي، إذا ثبتت صحتها، إلى دفعه غرامات مالية ضخمة.
ووفقًا للمزاعم، تلقى الحزب مبلغًا قياسيًا قدره 2.35 مليون يورو من جيرهارد دينغلر، المدير الإقليمي السابق لحزب الحرية النمساوي، في 1 فبراير/ شباط.
وتفيد التقارير أن دينغلر أودع المبلغ في حسابه البنكي قبل عدة أسابيع، مدعيًا أنه مخصص لـ"مشروع عقاري". ومن ثم قام بتحويل 2.35 مليون يورو من حسابه إلى شركة في مدينة كولونيا متخصصة في الإعلان عن الملصقات.
وفي بداية شهر فبراير، تم إبلاغ البرلمان الألماني (البوندستاغ) بهذا المبلغ.
لماذا القضية حساسة؟يفرض القانون الألماني على الأحزاب تحديد هوية المتبرعين في حال تلقيها مبالغ تتجاوز 500 يورو. وتعد تبرعات "رجل القش" — وهي تبرعات يتم من خلالها إخفاء هوية المتبرع عبر طرف ثالث — غير قانونية. وإذا ثبتت المزاعم، سيواجه حزب البديل من أجل ألمانيا غرامة تُقدر بثلاثة أضعاف المبلغ المتبرع به، وهو ما يعادل نحو 7 ملايين يورو.
ولم يرد الحزب على الفور على طلبات التعليق من يورونيوز.
Relatedحزب البديل من أجل ألمانيا يعتمد على سياسة التخويف من اللاجئينحزب البديل من أجل ألمانيا يتبنى نهجا مناهضا للإسلامشاهد: مظاهرة ضد "خطط الترحيل الفاشية لحزب البديل من أجل ألمانيا" في هامبورغقيادي في حزب البديل من أجل ألمانيا المتطرف يعتنق الإسلامدوافع غير واضحةهذه ليست المرة الأولى التي يُتهم فيها كونل، الملياردير الألماني السويسري، بتقديم تبرعات غير قانونية لحزب البديل من أجل ألمانيا عبر طرف ثالث.
ففي عام 2023، تم تغريم الحزب بمبلغ 396,000 يورو بسبب تبرع بقيمة 130,000 يورو في الانتخابات العامة لعام 2017 عبر شركة أدوية سويسرية مرتبطة بكونل.
وفي عام 2021، ذكرت صحيفة "كوريكتيف" الاستقصائية أن كونل عرض تبرعات مجهولة المصدر على الحزب في اجتماع شخصي مع المتحدثة السابقة باسم الحزب، فراوكه بيتري، والتي أكدت أن كونل حاول تقديم تبرعات، ولكن الحزب لم يقبلها.
في هذا السياق، يقول أوريل إيشمان، الخبير في تمويل الأحزاب من منظمة "لوبي كونترول" غير الحكومية، إنه من غير الواضح لماذا يتبرع كونل للحزب من خلال وسيط.
وأوضح إيشمان: "كونل، بصفته مواطنًا ألمانيًا، يمكنه التبرع بسهولة، وهو معروف بالفعل كمؤيد لحزب البديل من أجل ألمانيا. لذلك، لا يُحتمل أن يكون خوفه من الإضرار بسمعته دافعًا".
ويضيف: "من الضروري أن تتحقق السلطات إذا كان كونل هو نفسه 'رجل القش' بالنسبة لمتبرعين آخرين أيضًا".
ومن غير المرجح أن يدفع حزب البديل من أجل ألمانيا غرامة فورية إذا كانت هذه الادعاءات صحيحة، ولكن وفقًا لمجلة "دير شبيغل" الألمانية، تقوم السلطات النمساوية حاليًا بالتحقيق في مزاعم غسل الأموال وتمويل الأحزاب بشكل سري.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية اكتشف قطر من السماء إلى الرمال والبحر: أنشطة شتوية في الطبيعة الخلابة الرئيس عون يؤكد التزام لبنان بالحياد ويرفض تحويل بلاده إلى منصة للهجوم على الدول العربية في خطوة احترازية.. ألمانيا تشدد تدابير الحماية الشخصية لكبار السياسيين اختراق القانونألمانيا- سياسةتمويلالانتخابات التشريعية الألمانية 2025يمين متطرفالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب فولوديمير زيلينسكي فلاديمير بوتين الحرب في أوكرانيا إسرائيل دونالد ترامب فولوديمير زيلينسكي فلاديمير بوتين الحرب في أوكرانيا إسرائيل اختراق القانون ألمانيا سياسة تمويل يمين متطرف دونالد ترامب فولوديمير زيلينسكي فلاديمير بوتين الحرب في أوكرانيا إسرائيل روسيا حزب الله قطاع غزة سياحة ألمانيا الصين حزب البدیل من أجل ألمانیا یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
لمنع إلقاء المخلفات بالشوارع.. البيئة تهدد السائقين بإجراءات قانونية رادعة
أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فى ضوء ما قامت به وزارة البيئة من رصد انتشار فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حول قيام إحدى السيارات بإلقاء المخلفات بإحدى شوارع حي إمبابة، حيث قام اللواء محمد الضبيعي ــ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، وبناء على توجيهات المهندس محافظ الجيزة بالتواصل مع الشاكي، ورفع المخلفات من الشوارع مع اتخاذ الإجراءات القانونية مع السائق وإحالته للتحقيق.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن القانون رقم 202 لسنة 2020 لتنظيم وإدارة المخلفات، يهدف إلى القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التي طالما كانت تؤرق الشارع المصرى، حيث تقوم فلسفة التشريع على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه وبالتزامن مع تزايد ظاهرة إلقاء المخلفات بالشوارع، فقد وضعت اللائحة التنفيذية بالقانون، التزامات بشأن التعامل مع المخلفات البلدية، بالنص على أنه يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا في الأماكن المخصصة، وأكدت أن تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلديـة فـى ضـوء الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مـع خطـط التنميـة والتخطيط العمراني، ووفقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فـى هـذا الـشأن، ويكون الجهاز مسئولا عن تقديم الدعم الفني بشأن التعاقدات التـى تبرمهـا الجهة الإدارية المختصة، بما في ذلك وضع الضوابط والاشـتراطات الفنيـة بكراسات الشروط لهذه التعاقدات، وإعداد برامج التوعية اللازمة.
وشددت وزيرة البيئة، على تصدى القانون، لإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة، وكذلك فرز القمامة فى غير أماكنها، بالنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك، أو قام بفرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك، أو سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، لافتة إلى أنه وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا